ما هو جديد المرسوم 23/12 ؟

تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :

ما هو جديد المرسوم 23/12 ؟

على ما أذكر اخي أحمد المادة 04 لم تعدل .. و لم تضف إلى قانون الصفقات مادة رابعة مكرر و لا مادة 4 مكرر 1

في إعتقادي الأمر يختلف بإختلاف الظروف ... لا يمكن حصر ذلك .. و لكن يمكن أن نسوق مثالا بسيطا ... فيمكن للمصلحة المتعاقدة أن ثبت إستشارتها للعدد المطلوب قانونا دون أن يستجيب الكل لدعوتها هذه ... يمكن أيضا في بعض الحالات أن لا يتوافر العدد المطلوب من المتعهدين المؤهلين في قطاع معين أو في منطقة جغرافية معينة .. لا ادري .. المهم أن تقدم المصلحة المتعاقدة مبررا يحول دون توافر العدد المطلوب

أعتقدت أنني فهمت مرادك ... المشرع لجأ إلى إضافة مواد تحت نفس أرقام المواد الأصلية و أضاف إليها عبارة مكرر و مكرر 01 ... ذلك لأن الأحكام الجديدة كلها تنصب ضمن نفس السياق .. و بالتالي جاءت على سبيل تتمة النص الأصلي

هذا النص الذي يحيل على المادة 43 .. جاء للإجابة عن التساؤل المطروح حول الإجراء واجب الإتباع في حالة جاءت الإستشارة غير مجدية ... حيث يتم تطبيق نفس الإجراءات الخاصة بحالات عدم جدوى المناقصة

هذا يتوقف على معرفة المبرر و مناقشته ...

و لكن القانون لا يستطيع حصر كل الحالات .... غير أن وجود حالة يقابلها مبرر ... لنفرض مثلا اننا في منطقة جغرافية نائية يعزف المتعهدون عن العمل فيها بسبب إرتفاع التكاليف على سبيل المثال ... لا أدري ... هناك حالات ... و لكل حالة ما يبررها ...

كتب الاستاذ كارمس ..ولكن القانون لا يستطيع حصركل الحالات ..
ولكن الملاحظ لقانون الصفقات بالذات يرى بان المشرع عندما اراد اضفاء المرونة المفقودة لجأ الى ترك بعض
الخيارات الى مبادرة المصالح المتعاقدة.. كتعمده استعمال- كلمة يمكن - للكثير من المواد او كتركه لتبريرات
المصلحة المتعاقدة بدون حدود عند تبرير اختيارتها للالتزام.. الا يفتح هذا المجال واسعا في توجيه النص القانوني حسب الرغبة و المقاصد المسبقة ..صحيح فالقانون لا يستطيع حصر كل الحالات ولاكن كان يستطيع تحديدها
لتجنب استغلال عمومية النص...

يمكن إعتبار ذلك مرونة في النص ... و سوء النوايا و إساءة إستعمال الإمكانية المتاحة تقع في مجال الرقابة القبلية و اللاحقة المقررة في قانون الصفقات نفسه.

فيما يخص المؤسسات غير معنية بفهوم المطة الأخيرة في المادة 2 ، يستوجب عليها تكييف إجراءاتها وفق قانون الصفقات ، سؤالي هو التالي : التكييف هل يستلزم أحذ النص كما هو، ام يمكن الإستغناء عن بعض الأمور التي قد تكون عائقا أمام هذه المؤسسات؟؟؟؟

هل من رابط اخر غير joradp

أصبح ممكنا قبول نتائج الإستشارة حتى و إن كان العدد أقل من 03 متعهدين
هل يعني هدا أقل من03 تأهلوا تقنيا أم المشاركين في الاستشارة
و شكرا

لمادة 61 مكرر : عندما تتعارض المصالح الخاصة لموظف عمومي يشارك في إبرام أو تنفيذ أو مراقبة صفقة عمومية مع المصلحة العامة ، ويكون من شأن ذلك التأثير على ممارسته لمهامه بشكل عاد ،فإنه يتعين عليه أن يخبر سلطته السلمية بذلك ويتنحى عن هذه المهمة .
تتنافى العضوية و/أو صفة مقرر في لجنة الصفقات العمومية مع العضوية في لجنة فتح الأظرفة أو لجنة تقييم العروض ، عندما يعلق الأمر بنفس الملف.
لا يمكن المصلحة المتعاقدة ولمدة خمس 5 سنوات أن تمنح عقدا بأي شكل من الأشكال ، لموظفيها السابقين الذين توقفوا عن أداء مهامهم ،إلا في الحالات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما .


هذه المادة المحدثة مهمة لا سيما فيما يخص المادة الثانية والتي تضيف حالة التنافي بين لجنة الرقابة الخارجية للصفقات ولجان الرقابة الداخلية..

