فيما يخص الصفقة

س1 : من هو المسؤول عن دفتر الشروط؟
ج 1 : المصلحة المتعاقدة .. و يتولى إعداد مشروع دفتر الشروط موظف مؤهل و عادة ما تسند هذه المهمة للمكلفين بمصلحة التجهيز و الصفقات أو ما يعرف في بعض البلديات بالمصلحة التقنية.
س2: هل من اليدرج تاريخ الفتح في دفتر الشروط؟
ج 2 : يحدد في دفتر الشروط الأجل المخصص لتحضير العروض و يكون تاريخ الفتح مطابقا لنهاية هذا الأجل، مع وجوب ذكر الساعة بالتحديد
س3: كيف نحسب تاريخ الفتح ، في حالة عدم نشر الاستشارة في الجرائد؟
تتضمن الدعوة إلى المنافسة تحديدا دقيقا للمسألة على النحو المشار إليه أعلاه.
س4: إذا كانت العروض كثيرة يوم الفتح ، ما هو الحل
ج 4 : تستمر لجنة الفتح في عملها دون توقف إلى غاية الإنتهاء من فتح جميع الأظرفة.
س5: ما هي المدة القصوى بين الفتح و التقييم و الآسناد؟
ج 5 : لم يحدد القانون أي أجل ما بين الفتح و التقييم، و لكن يمكن لدفاتر الشروط أن تتضمن ذلك و عموما ينبغي إنجاز التقييم في أسرع وقت ... و عموما ينبغي أن تتم هذه العمليات كلها قبل إنتهاء فترة صلاحية العروض.
س6: و المدة بين الإسناد و الأمر بالعمل ؟
ج 6 : في حالة وجود طعن لا يمكن عرض مشروع الصفقة على لجنة الصفقات إلا بعد مرور شهر كامل ... و بمجرد الحصول على تأشيرة لجنة الصفقات يمكن إصدار أمر الخدمة المتضمن الشروع في العمل فورا و تبليغه إلى المتعامل المتعاقد و يعتبر ساريا من تاريخ تبليغه.

بارك الله فيك أخي كارمس

سؤال : تتكون لجنة الصفقات العمومية من 6 أعضاء ، ما هو العدد الأدنى لاجتماع هذه اللجنة ؟

الأغلبية المطلقة هى نفسها ما يعرف بأغلبية النصف + 1 وهى الأغلبية العادية المطلوبة عموما وهى الأصل خاصة فيما يتعلق بتحديد النصاب الواجب توفره لصحة إنعقاد إجتماع ما .

أما الأغلبية النسبية فهى الاستثناء على هذا الأصل ولا ترد إلا بنص وتكون محددة لحالات معينة على سبيل الحصر ويقصد بها أن تشترط نسبة معينة للتصويت بالموافقة لإعتماد الإجراء و تتطلبها حالات محددة على سبيل الحصر منها مثلا التصويت فى البرلمان على موضوعات محددة كأن تكون هذه الأغلبية الثلث أو الثلثين و يجري حسابها من عدد الأعضاء الحاضرين.

و بالنسبة للجنة الصفقات يتم إعتماد الأغلبية المطلقة أي النصف + واحد سواء في الحضور أو في التصويت.

اذا كانت الاغلبية المطلقة في هذه الحالة - 50+01 -، كيف يتم تقييم الاغلبية البسيطة اذن في هذه الحالة .

السلام عليكم مشكورين على هدا الاثراء وفقكم الله
لدي سؤال للاستاد كرمس
في حالة وجود صفقة متكونة من حصتين
حصة 1 مضمونها أشغال تهيئة لصالح مؤسسة (س) مبلغ يفوف 8000000.00
حصة 2 مضمونها انجاز جدار ومحول لصالح مؤسسة (ع) 8000000.00
صودق على الصفقة مرتين 30/03/2011 و الثانية 29/09/2011
حالة اولى كان سبب عدم المنح سببه عدم مثول المقاول من اجل رفع تحفضات
حالة 2 انسداد
حالة 3 رفض امين الخزينة التأشير
نظرا ل أن الصفقة كانت خاضعة لقانون الصفقات 02/250
2- لان المادة 180 واضحةمن ق ص ع 236/10
3- هناك تعليمة للوزير الاول احمد اويحي مضمونها بان كل صفقة لم تسوى قبل تاريخ مارس 2011
سوف تخضع لاجراءات قانون الصفقات 236/10 بمعنى اخر ما دام هدان المتعاملان لم يبدأو الاشغال لحد الساعة فان الصفقة ستعاد اجراءاته من جديد
هل توافقني الرأي
و ما هو رأيك انت و الزملاء
مشكور اخي

