طلب شرح المادة 06 من المرسوم 10/236

تقول المادة من 06 من المرسوم 10/236
يجب أن تكون الطلبات المذكورة في الفقرة أعلاه المفصلة كما ينبغي محل استشارة بين ثلاثة (3)
متعهدين مؤهلين على الأقل لانتقاء أحسن عرض من حيث الجودة والسعر . وفي حالة طلبات الأشغال فإن
المصلحة المتعاقدة يمكن أن تستشير الحرفيين كما هم معرفون وجب التشريع والتنظيم المعمول بهما .
ويجب أن تكون الطلبات المذكورة أعلاه محل عقود تحدد حقوق الأطراف وواجباتهم .
السؤال الاول : في حالة تأهل عرض واحد تقنيا من بين 3 المتعهدين المشاركين في الاستشارة هل يمنح له العقد ام يتم الاعلان عن عدم الجدوى
السؤال الثاني : تقول الفقرة المدكورة اعلاه " استشارة بين ثلاثة (3) متعهدين مؤهلين على الأقل لانتقاء أحسن عرض من حيث الجودة والسعر " ممكن تفسير لهذه الجملة
انتظر ردكم على الموضوع وشكرا مسبقا للجميع

هل من رد على الموضوع

التاهيل التقني يخص الصفقات التي تم اعداد لها دفاتر الشروط اي اعداد معايير التنقيط بيمنا الاستشارة المدكورة في المادة 6 من المرسوم الرئاسي 10/236 فتنص على التاهيل فقط اي بمعنى ان تستشير المتعهدين المؤهلين في الاختصاص المطلوب دون اخضاعهم لمعايير التنقيط شريطة ان يكون المتعهدين 3 فاكثر.
الجودة المقصود بها هنا ان تكون حسب المميزات المطلوبة من طرف المصلحة المتعاقدة من اجل انتقاء اقل عرض و الله اعلم.

و الان المشرع بصدد اعداد نص يفسر و يوضح هده المادة ونحن في انتضار صدورها

سؤال : في حالة استشارة ثلاث متعهدين , لشراء لوازم ب مليون دينار’ هل يجب ان يكون هناك دفتر شروط بنفس طريقة دفتر شروط الصفقات

دفتر الشروط يكون اجباريا فقط في حالة المناقصة ، أما في غيره فيكون محبدا

لكن كيف يتم انتقاء احسن عرض من حيث الجودة والسعر ، وكيف يتم تحديد العقود لاحقا ، وانت لا تنلك دفتر شروط توضح فيه كل هذه النقاط

كلما كانت هناك منافسة .. يكون دفتر الشروط إلزاميا و يشترط فيه أن يتم تحديد معايير تقييم المتعهدين المتنافسين تحديدا دقيقا ....فمسألة دفتر الشروط مرتبطة بالمنافسة .. فلا يجوز أن نطلب من المتعاملين المشاركة في إستشارة دون أن نوضح لهم مسبقا كيف يتم الفصل بين عروضهم و من غير المعقول ترك ذلك لتقدير مسؤول المصلحة المتعاقدة.
كما أن دفتر الشروط مهم للحفاظ على حقوق المصلحة المتعاقدة من خلال تبيان شروط و مواصفات تنفيذ الخدمات أو الأشغال أو التوريدات.
إذن فدفتر الشروط أمر واجب و لا ينبغي تجريد قانون الصفقات من روحيته.

واذا كان الامر متعلق مثلا بشراء مادة السميد خلال شهر رمضان التاهيل هو السجل التجاري الجودة هي سميد ممتاز يبقى السعر الذى يقدم اقل عرض هو الذى تمنح له الاتفاقية وهذا حسب تصورى و شكرا

السجل التجاري ليس تأهيلا .. بل هو بمثابة ترخيص بمزاولة نساط تجاري.

اما بالنسبة للشروط و المواصفات فهناك ما يتعلق أيضا بالضمانات و كيفيات التسليم و التوضيب و المسؤولية و شروط التخزين وووووو .. فلا يتعلق الأمر فقط بنوعية المواد و بالسعر

و مادا عن : دون الدعوى الشكلية للمنافسة ( المادة 27 من م ر 10-236 )

ماذا عنها يا أخي لعلى ....أنها تتعلق بالتراضي بعد الإستشارة الذي لا يتطلب أي شكلية محددة في الإستشارة ... فلا يشترط القانون إعلانا في الصحافة و لا في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي و لا إلصاق الإعلانات .. و لا أي شكلية من الشكليات المنصوص عليها في قانون الصفقات ..... إنما المطلوب فقط هو أن تكون الدعوة بوسيلة كتابية مهما تكن .... مراسلة ... فاكس ....إلخ.

