كيف يتم التعامل مع مساهمة المؤسسة في الخدمات الاجتماعية والمقدرة من المفروض بـ 03% من حجم الاجور

كما يعلم الجميع وخاصة الموظفين في المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري فإن الوزارة تمنح في ميزانياة التسيير مبلغ موجه إلى مساهمة المؤسسة في الخدمات الاجتماعية وهذا المبلغ هو مبلغ لا يستند فعليا إلى النسبة 03 في المئة المنصوص عليها قانونا، وكما يعلم الجميع انهع في التصريحات الشهرية للموظفين امام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يصرح المؤسسة بمبلغ الاشتراك الذي تم صبه في حساب الصندوق والذي يقدر بـ 34 في المئة أما النسبة المتبقة وهي النسبة 01 في المئة يتم صبها عندما تسوى المبالغ الخاصة بلجنة الخدمات الاجتماعية . وفي بعض الاحيان نجد أن هذا المبلغ المقدر بـ 01 في المئة أكبر من المبلغ الذي من المفرض أن يحصل عليه الصندوق  
فكيف يتم التعامل مع هذا المشكل مع العلم ان تقسيم المساهمة للخدمات الاجتماعية يتم كما يلي :
المبلغ المخصص للجنة الخدمات الاجتماعية : 02/03 من المبلغ المرصود في مساهمة المؤسسة
مساهة في التقاعد المسبق : 0.5/03
مساهمة تمويل السكن الاجتماعي : 0.5/03

مرسوم رقم 82 – 303 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 يتعلق بتسيير الخدمات الإجتماعية.وبمقتضى المرسوم رقم82-179 المؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 والمحدد لمحتوىالخدمات الإجتماعية وكيفية تمويلها
بناء على ما ورد في المرسوم رقـم 82-179 المؤرخ فـي 15/5/1982 فان تمويل الخدمات الاجتماعية يتم على النحو التالي:
المادة 06: تتكفل الهيئة المستخدمة بالمنشآت الأساسية اللازمة لإنشاء الخدمات الاجتماعية و تطويرها,و تجهيز ذلك وتجديده.
المادة 8:" تمول الهيئة المستخدمة صندوق الخدمات الاجتماعية التابع لها بمساهمة سنوية تحسب على أساس نسبة 3% من كتلة الأجور الخام بما في ذلك العلاوات والتعويضات على اختلاف أنواعها اعتمادا على حسابات السنة المنصرمة".
هذه المادة تتممها المادة 03 من المرسوم التنفيذي رقم 94/186 الصادر في 06/07/1994 المتمم للمرسوم 82/179 حيث جاءت كالتالي: "تخصص نسبة 3% المقررة في الفقرة أعلاه حسب ما يأتي:
- نسبة 02 % لإنجاز الأعمال المقررة في المادة 3 الفقرة الأولى(الخدمات الاجتماعية).
- نسبة 0.5 % بعنوان المساهمة في الصندوق الوطني للخدمات الاجتماعية في ترقية السكن الاجتماعي للأجراء (الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية المعروف بـ FNPOS)
- نسبة 0.5 % بعنوان المساهمة في تمويل نظام التقاعد.(الصندوق الوطني للتقاعد)
يدفع المستخدم مباشرة حصة 0.5 % المقررة في المقطع الثالث أعلاه للهيأة المكلفة بالتقاعد المسبق حسب الكيفيات السارية في مجال الضمان الاجتماعي".
(هذه النسبة ألغيت بقرار من رئيس الجمهورية وأضيفت للنسبة 0.5 % السابقة لتدعيم الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية FNPOS لتصبح إجمالي نسبة المساهمة في ترقية السكن الاجتماعي للأجراء هو 01 %)
توضيح لابد منه:
إن نسبة 02 % من كتلة الأجور الخام ليست اقتطاع من أجور العمال, وإنما مساهمة من الهيئة المستخدمة والتي قد تكون إدارة أو مؤسسة عمومية أو وزارة , فالدولة تساهم في تمويل الخدمات الاجتماعية للعمال من خلال اقتطاع نسبة 02 % من كتلة الأجور الخام للهيئة المستخدمة , بمعنى أوضح وأدق أن العامل لا يساهم بأي مبلغ في الخدمات ولا يقتطع دينار ولا سنتيم واحد من أجره , بل أن الدولة هي التي تساهم بمبلغ قدرته بحوالي 02 % من الكتلة العامة للأجور , وسأوضح و أفصل أكثر:
لنفترض مثلا أن الميزانية المخصصة لأجور عمال التربية للسنة الحالية بناءا على تقديرات السنة المنصرمة هو 2000 مليار سنتيم (20 مليار دينار جزائري), فان وزارة التربية وهي الهيئة المستخدمة ستساهم في الخدمات الاجتماعية لعمال التربية بنسبة قدرها 02 % من الميزانية الأجور الخام (الأجور قبل أن تخضع لاقتطاع الضمان الاجتماعي والضريبة على الدخل) وبالتالي يكون مبلغ مساهمة الدولة في الخدمات الاجتماعية هو 60 مليار سنتيم.
هذا المبلغ لا يؤثر بأي شكل من الإشكال على رواتب الموظفين والعمال لأنه سلفا محسوب في تقديرات الميزانية.
إذا بعض الذين يقولون أن الخدمات هي اقتطاعات من رواتب الموظفين مخطئين تماما لحقيقة الأمور, فباختصار أموال الخدمات الاجتماعية هي في الحقيقة أموال الدولة منحتها عن رضي على شكل مساعدة للعمال من أجل تحسين بعض أوضاعهم المعيشية لا أكثر ولا أقل.

