مستجدات الأسلاك المشتركة عبر الصحف الوطنية.

تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :

نقابة الأسلاك المُشتركة تدعو إلى التجند لإنجاح التشريعيات

ف بعيط صوت الأحرار : 26 - 02 - 2012

دعت النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية قاعدتها العمالية إلى »التجند الكلي والفعلي لإنجاح التشريعيات المقبلة«، وطالبت من السلطات منحها الاعتماد حتى تتمكن من »المُشاركة الفعلية في التحسيس لإنجاح هذا الاستحقاق الذي تترصده الدوائر المعروفة بروابطها مع الخارج من أجل ضرب الاستقرار الداخلي«، في سياق متصل، رافعت هذه النقابة لصالح التعجيل في مراجعة القانون الأساسي والنظام التعويضي مُحذرة المديرية العامة للوظيفة العمومية من »التلاعب بكل ما هو حق من حقوق هذه الفئة«.
انخرطت النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين النشطة بقطاع التربية في مسار الحملة الجارية من أجل إنجاح الانتخابات التشريعية المقبلة وذلك عبر طرحها الملف على طاولة مجلسها الوطني المنعقد يومي 24 و25 فيفري الجاري، والانتهاء إلى بيان أصدرته أمس، دعت من خلاله كافة الأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين البالغ عددهم 130 ألف عامل إلى »التجند الكلي والفعلي لإنجاح التشريعيات المقبلة« بهدف الوصول إلى »جزائر متفتحة لا تشغلها أمجاد الماضي عن بناء المستقبل القوي المزدهر في شتى الميادين السياسية الاقتصادية والصناعية والأمنية«.
ومن هذا المنطلق، طالبت هذه النقابة منحها الاعتماد حتى تتمكن من »المشاركة الفعلية في تحسيس العمال لإنجاح الاستحقاقات المقبلة التي تترصدها الدوائر المعروفة بروابطها مع الخارج والتي تهدف إلى ضرب الاستقرار الداخلي والدفع بالتدخل الأجنبي خاصة في الظروف الحالية التي تمر بها الأنظمة العربية«.
ولدى تطرقها إلى الجانب المهني والاجتماعي الذي تُعاني منه فئة الأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين، شددت النقابة على ضرورة التعجيل في مراجعة القانون الأساسي والنظام التعويضي وكذا في التصنيف المعمول به حاليا مُحذرة المديرية العامة للوظيفة العمومية من »التلاعب بكل ما هو حق من حقوق هذه الفئة« واصفة إياها بأنها »لم تكن عادلة في القوانين الأساسية الخاصة والأنظمة التعويضية السابقة«.
يُذكر أن النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين لجأت منذ الدخول المدرس الجاري إلى شن 5 إضرابات رفعت من خلالها عدة مطالب دون أن يتم الاستجابة لها، ومن بين أهم مطالبها إدماج هذه الفئة ضمن السلك التربوي وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 08/315 ووضع حد لعملية الاستيلاء على المناصب الإدارية وتحويلها لفئة التربويين وإعادة النظر في التصنيف المعمول به حاليا والمطالبة منحها وصل تسجيل ملف الاعتماد الذي بقي يُراوح مكانه منذ سنة 2007 وكذا إدماج فئة أعوان الوقاية والأمن وتكريس قانون خاص بهم يحدد مهامهم بصفة دقيقة.
وتتكون هذه الفئة من عمال الأسلاك المُشتركة بعدد يُعادل 26 ألف عامل، والعمال المهنيون الذين يتجاوز عددهم 100 ألف عامل ينقسمون إلى ثلاثة أصناف ويسهرون على حراسة المؤسسات والنظافة وكذا إصلاح الكهرباء ومستلزمات التعليم مثل الكراسي والطاولات والسهر على البستنة والعمل في المخازن وغيرها وهم منتشرون عبر الاكماليات والثانويات ومديريات التربية وبعض المعاهد التابعة لوزارة التربية.

le 02.05.12 | 15h14 - Les corps communs de la fonction publique ont entamé ce mercredi une grève de deux jours. Dans la liste des revendications, les grévistes affilés au Syndicat National Autonome des Personnels de l'Administration Publique (SNAPAP) demandent l’amélioration de leurs conditions socioprofessionnelles.

Ils réclament aussi la révision du régime indemnitaire, du statut particulier des corps communs ainsi que l’intégration des contractuels recrutés dans le cadre du pré emploi.

«Si nos revendications auront une issue positive, nous allons nous arrêter là mais au cas où elles ne seront pas satisfaites nous poursuivrons notre mouvement de protestation», menace un syndicaliste au sein du SNAPAP.

Hamida Mechaï
source el watan

شكرا جزيلا رجاءا إفادتنا بعنون النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة

boutmoh2011البريد فى البيانات الشخصية

وزارة التربية تتوصل إلى اتفاق مع المضربين لإنهاء الانسداد في المدارس
توصلت وزارة التربية إلى اتفاق مع الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين سيعرضه هذا الأخير على مجلسه الوطني في دورة طارئة يومي 5 و6 ماي للنظر في مصير الإضراب المعلن، ما يعني رفع حالة الانسداد وتوقيف الاحتجاج لاحقا، خصوصا وأن التلاميذ شرعوا في امتحانات الفصل الثالث، في انتظار امتحان شهادة البكالوريا الذي لم يعد يفصلنا عنه سوى شهر واحد.
وفيما يتعلق بمطالب الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن فهي ليست خاصة بقطاع التربية، أما انشغالات هذه الفئة المتعلقة بالقطاع فيمكن معالجتها وفق ما تقتضيه القوانين.
وأكد مدير الموارد البشرية بالوزارة أن الكثير من القضايا التي تثار حول ما جاء به القانون الخاص ناتجة عن سوء فهم، ما يقتضي من وزارة التربية النزول بتفاصيل المشروع وشرحه لكافة فئات الموظفين، لأنها تعتقد بأن هذا التعديل جاء بالكثير من الإيجابيات التي لم تكن في الحسبان، وطلب المتحدث من موظفي القطاع الالتفات إلى الحديث عن الواجبات والعناية بالنظام التربوي مقابل ما تقدمه الدولة بسخاء للقطاع في جانب الإنفاق أو في جانب التشريع.

