اكمال وثائق الملف التقني للمتعهد من تلقاء نفسه ؟؟؟

السلام عليكم

كما هو معلوم إخواني الكرام فإن قانون الصفقات أتاح للجنة فتح الأظرفة استكمال الوثائق
ولكن ماذا لو ان لجنة الفتح ارتأت عدم الحاجة إلى دعوة المتعهدين إلى استكمال ملفاتهم
فتقدم متعهد ما بالوثائق الناقصة إلى المصلحة المتعاقدة في حدود 10 أيام بدون دعوته من لجنة الفتح.
فهل تقبلها الإدارة أم تردها ؟
وهل تحتسبها لجنة التقييم ؟ ( فقد تكون وثائق اقصائية يكون نقصانها سببا في الإقصاء )
أفيدونا بارك الله فيكم

السلام عليكم
جزاك الله خيرا
و لكن لم أفهم ماذا تقصد كيف ترى لجنة الفتح
عدم دعوة المتعهدين لاستكمال وثائقهم الناقصة
و من جهة اخرى تتحدث عن اوراق اقصائية
فإن كنت تتحدث عن خطأ وقعت فيه لجنة فتح الاظرفة
بعدم دعوتها للمتعهدين الناقصة ملفاتهم لاتمامها في المدة المحددة
فتقبل بطبيعة الحال وثائق المتعهد الذي قدم وثائقه في المدة المحددة
المادة 122 واضحة دعوة المتعهدين عند الاقتضاء و ذلك معناه أخي الكريم
أنه إذا ظهر هناك من المتعهدين من تنقصه وثائق و لم يكملها تتم دعوته الى استكمالها
باستثناء التصريح بالاكتتاب و العرض التقني و كفالة التعهد عندما تكون مطلوبة فهذه وثائق
عندما تكون غير موجودة في ملفه تقوم لجنة تقييم العروض باقصائه و بدون السماح له بإلحاقها
بارك الله فيك
لك ان توضح لنا اكثر حتى نفهم مرادك بشكل جيد
جزاك الله خيرا

أخي الفاضل بارك الله فيك على الرد
أقصد بكلامي أنه تقدّم عدد لا بأس من الأظرفة الواردة
وبعد فتحها تبيّن أن أغلبها كامل ولا تنقصه وثائق إلا عدد قليل جدا
مثلا تقدم 10 متعهدون : 6 ملفاتهم كاملة و 4 تنقصهم وثائق
فارتأت اللجنة عدم دعوة أصحاب الملفات الناقصة لاستكمال وثائقهم لأن عدد المشاركين أصحاب الملفات الكاملة كاف فلم تدع أحد إلى استكمال ملفه.
لكن رغم ذلك اتصل واحد من أصحاب الملفات الأربعة الناقصة بالمصلحة المتعاقدة وقدّم الوثائق الناقصة من تلقاء نفسه
فهل تقبضها الإدارة وتدرجها في ملفه ؟ ويقـيّم عرضه ؟ أم تـُرفض لأن لجنة الفتح المخولة بدعوته لم تدعه إلى استكمال الملف ؟
هل اتضح الأمر أخي ؟

القانون يتحدث عن صلاحية ممنوحة للجنة الفتح .. و بالتالي لا يمكن للمتعهد المبادرة بذلك ..

الأمر هنا يعتبر صلاحية وليس مهمهة واجبة على لجنة فتح الأظرفة هذا ما فهمته من انص المادة 122 ، أي أن المشرع ترك السلطة التقديرية للجنة عندما قال - عند الاقتضاء - أي في حالة أقتضت الضرورة لاستدعاء المتعهدين لاستكمال وثائقهم مثل حالة عدم وجود عدد كافي من المتعهدين متنافسين ، يمكن أن يؤدي إلى عدم جدوى المناقصة أو الاستشارة ، هذه هي حالة الاقتضاء التي صرح بها المشرع حسب رأيي .