ماهو الفرق بين الاستشارة المحدودة
و الاستشارة
شكـــــــــتتتتتتتتتترا

عندما يتنازل متعامل عمومي عن إتفاقية خلال فترة الطعون لسبب مقنع لا يخدمة المصلحة المتعاقدة و لايخدم صاحب الإتفاقية، ما العمل؟ نرسل إشعار لصاحب المرتبة الثانية، لكن هل يمكن معاقبة الطرف الأول؟

اريد مساعدة في اثراء باقي المواد فيما يخص المرسوم23-12 الخاص بالصفقات العمومية

السلام عليكم جماعة:
فيما يلي محاولة تفسير ذاتي لمحتوى آخر التعديلات 12-23 ولعل ذلك يقتصر فقط على ماجاء بالنسبة لعدد المتعهدين المطلوب مشاركتهم، وعليه، ينبغي استعراض ما جاء بنصي المادتين 06، و44 على التوالي فيما يعنى بذلك:
م06:
.....
يجب على المصلحة المتعاقدة إرفاق الإلتزام بالنفقة، بتقرير تقديمي يبرر فيه الإستشارة وكيفية إختيار المتعهد الذي رست عليه الإستشارة.
عندما يستحيل على المصلحة المتعاقدة إستشارة ثلاثة (03) متعاملين على الأقل، فإنه يجب عليها توضيح الظروف المبررة لذلك في التقرير التقديمي المذكور أعلاه.
.....
تعلن حالة عدم جدوى الإستشارة حسب نفس الشروط المذكورة في المادة 44 من هذا المرسوم.
م44:
تلجأ المصلحة المتعاقدة إلى التراضي بعد الإستشارة في الحالات الآتية:
- - عندما يتضح أن الدعوة إلى المنافسة غير مجدية، وذلك إذا تم استلام عرض واحد فقط أو لم يتم استلام أي عرض، أو إذا تم التأهيل الأولي التقني لعرض واحد فقط أو لم يتم تأهيل أي عرض، بعد تقييم العروض المستلمة. وفي هذه الحالة، يمكن المصلحة المتعاقدة، إما إعادة إجراء المناقصة أو اللجوء لإجراء التراضي بعد الإستشارة.
لا يمثل إلغاء أي إجراء لإبرام الصفقات العمومية أو عندما تكون مبالغ العروض مبالغا فيها، حالات لعدم الجدوى. ويتعين على المصلحة المتعاقدة، في هذه الحالات، إعادة إجراء المناقصة.
....
يجب أن تستشير المصلحة المتعاقدة، زيادة على ثلاثة (03) متعاملين إقتصاديين مؤهلين على الأقل، جميع المتعهدين الذين استجابوا للمناقصة، ما عدا في حالة الإستثناء المبرر قانونا. وفي هذه الحالة، لا يمكن تكوين تجمع مؤسسات إلا من المؤسسات التي تمت إستشارتها.
....
يجب أن يتم لجوء المصلحة المتعاقدة إلى التراضي بعد الإستشارة، في الحالات المنصوص عليها في المطات 2 و3 و4 و5 من هذه المادة، على أساس دفتر شروط يخضع قبل الشروع في الإستشارة، لتأشيرة لجنة الصفقات المختصة.
وإذا تم استلام عرض واحد فقط أو لم يستلم أي عرض، أو إذا تم التأهيل الأولي التقني لعرض واحد فقط أو لم يتم تأهيل أي عرض، بعد تقييم العروض المستلمة، فإنه يتعين إعلان عدم جدوى إجراء التراضي بعد الإستشارة.
في حالة ما إذا تمت إعادة إجراء المناقصة أو التراضي بعد الإستشارة بسبب الإستلام أو التأهيل التقني الأولي لعرض واحد، فإنه يمكن المصلحة المتعاقدة مواصلة إجراء تقييم العرض الوحيد.