المصدر جريدة الخبر ل 04 ماي 2012

نقابات العمال تقرر الإضراب بـ 13 جامعة بالشرق ابتداء من الأحد




الجمعة, 11 مايو 2012 جريدة النصر



قررت أمس الأول المجالس النقابية لقطاع التعليم العالي في 13 ولاية من شرق البلاد، تنفيذ تهديدها بالدخول في إضراب مفتوح ابتداء من الأحد المقبل، و ذلك بدعوى عدم استجابة الوصاية لجملة من المطالب المهنية و الاجتماعية. و حسب بيان مشترك تلقينا أمس نسخة منه، صدر عن الفروع النقابية للولايات المعنية، فإن الإضراب بعد التهديد بالدخول فيه قبل أسبوعين في لقاء جهوي بقسنطينة، تقرر خلال جمعية عامة انعقدت أمس الأول بالإقامة الجامعية هاشمي حسين بسطيف، بحضور ممثلي 13 ولاية و هي قسنطينة، سطيف، عنابة و بجاية، إلى جانب ولايات أم البواقي، تبسة، خنشلة، الوادي البويرة و مسيلة و كذلك جيجل، باتنة و قالمة.
و قد حمّل ممثلو الفروع النقابة المسؤولين في قطاع التعليم العالي، حسب البيان السابق ،الذي أرسل إلى الوزارة الوصية، تداعيات ما سينجرّ عن هذا الإضراب، و ذلك بعد عدم الاستجابة للمطالب الاجتماعية و المهنية التي سبق و أن رفعتها الفئة العمالية في الجامعة في سلسة احتجاجات بدأت من قسنطينة و على رأس هذه المطالب تأتي الزيادة في الأجور و تثبيت المتقاعدين.
ياسمين بوالجدري

الموظف المشترك مسكين

لا زيادة ولا هم يحزنون لأنوا وباه نحافظا على البلاد من التدخل الأجنبي ما لا زمش نزيدوكم ؟؟؟؟

ملف أكثر من مليون عامل بالأسلاك المشتركة على طاولة الحكومة الجديدة
13-05-2012 الجزائر: رشيدة دبوب

يُنتظر أن يودع الاتحاد العام للعمال الجزائريين، خلال الأيام المقبلة، ملفا ثقيلا حول وضعية أكثـر من مليون عامل بالأسلاك المشتركة في قطاعات الوظيف العمومي، بعد تسلّمه تقارير معظم الاتحاديات المنضوية تحت لوائه، والتي كلفها في وقت سابق بتقديم مطالبها لرفع الغبن عن هذه الفئة.
حسب مصادر ''الخبر''، فإن المركزية النقابية توشك على الانتهاء من صياغة المقترحات، على أن تودع لدى الحكومة في الآجال القريبة، لبعث المفاوضات حولها بمجرد تشكيل الحكومة الجديدة، بسبب حدة وتيرة الضغط الذي مارسته هذه الفئة خلال الأشهر الماضية عن طريق إضرابات واعتصامات مختلفة على غرار قطاعي الصحة والتربية الوطنية.
وتعلق الاتحاديات الآمال الواسعة على المركزية النقابية، كونها هذه المرة هي من دعتها عبر مراسلة رسمية بإيداع مطالبها لتحسين وضعية عمال الأسلاك المشتركة، بعد المناقشة التي فتحها الأمين العام للاتحاد، عبد المجيد سيدي السعيد، على هامش اللقاء الذي جمعه بالفروع النقابية قبل التشريعيات لحثهم على المشاركة بقوة في الانتخابات، وهو اللقاء الذي استغلته الاتحاديات لعرض مشاكل القطاعات.
وحظي ملف الأسلاك المشتركة بمساحة واسعة من التدخلات تم خلالها التطرق إلى حجم الاستغلال الممارس على هذه الفئة، بالنظر إلى عقود العمل المؤقتة التي أصبحت مصدر ''ابتزاز'' لدحر أي محاولة احتجاج، وتنادي النقابات بحل هذا الإشكال بتحويل هذا النوع من العقود إلى قرارات تثبيت، أو حتى إلى عقود مفتوحة غير محددة بمدة معينة، خاصة للذين يشغلون مناصبهم منذ سنوات طويلة، بالإضافة إلى ضرورة التدخل لوضع حد ''لازدواجية المنصب''، أين تقوم هذه الفئة بوظيفتين في آن واحد ولا تتقاضى سوى أجرة عملها الرئيسي، ويحدث هذا بوجه خاص في مؤسسات الوظيف العمومي المتواجدة بالمناطق النائية، التي تواجه نقصا في عدد العمال، يضاف لها ساعات العمل الإضافية التي لا يتقاضون مقابلا ماديا عليها.
وبالعودة للحديث عن الأجور، فتشترك كل المطالب المودعة بضرورة إعادة النظر في أجور هذه الفئة التي لا يتعدى عند البعض منها، كالحراس وعمال النظافة والسائقين في بعض القطاعات، 9 آلاف دينار، وهي نفس الأجور المتدنية حتى لمن لهم مؤهلات علمية كالمحاسبين والمعاونين الإداريين، وأعوان المكاتب والكتاب، وتطالب هذه الفئات الأخيرة بحقها أيضا في الترقية، مع العلم أن أصحاب هذه المناصب يحالون على التقاعد دون الاستفادة من حقهم في التدرج عبر المناصب، مع ضرورة مراجعة النظام التعويضي الذي جاء مجحفا، إذا ما تم مقارنته بأنظمة باقي العمال، واستحداث منح جديدة ستكون كفيلة بالظفر بأجر ''محترم''، ويتأتى كل هذا بإعادة النظر في القانون الأساسي للأسلاك المشتركة

عمال الأسلاك المشتركة ينفذون تهديداتهم : إضراب عام يشل 10 جامعات في شرق البلاد




شهد أمس الإضراب المفتوح الذي دعت إليه التنسيقية الجهوية لعمال قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، استجابة واسعة على مستوى كليات وإقامات 10 جامعات في شرق البلاد. حيث شل آلاف العمال جميع الأنشطة الخدماتية والبيداغوجية في ولايات عنابة وڤالمة والمسيلة وبجاية وقسنطينة وسطيف وتبسة وباتنة وأم البواڤي وجيجل، تنديدا بتماطل الوصابة في مراجعة القانون الأساسي للأسلاك المشتركة وإغلاق أبواب الحوار. وشدد المضربون على أن الحكومة الجديدة المرتقب تشكيلها قريبا مطالبة بوضع هذا الملف في صدارة الأولويات.

