بشرى لامناء الخزائن هناك الجديد

بموجب المرسوم التنفيدي رقم 11-381 المؤرخ في 21-11-2011 المتعلق بمصالح المراقبة المالية ج ر رقم 64 المادة 12 تم تصنيف المراقبين الماليين لدى البلدية ضمن الوظائف العليا على خلاف أمين الخزينة البلدية ,رغم أن الآخير يتحمل العبء الأثقل -متقاضي أمام مجلس المحاسبة -وكل نفقة مسددة في رقبته كمايقول المثل الجزائري (الفرخ في يد من زوا), وعليه الموضوع مطروح عليكم للنقاش برفع مطالبكم للفوق - كما قال الشاعر - مالي أراكم نياما في بلهنية وقد ترون مرسوم الcf قدصدرا !!!

المشكل في مسؤولينا المركزيين

سلام بصحتهم ل CFهذي بسيف باش جابوها حتي تدخل الوزير الأول و كل واحد يلعب لعبو في الجزائر

والله انا اري ان قطاع الرقابة المالية ليس فيه الا الاسم،و ليست لهم اية مسؤولية تجاه كل هيئات الرقابة،اما امناء الخزائن فما بقي لهم الا ان يدفعوا كل اجور الغمال و فواتير المقاولين من جيوبهم،يغني بالحري جماعة الرقابة المالية راقدة و تمانجي .................................................و الدي لديه الغكس فالياتئ به مع التحدي.....................

لماذا نفترض سوء النية في المحاسب ... أعرف بعض المحاسبين الذين دفعوا من جيوبهم مبالغ تتجاوز اجورهم خلال 10 أشهر ... و الله إنهم ليس في نعمة ... كان الله في عوننا جميعا

عندي ملاحظة حول بعض التصرفات التي يقوم بها بعض موظفي مصالح الرقابة المالية :
في كثير من الأحيان ترد لأمناء الخزائن حوالات مرفقة بوثائق ثبوتية تحمل تأشيرة المراقب المالي ، لكن للاسف لا تعكس الوجه الحقيقي الذي ينبغي أن تكون عليه مستويات الرقابة السابقة ، ذلك لوجود أخطاء يعجب الواحد منا عن كيفية إغفالها من طرف بعض المراقبين الماليين ، لذا أدعوا إخواننا في مصالح الرقابة المالية أن يتحلوا بروح المسؤولية تجاه ما يقومون بتأشيره من نفقات عمومية .

كم هي غير منطقية المقارنة بين مجالين مختلفين و بين مهام هذه الجهة و تلك ... المراقب المالي و المحاسب كلاهما موظفان من موظفي الدولة حدد القانون صلاحياتهما و حدود تدخلهما و تصنيفهما ...فإن يكن المراقب المالي أعلى تصنيفا من المحاسب فذلك لا ينقص من قيمة المحاسب شيئا و لا يبرر أن يتخلى المحاسب عن مهامه أو يتساهل فيها " إنتقاما " من الدولة ... فليس ممكنا أن نحقق التطابق الكامل ما بين المناصب ... فقد يقول القائل مثلا أن الأمين العام للبلدية يعمل اكثر من رئيس الدائرة فلماذا يصنف الأخير على أنه وظيفة عليا بينما يبقى منصب الأمين العام منصبا عاليا في 95 بالمئة من البلديات ... ليس بهذا المنطق تدار مؤسسات الدولة ...

إخواني لا يجب تجاهل مايقوم به المراقب المالي فهو سيد في مجاله وهو مدرسة في القوانين والتشريعات.فلولا وجود خروقات وسوء متابعة في البلديات مع وجود المحاسب العمومي لما قمنا بوضع المراقب المالي البلدي وللمعلومة ليست وزارة المالية من طلبت ذلك بل وزارة الداخلية إستنجدت بالمديرية العامة للميزانية .هذا من جهة ، والمراقب المالي شخص يخطئ ويصيب ولا تنسو الأخطاء التي يقوم بها المحاسب العمومي وخاصة تلك المتعلقة بصرف النفقة دون تاشيرة المراقب المالي.وشكرا

امناء الخزائن لم يتم تفعيل المهمة الرقابية لديهم ، لذلك لم يتمكنوا من كبح سوء تسيير البلديات او تحويل وتبديد الاموال العمومية واصبحوا ينظر اليهم كمساهمين في ذلك، لهذا تم اللجوء الى جهازالرقابة المالية لفعاليته وخير دليل على ذلك قارن فقط بين الهيئات الخاضعة للرقابة المسبقة للنفقات العمومية والمعفاة منها .

لست مخطئا فيما ذهبت إليه أخي الكريم .. و إن كانت الرقابة المالية المسبقة موضوعا لا يرتبط بالبلديات وحدها لأن الأموال العامة جميعا يجب أن تخضع إليه بصرف النظر عن مظاهر الإختلاس و سوء التسيير و تبديد الأموال العمومية .. و مجال الرقابة الذي يمارسه الماقب المالي مختلف عن المجال الذي يعمل فيه المحاسب ... اما بالنسبة للبلديات فقد كان ممكنا إحداث بعض التعديل في قانونها لكبح ممارسة رئيس البلدية لسلطاته و صلاحياتها بهذا الشكل المطلق راهنا.