1- إن التقرير التقديمي يقدم مرفقا بالإلتزام بالنفقة (engagement de dépense)، وفي هذا الصدد نجد ان المراقب المالي على مختلف مستوياته، مهمته الأساسية في إطار مراحل تنفيذ النفقة هي منح التأشيرة على النفقات الملتزم بها، إذن، فالتقرير التقديمي يقدم إلى المراقب المالي في أول الأمر، وهو وثيقة جديدة تلتزم المصلحة المتعاقدة بإجبارية تقديمها، تشكل كمحضر تفسيري لكافة خبايا وإجراءات اختيار المتعامل المتعاقد معه، أي أنها وثيقة تسهل عمل هيئات الرقابة الخارجية، وعلى وجه الخصوص تحديدا، وبصفة جد مهمة " المفتشية العامة للمالية -IGF- ومجلس المحاسبة-CC-".
2- بشأن عدد المتعهدين:
- ينبغي وفقا للأساس أن يتم الحصول على ثلاث متعهدين بعد الإعلان الأولي (مناقصة أو استشارة)،
- حالة عدم الجدوى الأولى: استلام عرض واحد فقط / لم يتم استلام أي عرض/ التأهيل الأولي التقني لعرض واحد فقط / لم يتم تأهيل أي عرض... الحل، إعادة إجراء المناقصة أو التراضي بعد الإستشارة (يرجى التركيز: بعد الإستشارة).
- حالة عدم الجدوى الثانية: بالنسبة لحالة الإعلان الثانية "يجب أن تستشير المصلحة المتعاقدة هنا زيادة على ثلاثة متعهدين، كل من كانوا قد استجابوا للمناقصة إن وجدوا حتى وإن لم يتم تأهيلهم تقنيا، إلا الإستثناء القانوني"،
وحالات عدم الجدوى هي: استلام عرض واحد فقط/ لم يستلم أي عرض/ التأهيل الأولي التقني لعرض واحد فقط/ لم يتم تأهيل أي عرض (أي أنها نفسها). والحل: إعادة إجراء المناقصة أو التراضي بعد الإستشارة.
- الإعلان الأخير بشأن المناقصة أو الإستشارة (لنفس الغرض): دعنا هنا نقيد النص صراحة وهو واضح جدا: "في حالة ما إذا تمت إعادة إجراء المناقصة أو التراضي بعد الإستشارة بسبب الإستلام أو التأهيل التقني الأولي لعرض واحد، فإنه يمكن المصلحة المتعاقدة مواصلة إجراء تقييم العرض الوحيد". وهنا دعم قوي للطلبات العمومية التي تجريها المصالح المتعاقدة، وهنا بالذات ينبغي على هذه المصالح أن تبرر لدى التقرير التقديمي المقدم إلى المراقب المالي، والمرفق مع الإجراء الشكلي للطلب العمومي وتوضح آليات إعلاناتها حول موضوع المناقصة او الإستشارة، وآليات تعاملها مع متعامل واحد فقط، مع حتمية تأهيله تقنيا لدى تقييم العروض التقني.
الملخص مما ورد: هو انه يجب لكي يتم التعامل مع متعامل واحد، مع عدم وجود قرار أو مقرر يقضي بإجراء التراضي البسيط أو التراضي بعد الإستشارة مباشرة معه، أن تكون المناقصة أو الإستشارة محل عدم جدوى مرتين تحديدا، لكي يتم التعامل معه نتاج الإعلان الثالث، وشريطة تأهيله التقني (الموافق طبعا لدفتر الشروط الممكن التعديل فيه بين الإعلان والآخر) الذي يعد إثبات بقدرة المتعاقد معه على إنجاز مقتضى النفقة.

إن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي. تمنياتي بالتوفيق
خذوا حذركم والله يسهل جماعة

لم افهم :
يمكن المصلحة المتعاقدة اللجوء للاستشارة المنصوص عليها في هذه المادة بغض النظر عن أحكام المادة 11 (الفقرتان 6-7 )من هذا المرسوم في حالة الخدمات ذات النمط العادي والطابع المتكرر

إذا فاقت قيمة هذه الخدمات المبالغ المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة فانه لايمكن الالتزام بأي نفقة مماثلة دون اللجوء للإجراءات الشكلية باستثناء الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين 13و14 المواليتين

والله لم افهم العديد من التعديلات هل من معين وجازاكم الله عني الف خير

ماهو محتوى المادة 6 مكرر :يمكن للمصلحة المتعاقدة اللجوء إلى أحكام المادة 6 من هذا المرسوم عندما يتعلق الأمر بالخدمات المتعلقة بالنقل البري والجوي والفندقة والإطعام والخدمات القانونية مهما كانت مبالغها
إذا تجاوز مبلغ الطلب مبلغ تقديم الخدمات المذكورة في الفقرة الأولى من المادة 6 أعلاه تقدم الصفقة لرقابة لجنة الصفقات المختصة التي تدرس قبل ذلك الطعون التي قد يقدمها لها المتعاملون الذين تمت استشارتهم عند الاقتضاء
ماهو مبلغ الطلب وماهو مبلغ تقديم الخدمات

المادة 11
يمكن للمصلحة المتعاقدة ادراج اسعار اختيارية في دفتر الشروط التي يجب تقييمها واتخاذ قرار بشأنها قبل منح الصفقة .ماذا نعني بها

لم افهم محتوى المادة 17
وماهو عقد البرنامج

*تكون مدة صفقة الطلبات سنة واحدة قابلة للتجديد ويمكن ان لاتوافق السنة المالية .ماذا نعني بذلك

ماذا نعني بصفقة الطلبات

السلام عليكم.....أوجو من الإخوة الكرام الإجابة على تساؤل الأخ احمد البخاري لأنه سؤال مهم
و شكرا...