ذكرت مصادر متابعة لمجريات الحركة الاحتجاجية التي أطرتها نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين والتي جاءت بعد ثلاثة أيام من تنظيم الانتخابات التشريعية أن الإضراب لقي استجابة واسعة تجاوت 90 بالمائة منذ الساعات الأولى بمختلف المؤسسات الجامعية على مستوى ولايات الشرق. وأكد قادة الإضراب أن العمال المحتجين حريصون على احترام مبدأ ضمان الحد الأدنى من الخدمة، مشددين على مواصلة الإضراب إلى غاية الاستجابة لأرضية المطالب المهنية والاجتماعية.

ويرفع العمال مطلب إعادة النظر في القانون الأساسي للأسلاك المشتركة الذي لم يراع مصالح عمال القطاع وضرورة تثبيت المتقاعدين الذين قدموا مجهودات كبيرة طيلة عملهم بالإقامات الجامعية مقابل أجر زهيد يتمثل في 14ألف دينار. كما طالبوا في الوقت نفسه بإعادة النظر في الترقيات التي لم ترق إلى تطلعات العمال وكذا تحسين الظروف المهنية والاجتماعية. وشدد مسؤول نقابي في التنسيقية الجهوية لعمال قطاع التعليم العالي في تصريح لـ«البلاد»، على أن هيئته «عملت كل ما في وسعها لتفادي هذا الإضراب إلا أن رفض وتعنت الوصاية لم يترك للغاضبين أي خيار. كما أكد أن هذا الإضراب لقي إجماع ولايات الشرق خلال الاجتماع الذي عقد يوم 25 أفريل 2012 بدار النقابة عبد الحق بن حمودة حيث خرجوا بقرار الإضراب بعد أن تم عرض الوضعية التي يعيشها عمال القطاع المذكور.. وكان القانون الأساسي للأسلاك المشتركة أول قانون تفرج عنه الوصاية سنة 2008 من جملة القوانين الأساسية المتواترة عن قانون الوظيف العمومي لـ2006، غير أن المنتمين إلى السلك والذين فرحوا حينها، فكانوا هم السباقين إلى نيل زياداتهم، أوضحوا أنه «تأكد لنا لاحقا أننا كنا في مؤخرة الاهتمام، إذ حاز منتسبو الأسلاك الأخرى زيادات محترمة وبعيدة عما نلناه نحن». وقال مصدر نقابي في تصريح لـ«البلاد» إن قرار موظفي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب أملاه واقع «تمييزي»، تعرى بعد أن صدر النظام التعويضي للأسلاك الأخرى، حيث «تفطنا إلى تمييز بين الأسلاك كنا ضحاياه، إذ تتراوح التعويضات المخصصة لنا بين 25 و40 بالمائة فقط، بينما تتجاوز لدى الفئات الأخرى 80 بالمائة، قبل أن يصف المصدر نسبة التعويضات بـ«الإجحاف».

بهاء الدين.م

نسبة استجابة بـ 100 بالمائة لإضراب عمال الإقامات بالعاصمة




التنظيمات الطلابية تحذر من انزلاق الوضع

شل عمال الإقامات الجامعية بالعاصمة، مختلف الإقامات الجامعية بنسبة 100 بالمائة، مما تسبب في تعطل مصالح الطلبة عبر مختلف المؤسسات. بالموازاة مع ذلك حذرت مختلف التنظيمات النقابية من انزلاق الوضع داخل الحرم الجامعي، داعية الوصاية إلى فتح أبواب الحوار، والطلبة إلى التحلي بالحكمة والعقلانية. وشرعت الفروع النقابية للإقامات الجماعية لولاية الجزائر المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، في إضراب لمدة ثلاثة ايام، ابتداء من نهار أمس وقد بلغت نسبة الاستجابة للإضراب في اليوم الأول ما نسبته 100 بالمائة بعد استجابة جميع العمال، مما تسبب في تعطل مصالح الطلبة عبر الإقامات الجامعية مهددة بالدخول في إضراب مفتوح ابتداء من 20 ماي الجاري في حال عدم تكفل السلطات بانشغالاتهم. وجاء في بيان الفروع النقابية الذي تلقت «البلاد» نسخة منه، أنه وبعد التشاور بين الفروع النقابية للإقامات الجامعية لولاية الجزائر، اتفقت هذه الأخيرة على الدخول في إضراب اليوم ولمدة ثلاثة أيام، على أن يتم منح مهلة أخرى إلى غاية 20 ماي الجاري، تاريخ الدخول في إضراب مفتوح في حال بقاء الأوضاع على حالها.

وتضمنت لائحة المطالب التي تم رفعها إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية، إعادة النظر في القانون الخاص بعمال الخدمات ونظام العلاوات، بما يتماشى مع نظام العمل الخاص بعمال الخدمات الجامعية وتسوية جميع المخلفات المالية لبعض الإقامات، وكذا إيجاد حل للعمال القاطنين في الإقامات الجامعية وإدماج العمال المتعاقدين الحاملين للشهادات، إلى جانب تسوية الناجحين طبقا للتعليمة المؤرخة في 2 مارس 2011 تحت رقم 06 الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية والتي تنص على أنه كل من تحصل على 10/ 20 ناجح. وذكرت مصادر من الفروع النقابية أنها لم تتلق أي رد من طرف الوزارة حول المطالب المرفوعة.

