فتح اعتماد بترخيص خاص.

عند فتح اعتماد بترخيص خاص بقسم التسيير للسنة المالية2011 فيما يتعلق بالانظمة التعويضية لموظفي البلديات هل تقيد بالمادة 69 اعباء استثنائية ام بالمواد 630،631، 635

السنة المالية :2011 متزال قائمة ويمكن إجراء عملية تحويل إعتمادات مالية..داخل قسم التسيير من أبواب الميزانية إلى الباب 69 لتسوية نفقات سنة 2008.2009.2010 للتسوية بالحساب الإداري 2011 أما تعويضات سنة:2011 تسوى بشكل عادي خلال نفس السنة
أما فتح ترخيص خاص يشترط توفر إعتماد مالي جديد غير مقيد بالميزانية للتسوية بالحساب الإداري2011

لكن فتح اعتماد يسوى بالحساب الاداري 2011 ينتهي بتارليخ 31/12/2011

بالنسبة لقسم التجهيز أما التسيير 31/03/2012

نعم ، لكن الانظمة التعويضية لعمال البلديات هل نقيده بناءا علىفتح اعتماد مالي بالمادة 69 ام المواد 630،631، 635 بالحساب الاداري

التعويظات الخاصة بالسنوات :2008.2009.2011 هذه تقيد بالباب :69 أما التعويظات الخاصة بسنة:2011 : 630و631 و635 حسب المدونة الجديدة أما القديمة610.611.618
يأخي فتح إعتماد مالي يكون بين الميزانية الأولية والإضافية بشرط توفرهذا الإعتماد.
أما في الوضع الحالي إذا كانت ميزانية البلدية تتوفر على الإعتمادات اللازمة عليك القيام بعملية التحويل من باب إلى الباب أي من البواب التي تتوفر على أرصدة إلى الباب 69 و630.631.635 والله أعلم

أعتقد أن اللجوء الى اعتمادات الميزانية البلدية لا سيما المادة 69 لتسوية مخلفات النظام التعويضي (2008-2010) هو سوء تسيير واهدار لميزانية البلدية !!, سأوضح لكم الأمر،لقد رصدت وزارة الداخلية أموالا من أجل مواجهة هده الأعباء بالأعتماد على اعانات ص م ج م fccl وهي أموال خاصة (تخصيص خاص) تستغل لتسديد المخلفات الآنفة الدكر وبالتالي الاحتفاظ بأموال البلدية وتعبئتها لتسوية مستحقات أخرى انه مجرد رأي أرجو من السادة مناقشة الموضوع ، تقبلوا مني خالص التقدير.

أخ أبو ضياء ربما كلامك صحيح 100% لكن المشكل هو المدة التي ننتظرها لصب هذه الإعانات و خير دليل على ذلك التسوية المالية للعمال المهنيين و السائقين فبالرغم من أن المخلفات وزعت على 04 أشطر إلا أن البلدية لم تتلقى إلا شطرا واحدا أو إثنين بالرغم من أن التسوية الإدارية لهذه الفئة كانت قد تمت سنة 2008 و ها نحن الآن في سنة 2012 و الحال باق كما هو ، أعتقد أن هناك عدم ثقة بين العامل و الإدارة المركزية ، هو ما جعل الكثير من إداريي البلديات الإسراع في ضخ هذه المخلفات في حساب العمال و ليكن ما يكون - و المثل يقول : أحييني اليوم و اقتلني غدا . و شكرا

يأخي الكريم لماذ تسوية وضعية مخلفات الأجور لعمال البلديات تسمى إهدار لأموال البلدية بلعكس هي تصب في محتوى النفقة ..وعندما تتحصل البلدية على الإعانة بإمكانها تسوية ذلك ..
يأخي أبو الضياء ..أنت تطرحت مسألة ..في حالة ما .إذ تم تسوية كل النفقات الخاصة بمخلفات الأجور من ميزانية البلدية وتحصلت البلدية على إعانة كما اشرت إليها كيف يكون الحل لتوزيع هذه الإعانه..
في هذه الحالة : تنجز مداولة فتح إعتماد مالي ويكون محتواها هو(( بعد ما قامت البلدية على عاتقها بتسوية مخلفات الأجور يتم تخصيص هذه الإعانة في مواد أجور العمال وبعض الشئ في المادة 69 )) والله أعلم..

