بخصوص ملحق استشارة اقتناء تجهيزات

السلام عليكم إخواني الكرام
عندي استفسار بخصوص موضوع يتعلق باقتناء تجهزات للمكتية في اطار برنامج FCCL حيث كان المبلغ 2.000.000.00 وكان اقل عرض 1.610.000.00 والباقي 390.000.00 وتم اقتناء التجهيزات في الوقت المحدد ، هل يمكننا استغلال المبلغ المتبقي في اطار ملحق لإتفاقية مع العلم انه لم يتم الاشارة اليه في دفتر الشروط .وما هي الحلول القانونية الممكنة?

لا شيء يمنع من إقتناء تجهيزات أخرى في إطار هذه الإعانة شريطة أن لا يكون مقرر الإعانة تحديدا لعدد التجهيزات المقصودة أو أن تكون محددة من طرف الوصاية .. فهنا لا يجوز أن نزيد عنها ... أما في حالة غياب هذا التحديد فتعتبر الأموال المتوفرة أموالا متاحة يجوز التصرف فيها في الغرض الذي خصصت من أجله.

عموما انصح بعدم الإلتزام إلا بعد إنتهاء السنة المالية ... لأننا في نفس السنة المالية لا نستطيع إبرام ملحق و لا يجوز لنا التعامل بقسيمة طلب في نفس العملية التي تعاملنا فيها بإتفاقية ..

اخي الكريم لم افهم الفقرة الاخير هل تكرمت بالشرح الفقرة المتعلقة بلايجوز ابرام ملحق في نفس السنة كون الدي اعلمه يجوز ولك منا الف شكر مسبقا

شكراً استاذي كرمس على هذا الرد ، ولقد فهمت الجواب من خلال مساهمتك الأولى للجواب على سؤوالي وكان لي الرد واضحا وشافيا ولطالما اعتبرتك والمنتدى الملجأ في كل عقباتي وشكرا لك ولكل اعضاء المنتدى

اخي الكريم اعتدر ولم يكن قصدي الاشارة الى اية غموض في ردك على السؤال وتدخلي لم يكن تعقيبا واعلم بان مشاركاتك في المنتدى افادة كبيرة . بل تدخلي كان من اجل توسيع النقاش حتى يستفيد الجميع .وعبارات الاحترام التي استعملتها في الاستفسار اعلاه هي خير دليل .

شكرا استاذي كرمس على هذا الرد ، ولقد فهمت الجواب من خلال مساهمتك الأولى للجواب على سؤوالي وكان لي الرد واضحا وشافيا ولطالما اعتبرتك والمنتدى الملجأ في كل عقباتي والف شكر لك ولكل الاعضاء في المنتدى خاصة mehdi46

الى الاستاذ كرمس اريد توضيح هذه العبارة " لا يجوز لنا التعامل بقسيمة طلب في نفس العملية التي تعاملنا فيها بإتفاقية " .
و اذا كان الغرض منها الزيادة في كمية بعض المواد المحددة بالاتفاقية للضرورة و بنفس السعر هل يمكن التعامل بقسيمة الطلب وشكرا.

إخواني الكرام ... يجب الرجوع إلى نص مهم في قانون الصفقات و هو المتعلق بتحديد الحاجات .. و هي العملية التي تحدد للمسير بطريقة واصحة طرق الإبرام الواجب إتباعها من بداية السنة المالية ... أنت هنا أمام عملية إقتناء تجهيزات ... و هي عملية قابلة للتوقع و التحديد الدقيق ... تبرم إتفاقية مع " س " ... ثم تلجأ إلى زيادى الكمية و تريد إبرام ملحق .. و قد تتعامل مع متعامل آخر و ليكن " ع " مثلا ...
من هنا يأتي تبرير عدم جواز التعامل بقسيمة طلب أي بالتراضي البسيط في عملية نظمنا بشأنها إستشارة ... لأن هذا مناف لمبدأ تحديد الحاجات ... و منه أيضا يأتي عم جواز إبرام ملحق لهذه الإتفاقية .. لأنه لا مبرر له .. فليس هناك حاجات غير قابلة للتوقع في هذه الحالة ...