من جهته حذر الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين من انزلاق الوضع داخل الاقامات الجامعية، داعيا الوصاية إلى فتح أبواب الحوار مع المضربين والتكفل بانشغالاتهم الاجتماعية بما يخدم المصلحة العامة. كما دعا الطلبة إلى التحلي بالحكمة والعقلانية دون التنازل عن حقوقهم، داعيا المضربين إلى توفير الحد الأدنى من الخدمات.

ك ليلى

وجبات باردة للطلبة

العمال يشلون عشر إقامات جامعية بالمسيلة

شرع أمس عمال وموظفو الخدمات الجامعية بالمسيلة، في إضراب مفتوح عن العمل إلى أجل غير مسمى وجاء هذا الإضراب تلبية لدعوة الاتحاد العام للعمال الجزائريين في 9 أفريل الفارط بسطيف، حيث شمل 23 ولاية. وأفاد بيان للاتحاد العام للعمال الجزائريين ممضى من الفروع النقابية لـ 10 إقامات جامعية بالولاية تلقت «البلاد» نسخة منه، أن نسبة الإضراب في يومه الأول بلغ 100 بالمائة، حيث عرفت الإقامات الجامعية شللا كليا في حين التزم العمال فقط بتقديم وجبات باردة للطلبة.

من جهة أخرى، أفاد البيان ذاته أن الإضراب من الممكن أن يعمم على مختلف مناطق الوطن، حيث من المقرر أن يلتحق عمال 23 ولاية بالحركة الاحتجاجية التي دعت إليها نقابة سيدي السعيد على خلفية رفع الأجور وإعادة النظر في النظام التعويضي وتثبيت العمال المتعاقدين إضافة إلى رفع المنح والعلاوات وكذا التصنيف والترقيات واللباس والسكن.
جريدة البلاد

رفع الأجور وتثبيت المتعاقدين في مقدمة المطالب

عمال جامعات بالشرق دخلوا في إضراب و منعوا الطلبة من الدراسة

دخل أمس عمال قطاع التعليم العالي في عدد من ولايات شرق الوطن، في إضراب مفتوح، لرفع جملة من المطالب يتقدمها رفع الأجور و تثبيت المتعاقدين، و اتهموا الوزارة الوصية بالسعي إلى إفشال الإضراب عوض فتح باب الحوار مع الفئات العمالية.

في ولاية قسنطينة التي انطلقت منها المؤشرات الأولى للاحتجاجات، أغلق العمال الجامعة المركزية بعد أن أخرجوا الطلبة من المدرجات، على مرأى الأساتذة و رؤساء الأقسام الذين أخلى أغلبهم المكان دون مقاومة، كما مس الإضراب جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية و أغلب المعاهد و الكليات، فيما أغلقت المطاعم الجامعية و توقفت الخدمات في معظم الإقامات. و قد قدرت النقابة نسبة الاستجابة في قطاع الخدمات الجامعية بقسنطينة بـ 90 بالمائة، بعد أن تراجعت بعض الفروع النقابية عن المقاطعة.
و فيما التزم عمال جامعة قسنطينة بضمان الحد الأدنى من الخدمة، صعّد زملاؤهم في خنشلة من حدة الاحتجاج بمنع حافلات نقل الطلبة من العمل، كما لم يضمن عمال عنابة الخدمة الأدنى و أغلقوا جامعة سيدي عمار. و قد مس الإضراب ولايات شرقية أخرى شاركت في الندوة الجهوية المنعقدة قبل نحو أسبوع في سطيف، و التي خرجت بقرار الدخول في إضراب مفتوح و يتعلق الأمر بولايات قالمة و سطيف التي بلغت نسبة الإضراب فيها 90 بالمائة، إلى جانب تبسة بنسبة 40 بالمائة و أم البواقي التي شلت فيها الخدمات في 45 بالمائة من الإقامات إلى جانب بجاية بـنسبة 80 بالمائة، في وقت تراجعت ولايات كباتنة و جيجل عن الإضراب حسب ما أكدته أمس مصادر نقابية لـ “النصر”.
و يطالب عمال الأسلاك المشتركة و الخاصة في قطاع التعليم العالي بإعادة النظر في قانونهم الأساسي، لتحسين وضعيتهم المهنية و الاجتماعية التي يرونها مهينة، و ذلك بتثبيت المتقاعدين، بحيث تضم جامعة قسنطينة لوحدها 500 عامل متعاقد من بين 2400، كما يطرح المعنيون مشكلة “تدني” الأجور مقارنة بباقي قطاعات الوظيفة العمومية، حيث يطالبون برفعها بنسبة 15 بالمائة بأثر رجعي منذ سنة 2008، و بالاستفادة من بعض المنح و من الترقيات و التكوين و تحسين ظروف العمل.
منسق خلية الإضراب في ولاية قسنطينة، أكد أمس لـ “النصر” أن الفئات العمالية فوجئت بسعي وزارة التعليم العالي إلى “كسر الإضراب” عوض فتح باب الحوار مع العمال، بعد أن عقد أمس الأول الأمين العام لوزارة و المدير العام للخدمات الجامعية، لقاء جمعه بمدراء الإقامات في إقامة لالا فاطمة نسومر بقسنطينة، و قد هدد العمال بالتصعيد من حركتهم في حال لم يُستجب لمطالبهم التي يصفونها بالمشروعة، فيما حاولنا الاتصال بوزارة التعليم العالي لمعرفة موقفها من الإضراب لكننا لم نتمكن من ذلك، علما أن مسؤولين في جامعة قسنطينة، كانوا قد أكدوا أن الوصاية هي الجهة الوحيدة المخولة للتحاور مع العمال، باعتبار أن مطالبهم ذات طابع وطني.
و فيما يتخوف الطلبة من احتمال تسبب هذا الإضراب المفتوح في تعطيل سير الامتحانات و إتمام المقررات، أصدر أمس الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين بيانا دعا فيه المضربين إلى توفير الحد الأدنى من الخدمة، محذرا من انزلاق الوضع و داعيا الطلبة إلى عدم التنازل عن حقوقهم و إلى “التصرف بحكمة و عقلانية”.