احمد البخاري كتب:لا افهمك اخي كارمس ..اليس من واجبات لجنة الفتح طلب استكمال الوثائق الناقصة ..و في حالة لم يفعلوا يعتبر تقاعسا في اداء مهاهم..اعني اخي كارمس هل هذا الامر صلاحية ام مهمة من المهام المنوطة بها اللجنة؟

لا أدري أخي أحمد ما الذي لم تفهمني فيه تحديدا .... و انا لم أقل سوى الشيء الذي قمت أنت بتكراره بالضبط ... فاللجنة تمارس هذه الصلاحية المرتبطة بمهامها و ذلك عند الحاجة

بتطبيق النص القانوني يكون إستكمال العروض بناء على دعوة موجهة من طرف مسؤول المصلحة المتعاقدة ...و بالتالي في غياب هذه الدعوة و في حالة عدم تضمين محضر الفتح لهذه الجزئية لا يسمح لأي متعهد بأن يستكمل عرضه

السائل كتب:أخي الفاضل بارك الله فيك على الرد
أقصد بكلامي أنه تقدّم عدد لا بأس من الأظرفة الواردة
وبعد فتحها تبيّن أن أغلبها كامل ولا تنقصه وثائق إلا عدد قليل جدا
مثلا تقدم 10 متعهدون : 6 ملفاتهم كاملة و 4 تنقصهم وثائق
فارتأت اللجنة عدم دعوة أصحاب الملفات الناقصة لاستكمال وثائقهم لأن عدد المشاركين أصحاب الملفات الكاملة كاف فلم تدع أحد إلى استكمال ملفه.
لكن رغم ذلك اتصل واحد من أصحاب الملفات الأربعة الناقصة بالمصلحة المتعاقدة وقدّم الوثائق الناقصة من تلقاء نفسه
فهل تقبضها الإدارة وتدرجها في ملفه ؟ ويقـيّم عرضه ؟ أم تـُرفض لأن لجنة الفتح المخولة بدعوته لم تدعه إلى استكمال الملف ؟
هل اتضح الأمر أخي ؟

يجب دعوة كل المتعهدين الذين تنقصهم وثائق ، أما قضية الاكتفاء بعدد معين كما جاء في المثال الذي تفضلت به فهو اجراء خاطىء [u] فربما أحد المتعهدين الذين لم يتم استدعاؤهم هو صاحب الأقل عرض أو الأحسن عرض حسب الحالة.

السائل كتب:أخي الفاضل بارك الله فيك على الرد
أقصد بكلامي أنه تقدّم عدد لا بأس من الأظرفة الواردة
وبعد فتحها تبيّن أن أغلبها كامل ولا تنقصه وثائق إلا عدد قليل جدا
مثلا تقدم 10 متعهدون : 6 ملفاتهم كاملة و 4 تنقصهم وثائق
فارتأت اللجنة عدم دعوة أصحاب الملفات الناقصة لاستكمال وثائقهم لأن عدد المشاركين أصحاب الملفات الكاملة كاف فلم تدع أحد إلى استكمال ملفه.
لكن رغم ذلك اتصل واحد من أصحاب الملفات الأربعة الناقصة بالمصلحة المتعاقدة وقدّم الوثائق الناقصة من تلقاء نفسه
فهل تقبضها الإدارة وتدرجها في ملفه ؟ ويقـيّم عرضه ؟ أم تـُرفض لأن لجنة الفتح المخولة بدعوته لم تدعه إلى استكمال الملف ؟
هل اتضح الأمر أخي ؟

السلام عليكم
و فيك بارك الله اتضح الامر جيدا
لماذا ارتأت اللجنة عدم دعوة أصحاب الملفات النافصة لاستكمال وثائقهم و بأي حق
فالمادة واضحة و تتحدث عن أنه عند الاقتضاء يتم دعوة المتعهدين لاستكمال وثائقهم
أي عند بروز حالة نقصان الوثائق تقوم اللجنة بإستدعاء جميع المتعهدين لاستكمال وثائقهم
و لا تستثني أحد لأن ذلك يعتبر قدحا في مبدأ المنافسة و يجب قبول ملف المترشح الذي قدم ملفه من تلقاء نفسه
هذا إذا لم تتعرضوا لطعن من أحد هؤلاء المترشحين
فالإجراء حسب ما وصلت إليه هو دعوة المترشحين خلال 10 ايام من تاريخ ارسال الدعوات لاستكمال ملفاتهم
و تقييمها من طرف لجنة تقييم العروض للوصول الى مساواة ما بين المترشحين
جزاك الله خيرا
هذا مجرد اجتهاد نرجوا ان يتوسع النقاش في هذه النقطة
بارك الله فيكم
السلام عليكم