أرجو منك يأخي كرمس توضيح بعض الأمور بدقة
1- هل لجنة الصفقات للولاية هي التي تدرس طعون البلدية طبقا للمادة 114 من قانون الصفقات حيث شاركت في ملتقى في ولاية بسكرة و كان الأستاذ صابري ميلود خبير في قانون الصفقات العمومية قال أمام الجميع بأن الطعون مشاريع البلدية تدرسها لجنة الصفقات العمومية للولاية
2- هل يحق للجنة الصفقات العمومية للبلدية أن تدرس طعون المؤسسات ذات الطابع الإقتصادي الموجودة في إقليمها الجغرافي .
3- هل هناك نصوص قانونية تربط العلاقو بين المصالح التقنية للدائرة بالبلدية و هل يحق للمصالح التقنية التابعة للدائرة (تقيسمسة الري -فرع الأشغال العمومية -فرع التجهيزات العمومية) أن يأشروا في وضعيات الأشغال أو في الصفقات التي تبرمها البلديات ...........و شكرا. الرد مستعجل

أما بخصوص شرح المادة 6 فإن المشرع لم يحدد أي وسيلة أو شكل معين في الإستشارة و كما قال الأخ كرمس ليست هناك شكلية قانونية للإستشارة ماعدا دعوة 3 متعاملين و أن يكون معروفين في قدرتهم على تلبية طلباتكم و دعوتهم عن طريق إرسالية أو حجية إدارية (مثلا فتح سجل خاص بدعوات الإستشارة و تحديد المتطلبات في ملحق للمراسلة أي شرح ماتطلبونه (على شاكلة كشف أو جدول أو قائمة للوازام أو الطلبات ) و كل هذه الإجراءات لا تمر على لجنة الفتح أو التحليل أو لجنة الصفقات فهذا خارج نطاقها تماما
- فمثلا تنصب على مستوى المصلحة المتعاقدة (بموجب قرار داخلي ) لجنة إختيار متعامل و لكم كل الحرية في الإختيار أعضائها و هكذا ......
حيث في بلدية من بلديات ولاية تبسة حيث أدين رئيس بلدية بتبديد المال العام عند نشرة إستشارة في الصحف الوطنية .هذا ماقاله الأستاذ صابري ميلود في ملتق حول الصفقات العمومية في ولاية بسكرة

ببساطة يا اخي علينا دوما ان نرجع إلى المبلغ المالي للعملية لنحدد حدود صلاحيات مختلف لجان الصفقات ... فإذا كانت العملية تقع ضمن حدود صلاحيات اللجنة البلدية للصفقات فإن جميع الإجراءات المتعلقة بها من المصادقة إلى على دفتر الشروط إلى دراسة الطعون إلى التأشير على الصفقة و ملاحقها يكون من طرف نفس اللجنة أي لجنة الصفقات البلدية.
اما إذا كان مبلغ العملية يقع في حدود لجنة الصفقات الولائية فإن جميع هده المراحل أي من دفتر الشروط إلى الصفقة و ملاحقها تكون من طرف لجنة الصفقات الولائية.
و إذا كان مبلغ العملية يقع في حدود اللجان الوطنية للصفقات فإن جميع هده المراحل أي من دفتر الشروط إلى الصفقة و ملاحقها تكون من طرف اللجنة الوطنية للصفقات.

و بالتالي علينا أن نذكر بحدود صلاحيات كل لجنة على النحو التالي :

01. صلاحيات اللجنة البلدية للصفقات :
بالنسبة للأشغال و اللوازم = من 8.000.000.00 دج إلى ما دون 50.000.000.00 دج
بالنسبة للخدمات و الدراسات = من 4.000.000.00 دج إلى ما دون 20.000.000.00 دج

في حدود هذه المبالغ، تختص اللجنة البلدية للصفقات بالنظر في جميع مراحل إعداد الصفقة بما في ذلك النظر في الطعن في قرار المنح المؤقت طبقا لنص المادة 114 المشار إليها.

02. صلاحيات اللجنة الولائية للصفقات (فيما يخص صفقات البلديات) :
بالنسبة للأشغال و اللوازم = من 50.000.000.00 دج إلى ما دون 50.000.000.00 دج
بالنسبة للخدمات و الدراسات = من 4.000.000.00 دج إلى ما دون 20.000.000.00 دج

hamidnouari@البريد فى البيانات الشخصية كتب:أرجو منك يأخي كرمس توضيح بعض الأمور بدقة

3- هل هناك نصوص قانونية تربط العلاقو بين المصالح التقنية للدائرة بالبلدية و هل يحق للمصالح التقنية التابعة للدائرة (تقيسمسة الري -فرع الأشغال العمومية -فرع التجهيزات العمومية) أن يأشروا في وضعيات الأشغال أو في الصفقات التي تبرمها البلديات ...........و شكرا. الرد مستعجل

لا يحق لها ذلك فقط بل هو واجب مؤكد لا يمكن تسديد وضعيات الأشغال بدون تأشيرة هذه المصالح ... و يوجد في هذا المنتدى نص يتعلق بتأشيرة المصالح التقنية

شكرا على الرد يأخي كرمس و لكن عندي مراسلة من قسم الصفقات العمومية لوزارة المالية يقولون فيه بالحرف الواحد = إن الطعون المقدمة ضد الإختيار الذي قامت به البلدية هو من إختصاص اللجنة الولائية للصفقات (أنظر المادة 117 من المرسوم الرئاسي 236/10 )
أما بخصوص تأشيرة المصالح التقنية حسب مراسلة قسم الصفقات العمومية لوزارة المالية توضح المراسلة أن هذه المصالح هي مصالح إستشارية أو تقوم بالمساعدة التقنية فقط .
هذا ماجاء بالمراسلة و هي موجه لنا و بحوزتي نسخة منها و شكرا .