جريدة النصر

ياسمين بوالجدري

عمال الإقامات الجامعية ببومرداس في إضراب .


أفادت مصادر محلية أن عمال الإقامات الجامعية ببومرداس، دخلوا أمس الأحد، في إضراب عن العمل لمدة 3 أيام، احتجاجا على عدم تلبية وزارة التعليم العالي لمطالبهم الاجتماعية·
ومن بين مطالب عمال الإقامات الجامعية، حسب بيان صدر باسمهم رفع الأجر القاعدي، تعديل القانون الأساسي لموظفي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وسائقي السيارات والأعوان، رفع نسب التعويض غير المدرجة لجميع موظفي القطاع، مع ترسيم جميع الأعوان المتعاقدين، الاستفادة من منحة خاصة تصرف للعمال في حالة تقاعدهم، زيادة إلى المنح والعلاوات كمنحة الضرر، الخطر، النقل والإطعام، مع حق الاستفادة من سكن لفائدة عمال القطاع،
بالإضافة إلى مطالبة العمال المضربين عن العمل بضرورة استفادتهم من الترقية وإلغاء نظام الترقية عن طريق الامتحانات المهنية بالنسبة للعمال والموظفين ذوي التقدمية وحق الترقية العليا بالنسبة للعمال المهنيين كرئيس حظيرة، وهدد العمال بالتصعيد من حركتهم الاحتجاجية، في حالة تعنت الإدارة في تلبية مطالبهم·

جريدة أخبار اليوم

ب· ل

المدير العام للخدمات الجامعية في دورية نحو الشرق لامتصاص غضب العمال.. موظفو الأحياء الجامعية في إضراب مفتوح ابتداء من 20 ماي










الكاتب: عبد الله ندور



الثلاثاء15 ماي 2012






كشفت مصادر نقابية من الإقامات الجامعية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن اللقاء الذي جمعهم أمس بالمدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية، محمد الهادي مباركي، لم يخرج بأي نتيجة مرضية لعمال الأحياء الجامعية، مؤكدين الدخول في إضراب مفتوح بداية من 20 الشهر الحالي، في حال عدم النظر في مطالبهم بصفة جدية.

وأضافت ذات المصادر، أن المدير العام حاول إقناعهم بالتراجع عن إضراب الثلاثة أيام الذي أعلن عنه أول أمس، حيث فشل في ذلك، فيما أصر موظفي الأحياء الجامعية على توفير الحد الأدنى من الخدمات أو العدول عن الإضراب، الذي شرعوا فيه أول أمس الأحد ولقي استجابة تاريخية بلغت 100 بالمائة في 20 إقامة جامعية موزعة عبر العاصمة، وشهد اليوم الثاني من الإضراب توفير الحد الأدنى من الخدمات المتمثلة في الحراسة والمداومة الطبية، حيث ينتظر أن يعرف اليوم الأخير من الإضراب عدم توفير هذه الخدمات، ما يهدد سلامة الطلاب خاصة من حيث الحراسة.

ومن المنتظر أن يتنقل المدير العام للخدمات الجامعية، محمد الهادي مباركي، إلى شرق البلاد، حيث سيبدأ في جولة على بعض الإقامات الجامعية، وقد اختار المدير العام الولايات الشرقية بالنظر للاستجابة الواسعة لحركة الإضراب التي جاءت بعد أيام معدودات من تنظيم الانتخابات التشريعية، حيث بلغت نسبة التجاوب مع نداء الإضراب 90 بالمائة منذ الساعات الأولى بمختلف المؤسسات الجامعية على مستوى ولايات الشرق، وأكد المضربون حرص العمال المحتجين على احترام مبدأ ضمان الحد الأدنى من الخدمة، مشددين على مواصلة الإضراب إلى غاية الاستجابة لأرضية المطالب المهنية والاجتماعية، التي سيعاد التأكيد عليها خلال الجمعيات العامة التي سيعقدونها يوم غد الأربعاء، للنظر في طرق تصعيد الاحتجاج، والدخول في إضراب مفتوح بداية من يوم 20 ماي الحالي.

وتتمثل مطالب المحتجين في إعادة النظر في القانون الخاص لعمال الخدمات الجامعية، ومراجعة نظام المنح العلاوات "بما يتماشى مع نظام العمل الخاص" بعمال الخدمات، إذ تتراوح التعويضات المخصصة لهم بين 25 و40 بالمائة "فقط"، بينما تتجاوز لدى الفئات الأخرى 80 بالمائة -حسب ما أوضحوه- مع ضرورة تسوية جميع المخلفات المالية لبعض الأحياء الجامعية، وكذا إيجاد حلول عاجلة للعمال القاطنين فيها، وإدماج العمال المتعاقدين الحاملين للشهادات، ناهيك عن مشكلة الناجحين طبق التعليمة المؤرخة في 2 مارس 2011 تحت رقم 06 الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية والتي تنص على أنه كل من تحصل على 10 من 20 ناجح، وتسويتها في أقرب وقت ممكن. كما طالبوا في الوقت نفسه بإعادة النظر في الترقيات التي لم ترق إلى تطلعات العمال وكذا تحسين الظروف المهنية والاجتماعية

للمطالبة بإعادة النظر في القوانين الأساسية ونظام المنح والتعويضات.. "السناباب" تراسل رئاسة الجمهورية والوزارة الأولى










الكاتب: عبد الله ندور



الثلاثاء15 ماي 2012







قررت الأمانة الوطنية للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، الاجتماع برؤساء اتحادياتها الوطنية لمختلف القطاعات هذا الأسبوع، وذلك بغية تقديم التقارير والملفات الخاصة بوضعية كل قطاع، لتسليم ملف مفصل إلى كل من رئاسة الجمهورية، الوزارة الأولى، والمديرية العامة للوظيفة العامة، وكذا كل الوزارات المعنية.