إخوة الإيمان فوالله اللذي لا إلاه الا هوما أتمنى هذا المنصب للعدو أما بالنسبة للمراقب المالي فما وجدنا من أخطاء جسيمة فحدث ولا حرج و أظن حسب راي راجع لحجم العمل المنوط إليه في فترة وجيزة
فالله المستعان

و الله العظيم ما احسسته ان المراقب المالي ما زاد الطين الا بلة في علاقة الامر بالصرف و المحاسب من خلال بعض الاخطاء و اصبح المحاسب العمومي في نظر الامر بالصرف الا معرقلا طبعا لعدم كفاءتهم فالقانون قانون و فوق الجميع
عموما الله يكون في عون المحاسب فوالله لا اعتقد انه يوجد منصب اصعب منه

وكأن جهاز الرقابة المالية قد قضى على سوء التسيير و تبدبد المال العام في جميع القطاعات حتى استنجد به
لرقابة البلديات..و الجواب لا يعرفه الا المحاسبين العموميين بعد اكثر من سنة من دخول هذه المصالح في رقابة النفقات الملتزم بها.. في البلديات مقر الولايات..
الكثير من الاخوة المحاسبون يكونون قد ادركو تماما الآن.. لماذا هو الفساد و تبديد المال العام و سوء التسيير
مستشريا و متجذرافي جميع القطاعات المكفول راقابة نفقاتها لمصالح الرقابة المالية..منذ زمن بعيد
وااكد للاخوة و لعلهم كذالك ..بان لوائح رفض دفع النفقات لدى خزائن البلديات قد تضاعف اضعافا ..لماذا ؟ لسبب بسيط طبعا الا وهو ان التحفضات اصبحت تسجل على اخطاء مصالح الرقابة المالية اكثر منها على البلدية..
و لكم ان تتصوروا اثر ذالك على تنفيذ النفقات لبلديات بمزانيات ضخمة..
ما العمل .. امام السياسات الترقيعية لمعضلات اسمها الفساد المالي - سوء التسيير- تبديد المال العام
حقيقة لا يستقيم الظل ابدا و العود اعوج..

لنكن أكثر موضوعية ، هل نناقش الموضوع بالتصرفات الشاذة لبعض الاعوان أو المسؤولين ، أو من الهدف الذي وجدت من اجله مختلف الهيئات ( الامر بالصرف - المراقب المالي - أمين الخزينة ) وكذا النصوص المنظمة والهدف المرجو من ذلك ، واذ نقر كلنا بأن هناك تجاوزات من كل الاطراف فاننا نعرف ماذا تجاوزنا ونحاول الاصلاح لان ذلك في رايي هو من اهداف هذا المنتدي ، ولانه لا أحد يملك كل الحقيقة ، فلا بد من التواصل والعمل الجماعي.

اصبروا يا امناء الخزائن و الله القادم يبشر بالخير علي حد قول المدير الجهوي للخزينة ...............و الله اعلم

ان امين الخزينة يعاني الامرين من جهة الامر بالصرفومن جهة مجلس المحاسبة وDRTفي ان واحد وهو من الناحية القانونية غير محمي

علي ومراد درسا معا في كلية الإقتصاد وتخرجا في دفعة واحدة
عين علي أمينا عاما للبلدية
عين مراد رئيسا لدائرة

مراد عين بمرسوم وعلي بقرار
مراد له سكن وظيفي ومجانية الأثاث والكهرباء والغاز وهاتف منزلي وهاتف مكتب وهاتف نقال وسيارتان واحدة له وأخرى لزوجته وموظفة لشغل البيت ورجال شرطة يحسطون بالدائرة وحرس شخصي
علي له سكن وطيفي ولكن لا أثاث ولا هاتف ولا ولا ولا بل يدفع فواتير الماء والكهرباء ولا سيارة ولا شرطة ولا ولا ولا يعني الأجرة حرفي
ويقولوا الأمين العام هو كلش وين كلش هذه الله أعلم ’

يا أستاذنا الجليل كرمس هكذا تدار الدولة أم لكم رأي أخر

ومن قال أن المراقب المالي غير مسؤول أمام مجلس المحاسبة بالعكس
لننظر في المادة 88 من الأمر رقم 95,20 المتعلق بالمجلس سوف نجد أنه مسؤول أكثر من المحاسب
ثم أن مديونية المحاسب سببها المحاسب نفسه فلو قام بالواجبات المفروضة عليه لما وقع شيء
كما أن المحاسب لا يعاقب وإنما يعيد ما وافق على صرفه دون وجه عكس المراقب المالي الذي يعاقب بغرامات مالية قد تصل إلى أجرته لمدة سنتين 2 كاملتين

يا اخواني متي يصدر القانون الاساسي للمحاسب المعتمد؟ لان ماهو موجود هو اجحاف في حق المحاسب و تكسيرا متعمدا لمعنوياته.

السؤال المطروح هو لماذا امين الخزينة البلدي يتقاضى الراتب كرئيس مصلحة و المراقب المالي البلدي يتقاضى الراتب كمدير ولائي ,,,,,,,,,,,,,,,,, ؟

إذا طبقنا نفس المنهج في التفكير فقد نجد أنفسنا أمام مطلب توحيد الأجور توحيدا مطلقا بحيث نتقاضى جميعا نفس الأجر من رئيس الجمهورية إلى عمي أحمد ...

امين الخزينة لا يتقاضى منحة المنصب العالي فهو يتقاضى راتبه فقطعكس باقي المناصب والمسؤولين الاخرين

امين الخزينة يحول الملايير ويتقاضى الملاليم

انه علي مكتب وزير المالية حسب بعض المعلومات...............................الصبر.............الصبر

سيدي الكريم لا نستطيع المقارنة بين المنصبين فالمحاسب العمومي البلدي يتكفل بنفقات 3 بلديات على الكثر حسب ماأعتقد ولكن المراقب المالي سوف يقوم بمراقبة نفقات هذه البلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري و مؤسسات الصحة العمومية.......الخ الموجودة في نطاق هذه البلديات. فشتان بين المشرق و المغرب.