ايها الاخوة وخصوصا الاخ الدراجي المادة 699 الاتوجد في الجول التفصيلي 901 اي ان الابواب الفرعية 9010 و 9011 و9012 من المستحيل ان تتفاعل مع 699 انظر الى سي2 وعلى العكس تتواجد الماد 826 وهي ناتج لسنوات المالية السابقة علما ان هذه المادة مخصصة لي باقي الانجاز وهدا الاشكال ينتظرنا مع الخزناجي

السلام عليكم/بالنسنة للمادة 69 او699 هي نفقات استتنائية يمكن دفع المخلفات من هذه المادة ولو تعلق بمخلفات 2011لانها استثنائية لم تؤخد بعين الاعتبار عند تحضير الميزانية الاضافية وكذلك تاريخ اصدار القانون المتعلق بالتعويضات اما اذا لم تسدد خلال السنة المالية 2011 فتسوى من المادة 826 والله اعلم والسلام عليكم

أخي الكريم مرت علي 30سنة في ميدان إعداد وتنفيذ المزانية ..والعديد من التكوينات والملتقيات... فما نتكلم عنه ينبع من تجربتنا في هذه الساحة... وهناك الكثير من التعليمات والقوانين مرت على يدبنا والكثير من المختصين في المالية ..فنحن عندما نتحدث لانقول كلاما ...لكن عندما نعود ونحبث نجد بإذن الله القانون أو التعليمة التي تنسجم مع أرائنا لأن ما لحظته في هذه المساهمات لكثير من الإخوة هي فعلا تحتاج إلى دعائم قانونية وهذا من حقهم.
وخاصة ونحن في عصر السرعة والإعلام الآلي.. نحن بالأمس كنا ننجز هذه الأعمال يدويا بآلة حاسبة إذا توفرت فأنت محظوظ واليوم الحمد لله ..نحن نعمل على جهاز حسوب في خلال ساعة يمكن تنجز عمل شهر والحمد لله على هذه النعمة ..لكن تجربتنا نمدها لأبنائنا حسب ماتعلمناه ومزلنا نتعلم كذلك منكم وأكون مرتاح
عندما يطلب شخص معين دعائم قانونية ...لكن بحول الله عملية تعديل س2 بإذن الله جارية وطلبت من مختصين لأجل تعديلها وتتواكب العصرنا والله الموفق للجميع

انا متاكد بان هناك تعديلات في هذا المجال وخير دليل اننا نصرف على هذه المادة 699 طيلة سنوات وكل هذه السنوات مرت على مجلس المحاسبة ومن الطرفين اي الحساب الاداري وحساب التسيير من طرف امين الخزينة ولم نتلقى اي اعتراض على 699 ولكن تم تغيير امين الخزينة واصبحنا مهددين حتى في التعويضات وهذا امر مستعجل ارجوكم الالمساعدة

عموما لا شيء يمنع البلدية التي توجد في وضعية مريحة ماليا أن ترصد الإعتمادات اللازمة لتتكفل بالأثر المالي للأجور ... فالإعانات المقدمة يجب أن تخصص للبلديات محدودة الموارد ...طالما أنه لا يوجد أي تعليمة تنص صراحة على تكفل الدولة التام بهذه النفقات ... هذا على حسب علمي.
فإذا إستفادت البلدية من إعانة لهذا الغرض فإنها تدخل في إطار ما يعرف بالإعباء الإستثنائية و بالتالي لا خلاف في قيدها في الميزانية سواء بفتح إعتماد مالي أو بإدراجها في الميزانية الإضافية أو بترخيص خاص ... فهي تعتبر إيرادا إستثنائيا و نفقة إستثنائية أيضا ... غير أنه لا يمكن قيدها في المادة 826 لأنها ليست باقي إنجاز من تحديدات السنة المالية السابقة و لم تستخرج في الملحق 37 ....
اما إذا كانت تتعلق بنفقات المستخدمين للسنة المالية نفسها فطبيعي أنها تدرج في الباب المتعلق بمصاريف المستخدمين 61/63 ...
يبقى في الأخير أن نشير إلى أنه إذا قامت البلدية من أموالها بتسديد جميع هذه المستحقات ثم إستقادت لاحقا من إعانة مالية فلا يمكنها التصرف فيها إطلاقا لأنها أموال خاصة لا يمكن صرفها إلا في الغرض الذي خصصت من أجله و بالتالي عليها توضيح ذلك للوصاية من أجل إلغاء هذه الإعانة و إعادتها إلى المصدر أو الترخيص للبلدية على سبيل التعويض بالتصرف فيها أو في جزء منها.