وأوضح الأمين الوطني المكلف بالإعلام، السيد الجيلالي حمراني، أن التقارير التي سيتم التحصل عليها من طرف الاتحاديات المنضوية تحت لواء نقابة "السناباب" سينجر عنها تحديد إستراتيجية عمل فورية تتماشى وتطلعات العمال لحل مشاكلهم العالقة وبالخصوص تعديل القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية، وكذا إدماج كل العمال المتعاقدين والمؤقتين، مشيرا إلى أن كل الاتحاديات الوطنية انتهت من إعداد مشاريع تعديل قوانينها الأساسية والأنظمة التعويضية بالإضافة إلى المطالب الاجتماعية والمهنية الأخرى، وتعهد ذات المتحدث بمتابعة هذه الملفات والاتحادية حريصة على تحويل هذه المطالب إلى مكاسب عمالية من شأنها أن تحسن الوضعية المهنية والاجتماعية لعمال قطاع الوظيفة العمومية، مطالبين المسؤولين التأسيس لحوار بناء "بدل سياسة الهروب إلى الأمام".

وذكرت الفدرالية بالمطالب التي رفعتها وتطالب بأخذها بعين الاعتبار أهمها مطالب الوصاية المتمثلة في وزارة الداخلية والجماعات المحلية بفتح أبواب الحوار على المستوى المحلي والمركزي، وإشراك النقابة في إعداد كل القوانين الخاصة وقانون العمل "تحديدا"، كما طالبت الفدرالية بالإبقاء على صيغة التقاعد دون شروط السن، بالإضافة إلى إعادة النظر في القوانين الخاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والسائقين والحراس والحجاب، وإعادة النظر في القانون الأساسي الخاص لعمال البلديات ونظام المنح والتعويضات، واحترام الحقوق النقابية وحق الإضراب، فيما شددت على ضرورة إلغاء المادة 87 مكرر من القانون 90/11 ما من شأنه أن يرفع من العائد الشهري للموظف ويسحن من القدرة الشرائية.

جريدة الجزائر

عمال وإطارات قطاع الخدمات الجامعية يشلون الإقامات والمطاعم لثلاثة أيام

حرمان أكثر من نصف مليون طالب من الإطعام والاستحمام والمطالعة

2012.05.13









شل أمس عمال قطاع الخدمات الجامعية مختلف إقامات الطلبة والمطاعم الجامعية بعد أن رفضت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الاستجابة لمطالبهم التي رفعوها سابقا، الأمر الذي أحدث تذمرا واستياء وسط أكثر من 500 ألف طالب حرموا من الوجبات والاستحمام والمطالعة بمكتبات الجامعة.

دخل صبيحة أمس عمال وإطارات قطاع الخدمات الجامعية لولاية الجزائر في إضراب لمدة 3 أيام، تنديدا بعدم الاستجابة لمطالبهم التي رفعوها في العديد من المرات آخرها في 14 ديسمبر الماضي، عندما تقدموا بلائحة مطالب إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلا أنهم لم يتلقوا أي رد، ما أثار غضب الفروع النقابية للإقامات الجامعية التي أكدت على ضرورة مباشرة الإضراب إلى غاية الاستجابة لمطالبهم. وأكدت ممثلة الإقامة الجامعية ”طالب عبد الرحمن 2” في حديثها لـ ”الفجر” أن إضرابهم جاء احتجاجا على

”صمت” الجهات الوصية أمام الوضعية المزرية التي يعانون منها منذ سنوات ورغم ذلك لم يسجلوا أي تدخل يذكر، ما شجعهم على إعداد لائحة مطالب وجهوا نسخة منها إلى وزير القطاع والأمين العام للمركزية النقابية والمدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية. وتنادي هذه المطالب بوضع قانون خاص لعمال الخدمات الجامعية ونظام العلاوات بما يتماشى مع النظام العام الخاص بعمال الخدمات الجامعية وبالسكن التساهمي والاجتماعي وإيجاد حل للعمال القاطنين في الخدمات الجامعية وترقية العمال وإدماج العمال المتعاقدين الحاملين لشهادات وتسوية جميع المخلفات المالية لبعض الإقامات مع ضرورة تسوية وضعية الناجحين طبقا للتعليمة المؤرخة في 2 مارس 2011 تحت رقم 06 الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية، التي تنص على أن كل من تحصل على 10/ 20 ناجح، علما أنه تم حرمان ناجحين تحصلوا على أكثر من 10/20 ولديهم نقطة إقصائية في مادة معينة، وهو ما لم يرد في التعليمة مع استمرارية تطبيقها وهي المطالب ”التي طرحت عدة مرات ولم تلق آذانا صاغية”. وتم - حسب المتحدثة ذاتها - شل جميع مرافق الخدمات الاجتماعية عبر الإقامات الجامعية التابعة لولاية الجزائر من أجل التأثير في الجهات الوصية علها تستجب لمطالبهم التي قالوا إنها ضرورية لأداء عملهم وفي حال عدم تلبيها سيدخلون في إضراب مفتوح ابتداء من 20 ماي المقبل. من جهتنا، اتصلنا بمدير ديوان الخدمات الجامعية لولاية الجزائر من أجل الاستفسار عن الإضراب العام للإقامات الجامعية لولاية الجزائر، إلا أننا لم نتمكن من ذلك.

نسب استجابة عالية للإضراب بشرق البلاد

وبعنابة، استجاب أزيد من 4000 عامل بقطاع الخدمات الجامعية عبر الولاية، شأنهم شأن عمال ولايات المسيلة، باتنة، بجاية، قسنطينة، سطيف، تبسة، أم البواقي وجيجل، لدعوة التنسيقية الجهوية لعمال قطاع التعليم العالي إلى شن إضراب عن العمل لثلاثة أيام متتالية، تنديدا بعدم استجابة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لجملة المطالب التي تم إدراجها ضمن محضر اجتماع 10 أفريل الفارط.