أخي أحمد ... قانون الصفقات واضح جدا في هذه النقطة .. و كما ذكر الأخوين adem1963 و firasour و كما قلت أنت شخصيا ففي حالة نقص بعض الوثائق يتعين على لجنة فتح الأظرفة دعوة المتعهدين المعنيين جميعا إلى إستكمال عروضهم بالوثائق الناقصة حصرا و ذلك من باب الحرص على " إثمار " الدعوة إلى المنافسة و تفادي حالات إقصاء العروض و بالتالي إعلان عدم الجدوى... هذا كله متفق عليه.
و لكن إذا لم تقم لجنة فتح الأظرفة بهذه الدعوة - لأي سبب كان و لنقل سهوا على سبيل المثال - فلا يحق لأي متعهد أن يستكمل ملفه ... لأن إستكمال الملف هو رد على دعوة لجنة فتح الأظرفة .. أعتقد أن هذه الجزئية واضحة إلى حد بعيد جدا.

لم أفهم جيدا أخي أحمد .. هل تعني قبول أن يقوم المتعهد من تلقاء نفسه بإستكمال عرضه ؟
أعتقد أن افجابة يجب أن تكون بالنفي .. لأن ذلك يفتح مجالا واسعا أمام سلوكات مشبوهة و قد يضع مصداقية المصلحة المتعاقدة محل شك ... و الأجدر أن يحرص مسؤول المصلحة المتعاقدة على إعطاء التعليمات اللازمة لأعضاء لجنة فتح الأظرفة من أجل تضمين محضر اللجنة دعوة جميع المتعهدين إلى إستكمال ملفاتهم .. فالأحسن أن نتمسك بالإمكانية المتاحة من طرف القانون خير من أن نبحث عن إمكانية أخرى لم يقرها القانون.

أضيف على ما قاله الاخوة فان المتعهد الذي لم يتم دعوته الى استكمال الوثائق الناقصة في ملفه يمكن له تقديم طعن بعد الاعلان عن المنح المؤقت و ستكون كل ا لاجراءات التي قامت بها المصلحة المتعاقدة محل شك فاذن ليس من مصلحة المصلحة ان تغفل أو تسهو وقد حصلت واقعة مماثلة وتم الطلب من المصلحة المتعاقدة اعادة الاجراءات من جديد

أضيف على ما قاله الاخوة فان المتعهد الذي لم يتم دعوته الى استكمال الوثائق الناقصة في ملفه يمكن له تقديم طعن بعد الاعلان عن المنح المؤقت و ستكون كل ا لاجراءات التي قامت بها المصلحة المتعاقدة محل شك فاذن ليس من مصلحة المصلحة ان تغفل أو تسهو وقد حصلت واقعة مماثلة وتم الطلب من المصلحة المتعاقدة اعادة الاجراءات من جديد

إضافة في محلها ... مشكور أخي adem1963

احمد البخاري كتب:كارمس كتب:إضافة في محلها ... مشكور أخي adem1963
اخي كارمس ارى انك وافقت الاخ ادم بما قدم رغم انك ترى عدم امكانية ذلك..كيف ذلك استاذنا؟

تأمل أخي جيدا ما كتبت :
لقد كتبت أن الادارة ملزمة قانونا بمراسلة جميع المتعهدين بدون استثناء واذا سهت أو تعمدت عدم مراسلة متعهد ما فان جميع اجراءاتها ستكون محل اعادة نظر خاصة اذا كان هذا المتعهد هو صاحب الأقل عرض أو الأحسن عرض حسب الحالة ، فاذا ما قدم هذا المتعهد طعنا أمام اللجنة بعد الاعلان عن المنح المؤقت فان مصير الطعن سيكون القبول وستعاد الاجراءات من جديد بسبب هذا السهو أو التعمد من الادارة

السلام عليكم 
بعد قرااتي للموضوع  بخصوص امكانية  استكمال المتعهدين من تلقاا انفسهم  للوثايق المنقوصة من عروضهم!
 