أنظر المادة 6 من المرسوم رقم 82-179 المؤرخ في 15 ماي 1982 المحدد لمحتوى وطرق تمويل الخدمات الإجتماعية والتي تنص في مجملها على ان مساهمة الخدمات الإجتماعية تحسب على أساس نسبة 3 % من الكتلة الأجرية الخامة بما فيها المنح والتعويضات المختلفة كما هي محسوبة في السنة المالية السابقة والتي تصب مرة واحدة في السنة من خلال الإعانة المالية المدرجة في ميزانية التسيير للمؤسسة وهنا يطرح الإشكال وهو إستحالة حساب هذه النسبة وفقا للسنة الجارية وبالتالي فالتصريح الشهري للأجور والذي يسدد مبلغه للضمان الإجتماعي سيحسب على أساس 34 % ولا 35 % ( بما في ذلك نسبة 1 % التي تحسب على اساس الكتلة الأجرية للسنة الماضية كما ورد أنفا)
وقد أرسلت مصالح CNAS للإدارات والمؤسسات العمومية حالات مالية إستدراكية تطلب من خلالها المؤسسات المعنية بالإلتزام بتسديد الديون المترتبة على وجوب حساب 1 % من الأجور من السنة الجارية وهذا يتناقض تماما هع أحكام المرسوم رقم 82- 179المشار إليه أعلاه.

هذا ما كنت أود أن اطرحه فقد أصبح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يراسل الإدارات على النسبة 01 في المئة والتي اعتبرها كديون ووجب تسديدها وهناك إدارات لم تكن توجد بها لجنة الخدمات الاجتماعية فمن أين لها النسبة 01 في المئة إذا

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
المهم انت تسدد 34.5% كما يبينه الجدول أعلاه لصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا تأخذ بعين الأعتبار مراسلتهم عن الديون.

يا سيدي الكريم سأشرح لك الوضعية :
خلال سنة 2009 كان حجم الاجور مقدر بـ 10.352.758.54 دج وقد تم تخليض الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المقدرة بـ 34% كما يلي:  3.519.937.90 دج .
كما تحصلت على مساهمة الخدمات الاجتماعية مقدرة بـ
مساهة في لجنة الخدمات الاجتماعية 220.000.00 دج
المساهة في التقاعد المسبق 0.5% : 55.000.00 دج
المساهمو في تمويل السكن الاجتماعي 0.5%: 55.000.00 دج

معنى ذلك أن النسبة 01% تؤخذ من المساهمة في الخدمات الاجتماعية وقدرها 110.000.00 دج
بمعنى أنه تم تخليص ما مجموعه : 3519937.90 + 110.000.00 = 3.629.937.90 دج
فإذا حسبنا حجم الاجور مضروب في 35% = 3.623.465.48 دج
بمعني أنني قمت بتخليص فائض غير مبرر مقدر بـ 6472.42 دج
مع العلم ان المبلغ المرصود للخدمات الاجتماعية لا يستند فعليا إلى النسبة 03 في المئة من حجم الاجور بمعنى أن الوزارة تعطينا مبلغا جزافيا يتم تقسيمه كما يلي 2/3 من المبلغ للجنة ، 0.5/3 للتاعد المسبق ، 0.5/3 للسكن الاجتماعي ولا يحق لي إنقاص سنتيم واحد منها
والسؤال هو : كيف يمكن تبرير المبلغ الإضافي وهل من طريقة ؟ وهل عدم إنشاء اللجنة بالمؤسسة تسقط النسبة 01% التي يتم اقتطاعها من المبالغ الخاصة بمساهمة الخدمات الاجتماعية ؟

بالنسبة للبلديات والولاية ماذا تعني العمليات المحاسبية للسنة المنصرمة الميزانية الاضافية للسنة السابقة او الحساب الاداري ،وان كان الحساب الاداري فاي حساب يعتمد عليه في تقديرارت الميزانية الاولية بالنسبة للجنة الخدمات.

شكرا اخي