وطالب هؤلاء المضربون أيضا بتحسين الأجور واحتساب الزيادة على الأجر القاعدي التي حرمت منها عديد الفئات الناشطة في قطاع الخدمات الجامعية، ناهيك عن تسوية منحة التقاعد والتطبيق الفوري للزيادة المقدرة بــ 15 بالمائة بأثر رجعي منذ 2008.

وتسبب هذا الإضراب بشرق البلاد في شلل تام لحركة النقل والإطعام عبر كامل الإقامات الجامعية التي تعذر على الطلبة المقيمين فيها الالتحاق بمقاعد دراستهم في الجامعات، ناهيك عن الفوضى العارمة التي تعم الهياكل الخدماتية الأخرى التي لا يستغني عنها آلاف الطلبة الجامعيين، المتعودين على شن الاحتجاجات والإضرابات ضد نوعيتها ومستواها، ما كان وراء إدراج العمال لمطلب وضع حد لـ ”تجاوزات وتدخلات” المسؤولين ضدهم.

من جهتهم، دخل عمال الإقامات الجامعية والإدارة التابعين لجامعة الإخوة منتوري بقسنطينة من الأسلاك المشتركة والخاصة في إضراب مفتوح عن العمل وذلك عقب اللقاء الجهوي الذي تم عقده الأسبوع المنصرم استجابة لنداء النقابة.

وطالب العمال المنتمون لـ 5 إقامات جامعية وبعض المراكز التعليمية المقدر عددهم بحوالي 900 عامل، الجهات الوصية بضرورة تعجيل تحقيق مطالبهم. الوضع ذاته عاشته نهار أمس ولاية قالمة، حيث دخل عمال وعاملات وأعوان الخدمات الجامعية في إضراب مفتوح للتعبير عن سخطهم من الوضعية المهنية والاجتماعية الصعبة التي يعيشونها مع تنديدهم بصمت الوصاية والتنصل من التزاماتها بتحسين هذه الوضعية. وحسب أمين تنسيقية عمال مديرية الخدمات الجامعية فإن نسبة الإضراب تجاوزت في يومها الأول 82 بالمائة، مرجعا ذلك إلى النضج الكبير للعمال لإيمانهم بشرعية مطالبهم المهنية والاجتماعية.

تذمر واستياء وسط الطلبة

اشتكى الطلبة من هذا الإضراب الذي مس مختلف جهات الوطن، لأنه تسبب في حرمانهم من الحصول على الوجبات بعد أن توقفت المطاعم عن العمل، إضافة إلى أنهم حرموا أيضا حتى من الاستحمام بعدما توقفت المرشات الموجودة في الإقامات الجامعية وتلك التابعة لمعاهد التربية البدنية عن العمل.

وما زاد من تذمر الطلبة هو أن هذا الإضراب جاء في فترة حساسة تتزامن مع بدء امتحانات السداسي الثاني وكذا انشغال البعض الآخر منهم بمذكرة نهاية الدراسة وهو ما رفع من معدل الاستهجان وسط الطلبة الذين هددوا بالاحتجاج إن لم يتم إيقاف هذا الإضراب، لأن قاعات المطالعة والمكتبات الموجودة بالأحياء الجامعية توقفت هي الأخرى عن العمل.

خالدة .ب / وهيبة.ع/سهام. ج/ مرابط.
جريدة الفجر

إدارة جامعة قسنطينة تقاضي النقابة بعد منع الطلبة من الدراسة

صعد أمس عمال قطاع التعليم العالي بقسنطينة، من حركتهم الاحتجاجية، بغلق البرج الإداري للجامعة المركزية و منع الأساتذة و المسؤولين من الدخول، و ذلك على إثر رفع إدارة الجامعة دعوى قضائية ضد الأمين العام للفرع النقابي، بعد تسجيل تجاوزات تسببت في توقف الدراسة ليومين متتاليين. جامعة منتوري رفعت دعوى استعجالية لدى المحكمة الإدارية، ضد أمين فرع النقابي لعمال جامعة منتوري، و هي خطوة بررها الأمين العام للجامعة بارتكاب تجاوزات أثناء الإضراب المفتوح الذي باشره العمال منذ يومين، بمنع الطلبة و الأساتذة من دخول المدرجات و تسببهم في شلل الدراسة مع استعمالهم مكبرات الصوت، في وقت يقول النقابيون أنهم تفاجأوا بهذا القرار خاصة و أنهم كانوا على وشك وقف الإضراب بعد أن راسلتهم الوزارة الوصية لحضور اجتماع تشاوري من المفترض أن يكون قد انعقد مساء أمس في ولاية سطيف.
و يأتي ذلك وسط غياب أية ردة فعل للاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي تتبعه النقابة و الذي كان قد بدأ الشهر الماضي محادثات مع الفيدرالية الوطنية للأسلاك المشتركة لدراسة مشاكل هذه الفئة.
و قد تجمع العشرات من العمال قرب البرج الإداري، في احتجاج لم يخلو من مناوشات كلامية بين المضربين و الأساتذة و الطلبة، الذين طالبوا بفتح الكليات و بتوفير الحد الأدنى من الخدمات، خاصة الإطعام و المكتبات قبل أقل من أسبوعين من انطلاق الامتحانات و إيداع مذكرات التخرج.
وردد العمال خلال الاحتجاج شعارات اتهموا فيها رئيس الجامعة بتهميشهم و طالبوا برحيله، أما بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، لجأ رئيس الجامعة إلى نزع إحدى البوابات كليا و إلى تكبيل الحديدية منها لمنع تعرضها للغلق من قبل العمال.
و امتد الإضراب المفتوح الذي يدخل يومه الثاني إلى ولايتي جيجل و باتنة، التي منع فيها الطلبة من دخول المدرجات و ألغيت بها الامتحانات، كما عرفت الحركة تصعيدا بعنابة بعدم الالتزام بتقديم الوجبات الباردة بعدما كانت جامعة سيدي عمار قد أغلقت، كما سجل وقف عمال أم البواقي المنضوين تحت لواء الاتحاد العام للعمال، للإضراب و تنظيم زملائهم التابعين لنقابة "سناباب" وقفات احتجاجية ستكون متبوعة بإضراب يدوم لثلاثة أيام ابتداء من الأحد المقبل عبر الولايات الشرقية، و ذلك في انتظار ما سيسفر عنه الاجتماع الذي من المفترض أن يكون قد انعقد مساء أمس في سطيف بين ممثلين عن وزير التعليم العالي و الفروع النقابية، بعدما التحق بالإضراب عمال بالخدمات الجامعية في ولايات بالوسط على غرار الجزائر العاصمة و بومرداس.
يذكر أن عمال الأسلاك المشتركة و الخاصة في قطاع التعليم العالي يطالبون بإعادة النظر في قانونهم الأساسي، برفع أجورهم بنسبة 15 بالمائة بأثر رجعي منذ سنة 2008، مع الاستفادة من بعض المنح و الترقيات و من التكوين و السكن و تحسين ظروف العمل، إلى جانب مطلب تثبيت العمال المتعاقدين منذ سنوات.

