في الحالات المقررة قانونا ووفقا لشروط معينة يمكن أن يستفيد بعض المدينين من إلغاء أو تخفيض رجائي لديونهم ، ومثال ذلك إمكانية إلغاء الضرائب المباشرة أو تخفيضها لصالح المكلفين بها ، الذين يثبتون إستحالة دفعها بسسب حالة الفقر أو الشدة ( المادة 404 وما بعدها من ق ض م ر م ) أو الإعفاء الرجائي الكلي أو الجزئي من الديون الباقية على حساب المحاسبين العموميين وغير المتعلقة بالضرائب وأملاك الدولة حسب الشروط المنصوص عليها في الأمر 70-81 المؤرخ في 23-11-1970 المتضمن تأسيس الإبراء الرجائي من الديون المعدل بالقانون 84-21 المؤرخ في 24-12-84 المتضمن قانون المالية 1985.
أما التقادم المسقط للإيرادات العمومية فإن الآجال وشروط تطبيقه يخضع للقوانين الخاصة بكل نوع من أنواع الديون العمومية وأحكام القانون المدني عند الإقتضاء .
كما أن الإيرادات غير المتعلقة بالضرائب وأملاك الدولة والتي يتعذر تحصيلها بعد إستنفاذ الطرق القانونية لذلك يمكن أن تقبل كقيم منعدمة admission en non-valeur طبقا لأحكام المادة 69 من قانون المحاسبة العمومية ولأحكام المرسوم التنفيذي 93-46 ، فأسباب عدم قابلية التحصيل حسب المادة 23 من نفس المرسوم هي وفاة المدين دون ترك أملاك تحجز أو متابعتهم بدون جدوى .
لكن قبول الديون كقيم منعدمة لا تعتبر سببا لإعفاء المدينين من تسديدها نهائيا ، حيث يمكن متابعتهم مجددا لتحصيلها إذا صاروا في حالة ميسورة ( إلا إذا شملها التقادم المسقط قبل مباشرة إجراءات المتابعة ).
هذا الإجراء مقرر في الواقع لصالح المحاسبين العموميين والذي يمكنهم من التخلص من عبء المسؤولية الشخصية والمالية عن الإيرادات المتكفل بها والباقية بدون تحصيل ، فطلب منهم وحدهم ، يقرر الآمرون بالصرف قبول الديون كقيم منعدمة .
الرئيسية
المزاج