علي ما اظن الاستثناا  متاح فقط للشهادات الجبايية وشبه الجبايية 
التي يمكن للمتعهد من تلقاا نفسه استكمالها بعد تقديم العروض بشرط موافقة الادارة علي ذلك

وهذا الشرط نفسه الذي انطلقت منه امكانية اكمال الوثايق التي تطلبها لجنة فتح الاظرفة عند الاقتضاا
بدعوة المتعهدين كتابيا لاستكمال عروضهم التقنية المطلوبة  .......
تحث طايلة رفض عروضهم من قبل لجنة تقييم العروض؟
التساول  يكمن هنا
اولا :
ما هي الوثايق التي تجعل العروض  المنقوصة  تكون تحث طايلة الرفض؟  عند التقييم !
اهي الشهادات الجبايية وشبه الجبايية ؟
طبعا  لا!
ثانيا :  اهي اذن الوثايق التي يكون غيابها عدم حصول المتعهد علي تنقيط  معيار ما  ؟ مثل  الوثايق التبريرية لامتلاك العتاد المطلوب 
او مخططات منهجية الاشغال  وتنفيذها او شهادات  اثبات مراجع مهنية   كشهادات حسن الانجاز او التاطير بمختلف درجاته الي غير ذلك؟
طبعا لا !
ما هي اذن؟
 سنحاول ان نري
 فلننتقل الي مهام لجنة تقييم العروض
لنري انها ستقوم باقصاا (رفض)  العروض التي هي   غير مطابقة لموضوع الصفقة و لمحتوي دفتر الشروط!
مثل  ماذا؟  ربما 
مثل وثايق   التزام  الزامية محددة  باحكام قانون الصفقات  
- التصريح بالنزاهة لانه يتعين علي المتعامل المتعاقد اكتتاب التصريح بالنزاهة حسب النموذج  النصوص عليه  .....

- شهادة الايداع القانوني  لحسابات الشركة بالنسبة للشركات التجارية  
 ذات التمتع بالشخصية المعنوية والخاضعة للقانون الجزايري
التي عدم ارفاقها بالعرض يجعله تحث طايلة الرفض من طرف لجنة التقييم

ايضا،  ربما عدم ارفاق المتعهد الاجنبي  بالعرض ، الالتزام  
بتلبية شرط الاستثمار في نفس ميدان النشاط في اطار شراكة مع موسسة خاضعة للقانون الجزايري.....

 وعليه  وحتي لا اطيل
بما ان الغرض من  المناقصة هو التوصل الي العرض الذي  بتوفر علي الشروط المطلوبة وليس الاقصاا لغرض الاقصاا،
وبالتالي فان لجنة فتح العروض اذا ارتات ضرورة لذلك( اي عند الاقتضاا)    تقوم بدعوة المتعهدين ، كتابيا، لاستكمال  عروضهم التقنية  بالوثايق الناقصة المطلوبة (اقصايية من طرف لجنة التقييم) ( ما عدا تلك المستثنية  مثل التصريح بالاكتتاب ، كفالة التعهد والعرض التقني بمعني الحصر).

ان صيغة الاقتضاا هنا كما نلاحظ لا تعني بالضرورة  حتمية ملقاة علي عاتق لجنة  فتح العروض للقيام بالدعوة اليا و تلقاييا عند تبيان النقص في الوثايق  المطلوب ارفاقها بالعروض.

وانما صيغة الاقتضاا هنا تعللها وتبينها فقط النتيجة النسبية  المتوصل اليها اثناا فتح  العروض  من خلال الوصف الدقيق للوثايق التي يتكون منها كل عرض 
مما يحدد شكليا ومبدايا حظوظ المناقصة في ان تكون او لا تكون  مجدية؟ 
ثم تليها في نهاية الامر  صيغة اخري  من الاقتضاا ، عند عدم الجدوي المبررة فقط بغياب العروض او بحضور عرض وحيد.
وبالتالي فالاقتضاا ايضا  لا يحدده المتعهدون 
 ومن تم  لا يمكنهم  من تلقاا انفسهم  اللجوا الي استكمال  عروضهم بالوثايق المنقوصة ما لم  تقم لجنة الفتح   بدعوتهم لذلك
لان هولاا  المتعهدون اخذو  كفاية وقتهم  في تحضير واعداد عروضهم  وان واي تدخل او محاولة اخري  منهم بعد فتح العروض وقبل المنح الموقت يعد بمثابة محاولة تاثير علي مسار عملية التقييم!
 