هل امين الخزينة لهو حق الرفض على المصادقة و في حالة موافقة تلثي العضاء على تستطيع المصلحة المتعاقدة تمرير هده الصفقة و ماهي التبعات مع ان القانون واضح
سلام تحياتي

هل يمكن موافاتي بتعليمة الوزير الاول احمد اويحي الخاصة بهدا الموضوع جزاكم الله خيرا

doumer كتب:السلام عليكم مشكورين على هدا الاثراء وفقكم الله
لدي سؤال للاستاد كرمس
في حالة وجود صفقة متكونة من حصتين
حصة 1 مضمونها أشغال تهيئة لصالح مؤسسة (س) مبلغ يفوف 8000000.00
حصة 2 مضمونها انجاز جدار ومحول لصالح مؤسسة (ع) 8000000.00
صودق على الصفقة مرتين 30/03/2011 و الثانية 29/09/2011
حالة اولى كان سبب عدم المنح سببه عدم مثول المقاول من اجل رفع تحفضات
حالة 2 انسداد
حالة 3 رفض امين الخزينة التأشير
نظرا ل أن الصفقة كانت خاضعة لقانون الصفقات 02/250
2- لان المادة 180 واضحةمن ق ص ع 236/10
3- هناك تعليمة للوزير الاول احمد اويحي مضمونها بان كل صفقة لم تسوى قبل تاريخ مارس 2011
سوف تخضع لاجراءات قانون الصفقات 236/10 بمعنى اخر ما دام هدان المتعاملان لم يبدأو الاشغال لحد الساعة فان الصفقة ستعاد اجراءاته من جديد
هل توافقني الرأي
و ما هو رأيك انت و الزملاء
مشكور اخي

بإختصار شديد يا أخي الكريم إذا لم يشرع في تنفيذ الصفقة فإن تأشيرة لجنة الصفقات قد إنقضت مدة صلاحيتها .. سواء تطبيقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 250.02 أو تطبيقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 236.10 لا سيما بالنسبة للصفقة الأولى .. كما أن فترة صلاحية العروض نفسها قد إنقضت ... ضف إلى ذلك أن تعليمة الوزير الأول جاءت في سياق تسيير المرحلة الإنتقالية مراعاة لبعض المناقصات التي تم الشروع في الإجراءات التحضيرية للدعوة إليها في ظل الأحكام السابقة ... و تعليمة السيد الوزير الأول تقوم على معالجة الحالات العادية و الطبيعية .. غير أننا هنا أمام حالة غير طبيعية للأسباب التي ذكرتها أعلاه و لا سيما منها إنقضاء مدة صلاحية العروض.
شخصيا كنت لأباشر تدابير إلغاء إجراءات الصفقة من خلال تقديم الملف للوصاية من أجل إتخاذ القرار ... هذا رأيي و انا أبنيه على نقطة مهمة و هو إنقضاء أجل صلاحية العروض و إنقضاء مدة صلاحية التأشيرة ...

في حالة ممثل عن الخزينة ماهي الاسباب و الدوافع التي يمكن أن أتحفظ بها عند إبداء رأيي

هل يوجد تعليمة مفادها إعادة تدابير الصفقة من جديد أو المصلحة المتعاقدة هي التي يجب أن تتحمل المسؤولية
بمفهوم أخر أريد أن يكون رفضي مبني على أساس تعليمة لأن بعض ألأمرين بالصرف هداهم الله يعتبرون ممثل الخزينة سواء هو أم ممثله كعدو

عفوا انت جاوبتني و لكن اريد تفاصيل أكثر يا استاد كارمس إن تفضلت و جزاك الله عنا كل خير
و دمت سالما

هل من إضافات يا أستاد
أوف تفصيل أخر
من فضلك