سؤال حول لجنة الصفقات العمومية

اخي kadi هناك اتفاقيات اشغال بمبلغ 7.999.999.99 و هذا طبعا لتفادي اجراءات الصفقات العمومية ولا توجد نصوص قانونية في هذا المجال لكن جرت العادة ان تتم بنفس الاجراءات المتخذة في الصفقات العمومبة

نعم يا سي قادي فقد حدثت لي يوما أن قمت بمشروع على مستوى مؤسستي والمشروع كان بتكلفة حوالي ثلاثة مائة مليون سنتيما أي أنه لم يرقى إلى الصفقة وعند تقديمي للكشف الكمي واالتقديري مع كشف الإرتباط للمراقب المالي قصد التأشيرة قال لي بالحرف الواحد أنه لا توجد نصوص قانونية صريحة فيما يخص الاتفاقية وأن هناك تعليمات شفهية من وزارة المالية بأن يتم تطبيق قانون الصفقات على الاتفاقيات لكن دون اللجوء إلى إنشاء لجنة الصفقات على مستوى المؤسسة وإنما يتم انشاء فقط لجان مختصة بفتح العروض المالية والتقنية ولجنة اخرى مهمتها تقييم العروض المقبولة لكن لا يوجد أي نص قانوني يحدد كيفية التعامل مع الاتفاقيات ، كما اذكرك بأن الكتاب الذي قلت لك عنه يحتوي على مثل هذه التساؤلات وشكرا

كل العقود التي لا تتعدى النصاب لابرام صفقة لها تفس الاجراء مثل الصفقة باستثناء المرحلة الاخيرة عوض ابرام صفقة نبرم عقد و بالتالي نبتعد عن سوء التسيير و اهدار المال العام

يا جماعة الخير لا يعقل أن تصرف أموال الشعب بدون قانون فلا بد من أنه يوجد نص أو تعليمة فيما بخص الإتفاقيات

salem
la passation des conventions inférieurs à 8millions de dinars, est la même que celle des marchés sauf dans notre cas on passe par ce qui suit:
1/ élaborer un cahier des charges sans qu'il soit soumis à la commission des marchés pour approbation tout en précisant la date de dépôts des offres sur le cahier des charges et les lettres adressées aux entreprises
2/ lancer un avis de consultation ( dans notre organisme on envois des fax a plusieurs entreprises des fois jusqu'à dix ou plus)
3/ procéder à l'ouverture des plis dans une séance ouverte par une commission d'ouverture des plis
4/ procéder à l'analyse des offres et choix par la commission d'évaluation
5/ on envois par courriers aux entreprises ayant participé à la consultation une lettre pour les informer soit de leurs choix ou de leur classement ( dans le cas ou l'entreprise n'est pas choisi)
6/ on élabore une convention avec l'entreprise retenue et on soumis le dossier au contrôleur financier ( le cahier des charges, les lettres de soumissions, les pv des commissions)

je pense que l'article 5 et 22 du code des marchés publics parlent de sa

يا سيدي قادي نحن في ولايتنا يتن ابرام الاتفاقيات طبقا لما يلي :
يتم إبرام هذه الإتفاقية عن طريق التراضي بعد الإستشارة وفقا لأحكام المادة 22 الفقرة 01 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 24/07/2002 المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 08/338 المؤرخ في 26/10/2008 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية
وكما سبق ذكره لا توجد نصوص صريحة حول القوانين التي تضبط الاتفاقيات بل هناك تعليمات شفهية فقط للسادة المراقبين الماليين وأمناء خزينة ما بين البلديات بتطبيق قانون الصفقات العمومية على الاتفاقيات ، وذلك بعد ان تم إلغاء ابرام الصفقات بالتراضي إلا حالة استثنائية وهي التحضير للمهرجان الثقافي الافريقي المنظم بالجزائر سنة 2008 وكانت معظم الاتفاقيات تبرم على أساس التراضي سابقا بل حتى الاتفاقيات لم تكن تبرم وإنما يقدم الآمرين بالصرف فاتورات وكشوف كمية وتقديرية للمراقبة المالية.
وقد حدثت لي خلال هذه السنة ان اتم إبرام اتفاقية بمبلغ 2.000.000 دج وتحصلت من مصالح المراقبة المالية على النموذج المعمول به مع الاتفاقيات وهي كلها قوانين تخص الصفقات العمومية

نعم هذا هو الفرق فقط

اولاالاتفاقيات تختلف عن الصفقة من حيث ان الاتفاقية يتم الاعلان عليها و الاشهار لها عن طريق اعلانات داخلية ثانيا كل عملية لايفوق غلاغها المالي المبلغ المحدد ضمن قانون الصفقات تعتبر اتفاقية رابعا الاتفاقيات لا تخضع لتاشرة للجنة الصفقات العمومية رابعا الاتفاقيات تخضع لبنود دفتر الشروط المعد مسبقا و الدي تحدد من خلاله كيفية اختيارالمتعامل
وشكرا

kadi كتب:

هل جميع المشتريات تخضع للإتفاقيات أم أن هناك طرق أخري

بعد الإستشارة
يمكن أن يستعمل كشف كمي و تقييمي أو إرفاق المحضر facture proforma

إن جميع المراحل التي تمر بها الصفقة هي نفس المراحل التي تمر بها الإتفاقية
وهذا بداية بتسجيل المشروع وحتى عملية إسناده للمؤسسة أو لمقاولة الإنجاز الفرق يكمن في التسمية الإدارية فقط للعقود فهذه صفقة لإنجازأوتنفيذ مشروع كذا .......وتلك إتفاقية لإنجازأو تنفيذ مشروع كذا.......
أما الجوهر لا يختلف فكلها تصب في بوتقة الصفقات العمومية التي يحكمها قانون الصفقات (المرسوم الرئاسي : 02 /250 المعدل والمتمم ) . وشكرا

بارك الله فيكم على التوضيحات القيمة