هذا يغير كل شيء ... فهلا تفضلت بوضعها في المنتدى للفائدة العامة ...
كما أنني إذا كنت مازلت أحفظ المادة 117 جيدا فهي تنص تحديدا على مبدأ عام يتعلق بالرقابة الخارجية و الرقابة الداخلية و رقابة الوصاية ... ثم تاتي مواد تفصيلية تبين الرقابة الداخلية (لجنة فتح الأظرفة و لجنة التقييم على وجه الخصوص) .. ثم ياتي تفصيل الرقابة الخارجية (اللجنة البلدية للصفقات، اللجنة الولائية للصفقات، لجنة صفقات المؤسسة،اللجان الوطنية للصفقات) دون إغفال الرقابة الممارسة من طرف الوصاية في إطار الرقابة الخارجية.
بهذا المعنى فإن لجنة الصفقات البلدية هي لجنة رقابة خارجية ... و ليس لجنة رقابة داخلية .. و هي تختص بالنظر في جميع المسائل المتعلقة بالصفقات التي تدخل في حدود إختصاصها ... و لا يمكن رفع طعن للجنة الولائية إلا إذا كانت قيمة العملية تفوق 50.0000.000.00 دج للأشغال و اللوازم و 20.000.000.00 دج للخدمات و الدراسات... و اصلا كل افجراءات الخاصة بهذه العمليات تدرسها لجنة صفقات الولاية.
عموما أرجو منك إدراج مراسلة وزارة المالية في المنتدى لكي نصحح فهمنا لهذه النقطة بالذات و لمسألة التأشيرة التقنية التي توجد لدينا نصوص تجعلها إلزامية و ليست إستشارية .... مع التأكيد أننا نتحدث هنا عن التأشيرة التقنية تحديدا.

hamidnouari@البريد فى البيانات الشخصية كتب:شكرا على الرد يأخي كرمس و لكن عندي مراسلة من قسم الصفقات العمومية لوزارة المالية يقولون فيه بالحرف الواحد = إن الطعون المقدمة ضد الإختيار الذي قامت به البلدية هو من إختصاص اللجنة الولائية للصفقات (أنظر المادة 117 من المرسوم الرئاسي 236/10 )
أما بخصوص تأشيرة المصالح التقنية حسب مراسلة قسم الصفقات العمومية لوزارة المالية توضح المراسلة أن هذه المصالح هي مصالح إستشارية أو تقوم بالمساعدة التقنية فقط .
هذا ماجاء بالمراسلة و هي موجه لنا و بحوزتي نسخة منها و شكرا .

يجب أن نضع رد قسم الصفقات العمومية في السياق الذي جاء فيه ، فربما أن الصفقة كانت تتجاوز حدود اختصاص اللجنة البلدية ، اما اذا كان غير ذلك فنرجو الأخ ان كانت لديه هذه المراسلة أن يضعها في المنتدى وهو مشكور

أحسنت الرد أخي adem1963 .. يجب وضعها في سياقها الصحيح

هذه المراسله التي وردت لنا من وزارة المالية -قسم الصفقات العمومية يا أستاذ كرمس و لك التعقيب و شكرا ...






[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

قرأت الرد و هو يقول بوضوح أن اللجنة الولائية هي المختصة بدراسة الطعون في قرار المنح المؤفت لجميع عمليات البلديات

... و لكن لا تعتبر هذا تعنتا من طرفي و عنادا ... و لكنني أقول يبقى الموضوع في حاجة إلى متابعة....على الأقل من طرفي ....

توجد منعرجات خطيرة في قانون الصفقات أنا لم أفهم عندما قال المزيادة تمنح للعارض الذي قدم أقل عرض
وكثير من البلديات حتما سيكنون ضحية هذا القانون من حيث تعقيد في العمليات البسطية اليوم أصبح كل عمل تقوم به البلدية مبني على الإستشارة والإتفاقية مهما كان الثمن.
فنجد عملية عقد البرنامج بالنسة لعمليات التويريد ذات النمط العادي تنجز من طرف البلديات مبنية على أساس السعر الوحداوي بينما المادة 11 تطلب تحديد هذه الحاجيات وووووو

لقد قرأت الرد و هو يقول بوضوح أن اللجنة الولائية هي المختصة بدراسة الطعون في قرار المنح المؤفت ، لكن صراحة رئيس قسم الصفقات العمومية بوزرد لا يعتد برأيه ، هذا ليس تعاليا عليه ولكن له سوابق كثيرة في التناقض ما بين سنة الى أخرى فكثيرا ما يدلي براي و بعد سنة أو سنتين يدلي برأي مناقض لنفس القضية ولي دلائل كثيرة على هذا و الأخ كارمس محق وأنا أشاركه الرأي .

شكرا خالص