صفقة وحيدة أم اتفاقيات متفرقة

مناقصة وطنية بثلاث حصص
تم منح ثلاث حصص لنفس المتعهد ( ينص دفتر الشروط : بإ مكان متعهد واحد المشاركة في جميع الحصص كما يمكنه الحصول حصة أو اكثر )
الحصة الاولة بمبلغ 6.000.000.00 دج و مدة انجاز 4 اشهر
الحصة الثانية بمبلغ 1.600.000.00 دج و مدة انجاز شهران
الحصة الثالثة بمبلغ 2.500.000.00 دج و مدة انجاز 3 اشهر
السوؤال :

هل يتم وضع صفقة وحيدة تشمل بداخلها الثلاث حصص و إخضاعها لمراقبة لجنة الصفقات مع العلم انه تقنيا لا يمكن ان يتم الشروع في الثلاث الحصص في نفس التاريخ أي الشروع في الحصة الثانية مرهون بغتمام الحصة الاولى و الشروع في الحصة الثالثة مرهون بستكمال الحصة الثانية
أم يتم وضع لكل حصة اتفاقية و الالتزام بها مباشرة لدى المراقب المالي

بما ان المتعهد تحصل على ثلاثة حصص المدرجة في نفس دفتر الشروط و هي تخص نفس العملية و يفوق مبلغها 8000.000 دج وجب ابرام صفقة وتقديمها للفحص من طرف لجنة الصفقات العمومية المختصة وهدا طبقا للفقرة الاولى من المادة 15 من قانون الصفقات العمومية التى تنص على ان تخصص الحصة المنفصلة الى متعامل متعاقد او اكثر.

اما فيما يخص المدة فلا يمكن جمعها بل يتم الاخد بأطول مدة والمقدرة ب 4 اشهر وهدا حسب ماشرت اليه في تساؤلك و اضن ان هدا يكون مدرج ضمن دفتر شروطكم.

و مادا عن هده الفقرة من المادة 15 التي دكرتها الاخ MEHDI 46 و هدا نصها " وفي هذه الحالة يجب تقييم العروض حسب كل حصة ".

أولا و من حيث الظاهر فقط ... هذه من العمليات التي لا يجوز تحصيصها .. فمن الواضح أن موضوعها عبارة عن كتلة واحدة ... يتوقف إنجاز خصة على إتمام حصة أخرى .. فإذا جمعنا آجال الإنجاز وجدنا أنها تمتد على 09 أشهر ... و طبيعي في هذه الحالة أن تكون أسعار الحصة الثالثة قد إنتهت فترة صلاحيتها .. فلا اعتقد أن دفتر الشروط ينص على أن تكون صلاحية العروض مدتها 06 أشهر .. لأن ذلك يعني ببساطة أم مهلة إيداع العروض كانت تقدر بـ 03 أشهر كاملة ... لا اعتقد ذلك.... و تصوروا معي لو تخلف إنجاز حصة معينة فسوف يتخلف إنجاز الحصة التي بعدها ..و هكذا...
إذن كان من المفروض من البداية أن يتم تفادي التحصيص...
و لكن حيث أن جميع الإجراءات قد تمت و نحن هنا في مرحلة إعداد عقود الأشغال ... و حيث أن حائز الحصص الثلاث هو نفس المقاول و حيث ان العملية هي في الأصل واحدة مجزأة إلى حصص فلا بد من تطبيق نص المادة 11 الفقرة 04 التي تنص على أنه " في حالة تحصيص الحاجات فإنه يؤخذ في الحسبان لتحديد حدود إختصاص لجان الصفقات المبلغ الإجمالي لجميع الحصص "
و بالتالي لا بد من إبرام صفقة مكونة من الحصص الثلاث و عرضها على لجنة الصفقات

العبرة بدفتر الشروط و ماذا يشرع

دفتر الشروط لا يلغي المادة 11 و لا يعطلها يا اخي أبو تقي ... فالعبرة بمجموع الحصص

أصبت يا أخي كرمس و شكــــــرا

الموضوع جد متشعب ... و لكن كقاعدة عامة من حيث الموضوع يجب أن لكون العملية قابلة للتجزئة و أن تكون الحصص مستقلة بعضها ... و من حيث القانون لا يجب أن يكون التحصيص تحايلا على اجراءات الإبرام و أن تكون رخصة البرنامج نفسها مهيكلة في شكل حصص و أن يعتمد دفتر الشروط نفسه ذاك التحصيص.
و لقد سبق لي الإطلاع على موضوع مهم بهذا الخصوص سأعمل على نقله إن شاء الله و وضعه في المنتدى