ف/ي extrait de role في تقييم العروض

هل يقصى العارض إذا كان مدان من طرف الضرائب ، ؟

طبقا للمادة 52 من المرسوم 10/236
والقرار الوزاري المؤرخ في 28 مارس 2011
يقصى بشكل تلقائي من المشاركة في الصفقات العمومية الذين لا يستوفون واجباتهم الجبائية والشبه جبائية
لذلك فان لم يكن له تبرير لدينه فيقصى العارض
والله اعلم

يقصى الا اذا كان له جدول ديون ساري المفعول بعنى
1- أنه قدم طلبا لاعادة جدولة الديون.
2- تمت الموافقة من طرف مصالح الضرائب المختصة اقليميا على طلب الجدولة.
3- التزم بتقديم الدفعة الأولى و باقي الدفعات في اوقاتها المحددة.

لقد قام بدفع مستحقات الضرائب في 10أيام الأولى بعد الفتح ، فهل تقبل شهادته ؟

يجب التقيد بدفتر الشروط ، فاذا نص على اقصاء العارض الذي لم يسوي ديونه كان الاقصاء الزاميا ، اما اذا لم ينص صراحة وتم الاكتفاء بالاشارة الى وجوب وجود وثيقة كشف الضرائب سارية المفعول فلا يمكن اقصاؤه .
ويستحسن / في نظري/ وضع تنقيط خاص لوثيقة الضرائب بدفتر الشروط مفصلة كمايلي :
كشف بدون ديون 06 نقاط.
كشف بديون مسددة بالتقسيط 03
كشف بديون غير مسددة 00 نقطة.

لخضر444 كتب:لقد قام بدفع مستحقات الضرائب في 10أيام الأولى بعد الفتح ، فهل تقبل شهادته ؟

يمكن إستكمال العروض بناءعلى دعوة لجنة الفتح خلال 10 أيام، و لكن القانون يقول إستكمال و لا يقول إستبدال
و الله أعلم

bonne interprétation du texte (mot) le texte préçise bien completer et non remplacer BRAVO FONCTIONNAIRE APC ça veut dire exclus de la participation merci encore

بخصوص الوثائق الجبائية extrait de role و الشبه جبائية CACOBATH - CASNOS - CNASيمكن للمتعهد أن يقدمها بعد تقييم العروض ( لا تدخل ضمن جدول التنقيط العروض التقني ) و لكن قبل امضاء الصفقة و حسب احدى بنود المرسوم 20-236 و هي وثائق اجبارية و اقصاية بنص المادة 52 من م ر 10-236

Monsieur Laala je ne comprends pas bien votre intervention,l'article 52 précise bien EXCLUS et les détails sont cités dans l'article 6 de l'arrété du 28 mars 2001 signé par karim Djoudi

je dis bien l'arrété du 28 mars 2011 et non 2001

الى الاخ medjamel 21
اعتمدت في تدخلي على ما يلي :

de l’Art. 52. . Sont exclus, temporairement ou définitivement, de la participation aux marchés publics, les opérateurs économiques :

( d’entre autres)

qui ne sont pas en règle avec leurs obligations fiscales et parafiscales ;


de l’article 51 :

Toutefois, dans le cas des opérations de réalisation de travaux, ces attestations peuvent être fournies après la remise des offres avec l’accord du service contractant, et en tout état de cause, avant la signature du marché ;

سواء إشترط دفتر الشروط إيداع هذه الوثائق أن تأجيل إيداعها فإنها في الحالتين لا تلغي المبدأ القاضي بإثصاء كل متعهد في وضعية غير قانونية تجاه مصلحة الضرائب ... كما تجدر الملاحظة إلى أن تنقيط مستخرج الضرائب هو منالممارسات غير المفيدة و غير المؤسسة ... و إعطاء علامة 02 مثلا للعارض على أساس أنه غير مدان و علامة 01 لعارض آخر على أساس انه مدان هو خروج عن القانون لأن القانون يتحدث عن تسوية الوضعية القانونية للمتعهد تجاه مصلحة الضرائب و لا يتحدث عن تسديد الديون .. و هناك فرق بين الوضعية القانونية و الوضعية المالية هنا .. لأن وجود رزنامة تسديد تعني أن الوضعية قانونية.

و عموما يجب إقصاء كل متعهد يوجد في وضعية غير قانونية تجاه مصلحة الضرائب لأن العبرة من ذلك هي منع التهرب الضريبي و بالتالي فهو من الوسائل القانونية غير المتروكة لتقدير المصلحة المتعاقدة.. لأسباب عديدة منها كما ذكرنا محاربة التهرب الضريبي و منها ما يتعلق بتوفير أقصى الشروط الضرورية لحسن إنجاز المشروع، فلا يعقل أن نمنح مشروعا لمقاول يجد نفسه بلا " رصيد " بمجرد الحجز على أول وضعية أشعال و ربما ثاني وضعية أشغال، و هو ما يؤثر على قدراته المالية و قد يؤدي إلى توقفه عن الإنجاز كلية أو تباطؤ وتيرة الإنجاز.

و الله أعلم

شكرا الاخ كرمس جميع تدخلاتك منطقية