سؤالي الى كرمس

اريد تعريفا دقيقا لقرار تحويل اعتماد مالي ؟ وهل لقرارت التحويل هاته ادا كانت بكثرة اثار جانبية ، نستطيع ان نطلق عليها سوء التسيير، او بعبارة اخرى ، هل يمكن اعتبار دلك توزيع عشوائي للاعتمادات المالية ، واهمال لجانب التدقيق خصوصا ادا كانت هده القرارت ، بعد الميزانية الاضافية، والتي من المفروض ان تتسم بنوع من الدقة ، مقارنة بالميزانية الاولية ؟
وللاشارة يا يالاخ ابو محمد ، غالبا ما تخصص برامج في الميزانية ، دون استغلالها ، ويلجا بعد دلك ، الى تحويل الاعتمادات في نهاية السنة ، او دون استغلالها ، فما هي الطريقة الامثل لتطهير الميزانية من تراكمات سابقة؟
السؤال الثاني : في اي مادة يتم ماتم في عمليم الاشمانيوز

السلام عليكم انا انتظر

faridb كتب:اريد تعريفا دقيقا لقرار تحويل اعتماد مالي ؟ وهل لقرارت التحويل هاته ادا كانت بكثرة اثار جانبية ، نستطيع ان نطلق عليها سوء التسيير، او بعبارة اخرى ، هل يمكن اعتبار دلك توزيع عشوائي للاعتمادات المالية ، واهمال لجانب التدقيق خصوصا ادا كانت هده القرارت ، بعد الميزانية الاضافية، والتي من المفروض ان تتسم بنوع من الدقة ، مقارنة بالميزانية الاولية ؟
وللاشارة يا يالاخ ابو محمد ، غالبا ما تخصص برامج في الميزانية ، دون استغلالها ، ويلجا بعد دلك ، الى تحويل الاعتمادات في نهاية السنة ، او دون استغلالها ، فما هي الطريقة الامثل لتطهير الميزانية من تراكمات سابقة؟
السؤال الثاني : في احدى عمليات مكافحة الايشمانيوز ، وفي اطار هده العملية ، تم تخصيص البسة خاصة ، لمن قاموا بهده العملية ، الا انه تم صرف حوالة في المادة المخصصة بالالبسة ، لكن تم رفضها من الخزينة ، ودلك لعدم تطابق الالبسة مع الوظائف المسندة ، فاي مادة :......... واي باب:......... واي باب فرعي:.............. يتم خلاه تسوية مثل هده الحالة.
بارك الله فيك يا ابومحمد ، وشكرااااااااااا لك

نحن حين نقوم بإعداد الميزانية فإنما نبنيها على تقديرات فقط... و التقديرات قد تكون أقل أو اكثر من حقيقة حاجيات المؤسسة ... و لذلك أقر القانون إمكانية إجراء تحويلات ما بين مواد نفس الباب بمجرد مقرر يتخذه الأمر بالصرف أو تحويلات ما بين الأبواب بموجب مداولة للمجلس الشعبي البلدي مع مراعاة عدم جواز التحويل من المواد المزودة بأموال خاصة طبعا.
و حيث أن القانون قد أقر هذا الإجراء فهو بالتالي ليس مظهرا من مظاهر سوء التسيير أو عدم التحكم في التقديرات ... و لكن ذلك ضمن حدود معينة لأن هناك من المواد ما يمكن ضبط تقديراته بالسنتيم.
اما تطهير الميزانية من التراكمات السابقة فالحقيقة أن هذه التراكمات تكون فقط في ترحيلات الأموال الخاصة .. لأن غيرها من المواد إما أن تلغى إعتماداتها المالية عند نهاية السنة المالية من خلال مطابقة التحديدات للإنجازات ... أو أن تستخرج كباقي للإنجاز في النفقات بحيث تتجاوز التحديدات قيمة الإنجازات و الفرق بينهما يظهر في المادة 826 ... و الذي يصرف في السنة المالية الموالية و يختفي من خلال مطابقة التحديدات للإنجازات.
اما بالنسبة للألبسة فالواقع أن هناك قرار وزاري يحدد قائمة الألبسة المخصصة لعمال البلديات و المحاسب لا يستطيع مخالفة هذا النص ... هذا بالنسبة للألبسة ... اما ما تعلق بوسائل الحماية من أقنعة و قفازات فيمكن دفعها و تسديدها إن لم تخنني الذاكرة من المادة 633 .. و أرجو من الإخوة تصحيح ما قد أكون وقعت فيه من خطإ هنا.

اضافة الى ماقاله الاخ كارمس
يجب الاشارة الى ان مقررات التحويل من مادة الى مادة محصورة في المدة الزمنية مابين الميزانية الاولية والاضافية حيث يمكن تسوية هذه التحويلات في هذه الاخيرة.
ورغم أن عملية التحويل هذه قانونية إلا أن استعمالها بكثرة يوحي الى أن الاعتمادات المدرجة في الميزانية لم تتم بطريقة مدروسة.لماذا ؟
لاننا حين نبدأ باعداد الميزانية نضع نتائج السنوات المالية السابقة امامنا ونضع اقتراحاتنا للسنة المالية المقبلة في المواد التي لا نستطيع تحديد اعتماداتها بدقة.
أما العمليات التي تأتي بعد الميزانية الاضافية فتكون عن طريق فتح اعتماد مالي بترخيص خاص وتسوى ضمن الحساب الاداري

إضافة مساهمة الأخ كرماس تسوى عملية الألبسة بالمادة 602 لأن العملية مرتبطة بألبسة مهنية بغض النظر إلى وظيفتها ليس هناك أي مبرر لرفض صرف هذه النفقة .

هناك قائمة تحدد تجديدا دقيقا الأبسة المسموح بإقتنائها و لا يمكن الخروج عنها

شكرا أخي كرمس واليكم رابط القرار الوزاري الذي يحدد قائمة الألبسة لبعض الفئات من عمال البلديات.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

السلام عليكم عمرون الدراجي
هده العملية لا تسى في المادة 602 المتعلقة بالالبسة ، لان هناك قرار وزاري ، كما تفضل به الاخ ، يحدد نوعية الالبسة ، والالبسة التي يستفد منها ، وبما ان هده اعملية ، ي عملية مكافحة الاشمانيوز ،تتمثل اساسا في ابادة حشة ضاة ، فمن الالبسة هنا نجد القفازات الاقنعة ،الخ......قد يصر في هده العملية حتى ملق او مهندس ، فكيف ان يمنح لاس قفزات الى ملحق وهدا غي محدد في المرسوم ،
يمكن صرفها في هده الحالة في المادة 609.
والله اعلم

ــ فيما يخص الألبسة أرى والله أعلم أن ما تعرضت له البلدبة يدخل ضمن الحالات الإستثنائية وعليه يكون الحل استثنائيا أي من المادة 699 ولكن بمداولة تحدد الظروف والمستفيدين الذين قد لا يكون بعضهم موظفا لدى البلدية وبذلك يقوم امين الخزينة بعملية الدفع
ــ فيما يتعلق بحركة الإعتمادات فإن كثرتها تعتبر مؤشرا على شيء ما في عمل المصالح المالية يتعين البحث عنه وهو يتراوح مابين سوء التقدير والتحايل وفحص الحالات قد يظهر ذلك ، حتى وإن رخص به القانون فإن ذلك يجب أن يتم في حدود معقولة .وقد نصت المادة 88 من قانون مجلس المحاسبة على التحويل بغرض التحايل الذي يشكل مخالفة لقواعد الإنضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية
والله أعلم

شكرااا rachidham
وبارك الله فيك