لان ذلك ان كان فسيفتح الباب واسعا امام  محاولة المتعهدين  لاستكمال  كل مرة وثايق لم ترد بعروضهم والتي من شانها ان تغير مسار تنقيط معيار او معايير عدة  وقد يتعدي ذلك الي الايمان بان هذا حق مكتسب  و من تم يكون بمثابة صك الغفران الذي  عن طريقه يتم التاثير علي  كل عملية تقييم العروض  التي يعاقب عليه القانون

وشكرا 
 
 

كل هدا الجدل في رايي راجع الى فتح المشرع لافاق الاتكال على الادارة لصالح المتعاملين المتعاقدين .كيف دلك؟
ادا أراد الواحد منا الفوز باي شيء فانه يعد العدة للوصول إلى هدا المبتغي وادا علم أن لديه فرصة أخرى فانه سيتراخي معولا عليها.
وفي حالتنا هده كان يجب غلق الابواب نهائيا أمام كل مشارك لم يقدم ملفا كاملا دون أن توجه اليه أية دعوة لاستكمال الملف حتى يحرص هو شخصيا على مراده .

السلام عيكم و رحمة الله و بركاته اولا اشكركم جزيل الشكر على اثراء موضيع مثل هذه و إزاحة الغموض عى مفاهمنا جزاء كم الله كل خير و اريد فقط طرح سؤال و ارجو من الإخوة الأعزاء تنويرنا
** في حالة استكمال الملف للعارضين المشاركين في الإستشارة نقصد يه ملف الإدري ( cnas, c.f ,casnos) او الملف ككل ( الوسائل المادية + البشرية +....) وشكرا

كل الوثائق ما عدا الاقصائية

السلام عليكم
اخي الفاضل يجب على لجنة فتح الاظرفة ان تدعو كل المتعهدين الى استكمال عروضهم في اجل اقصاه 10 ايام من تاريخ فتح الاظرفة
وعدم دعوة 04 للاكتفاء 06 متعهدين يخالف مبادئ المادة 03 من قانون الصفقات العمومية ولاسيما المساواة في معاملة المترشحين وشفافية الاجراءات

إخواتي ماهي الوثائق التي يمكن إستكمالها للجنة فتح الأضرفة والوثائق التي لا يمكن إستكمالها  واشكر

اخوتي الافاضل اني ارى ان دعوة كل المتعهدين لاكمال الوثائق الناقصة اي الوثائ الغير اقصائية وااتي لا تنقط في التقييم التقني اما الاقصائية فهي التى تنقط في التقييم التقني اضافة الى وثائق العرض المالي .وهذا لان جلسة فتح الاضرفة علنية بحضور المتعهدين المتنافسين فاذا طلب اكمال اي وثيقة فيها تنقيط او عرض مالي فان  اكمالها يؤثر على المنافسة بما ان المتعهد الذي يكمل قد رئ عروض الاخرين وهذا يتنافى مع مبادئ المادة 03 من المرسوم الرئاسي 10-236 المؤرخ في 07/10/2010 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية المعدل والمتمم 
اضافة الى هذا اود ان الفت الاخوة الافاضل وخوصوصا المتدخلين منهم ان المادة 122 معدلة من هذا المرسوم المذكور اعلاه لم تبين كيفية حساب الاجال و ان اجال دعوة المتعهدين هي من فتح الاظرفة وانما تبين وجوب دعوة المتعهدين عن طريق المصلحة المتعاقدة لاكمال ملفاتهم بالوثائق الناقصة _الغير اقصائية- في اجل اقصاه 10 ايام  , وهنا السؤال  عن كيفية حساب الاجال الممنوحة للمتعهدين حتى تمنح لهم فرصة اخرى للمنافسة ولا يتم اقصائهم بطريقة خاطئة ولا تكون مساواة في معاملتهم مما يعارض المادة 03 من المرسوم 10-236 فكيف يعطى لمتافس 03 ايام واخر 04 ايام واخر 10 ايام بما انه من تاريخ فتح الاظرفة لا يمكن للمصلحة المتعاقدة دعوتهم في نفس اليوم 
وللرد على هذا التساؤل انصح اخوتي الافاضل بالاسعانة بالمادة 405 من القانون 08-09 المؤرح في 25/02/2008 المتضمن قانون الاجراءات المدنية والادارية       عن كيفية حساب الاجال ,حيث ان الاجال تحسب ابتداءا من اليوم الموالي ليوم التبليغ او التبليغ الرسمي -التبليغ عن طريق  توقيع المتعهد في رسالة طلب اكمال الملف بتاريخ ذالك اليوم اما التبلغ الرسمي يكون بمحضر قضائي وهذا الاخير في الاجراءات المدنية وليس الادارية

قانونيا تتم إستدعاء كل المقاولات التي لها نقص في ملف الإستكمال لانه احتمال يرفض الاقل عرض او يتنازل فتتم مواصلة التقييم