ياسمين بوالجدري
جريدة النصر 15 05 2012

Grève des corps communs à Béjaïa : Les résidences universitaires paralysées
Les travailleurs relevant des corps communs des résidences universitaires de Béjaïa ont déclenché hier une grève de trois jours pour protester contre leurs conditions socioprofessionnelles.


Cette grève qui intervient au moment où les étudiants entamaient leurs examens du deuxième semestre a complètement perturbé la restauration et le transport de ces derniers. Ainsi au niveau des huit résidences, les restaurants ne servent plus de repas et les transports universitaires se sont mis a l’arrêt. Devant cette situation, les étudiants ne savaient plus à quel sain se vouer. Plusieurs d’entre eux, nous ont déclaré qu’ils ne pouvaient même pas se restaurer en dehors des cités et même les repas froids ne sont pas disponibles.

Ces étudiants ont été confrontés au problème de transports oû ils étaient obligés de faire une longue distance pour rejoindre les salles de cours et le campus d’aboudaou. Les grévistes, quand a eux qui ont répondu à l’appel de leur syndicat affilié à l’union générale des travailleurs algériens UGTA exigent la révision de leur statut, l’augmentation d’indemnités et la satisfaction de l’ensemble de leurs doléances énumérées dans des procès verbaux transmis a leur tutelle. Ainsi, cet arrêt de travail ne manquera pas de créer des désagréments dans la restauration et surtout sur l’hygiène dans les résidences universitaires par l’absence des agents de nettoyage.

L. Mostefa

Les syndicalistes menacent de durcir le mouvement par un appel à un débrayage illimité à partir du 20 mai au cas où le ministère de l’Enseignement supérieur ne répondrait pas favorablement à la plate-forme de revendications.

Le secteur de l’enseignement supérieur n’en finit pas avec les perturbations. Après les enseignants, les étudiants, les fonctionnaires des administrations universitaires… c’est au tour des travailleurs de plus de 300 résidences universitaires de monter au créneau. Une grève nationale de trois jours a été lancée dimanche à l’appel du syndicat qui proteste contre la dégradation de la situation socioprofessionnelle des travailleurs.

C’est à l’issue d’une réunion de concertation qui a regroupé les différentes sections syndicales affiliées à l’UGTA que la nécessité, voire l’urgence, d’une démonstration de force a été retenue. Un préavis de grève a été déposé, mais la direction des œuvres universitaires et la tutelle n’ont pas jugé opportun de faire baisser la pression et d’éviter le débrayage. Leur sourde oreille a contraint les travailleurs à passer à l’action dimanche. “Le mouvement de grève de trois jours (du 13 au 15 mai) a été largement suivi à travers toutes les résidences universitaires du territoire national”, souligne le responsable de la section syndicale de la cité universitaire de jeunes filles d’El-Alia. Selon A. Douar, “le taux de suivi national a atteint les 99%”, ce qui dénote du profond malaise qui règne au milieu des nombreux travailleurs des résidences universitaires.

D’autant que, comme l’explique notre interlocuteur, toutes les sollicitations et autres cris de détresse lancés à maintes reprises en direction des responsables hiérarchiques et la tutelle sont restés sans écho. “Nous n’avons cessé de contacter les autorités compétentes, des PV datés de 2011 font foi, mais sans résultat. Le directeur général de la direction des œuvres universitaires nous a dit qu’il ne pouvait rien faire et que nos revendications dépassaient ses prérogatives, surtout que pour ce qui est de l’augmentation salariale la direction de la Fonction publique a son mot à dire.”

Ne sachant plus à quel saint se vouer, les syndicalistes n’avaient d’autre recours que la grève. Une grève qui a touché toutes les prestations fournies aux étudiants dans les campus à savoir la restauration, le nettoiement, les activités culturelles… “Seules deux prestations n’ont pas été touchées par le mouvement de grève à savoir la sécurité et la santé (ambulance et infirmerie)”, précise encore le responsable de la section syndicale de la RU filles d’El-Alia.

Et d’avertir que les travailleurs qui sont las des promesses sans lendemain comptent durcir leur action de protestation. “Si aucune réponse favorable n’est donnée, nous lancerons une grève illimitée à compter du 20 mai prochain.” La plate-forme de revendications compte divers points dont entre autres : une augmentation salariale, la révision du régime indemnitaire, l’accès aux logements participatifs, l’octroi de logements sociaux dont le quota des travailleurs, la titularisation des contractuels, l’application du Smig… “Des travailleurs ayant cumulé 32 années de service risquent de partir à la retraite avec un salaire de 14 000 DA ! C’est une honte !” regrette le responsable syndical.





M. B

رفع عمال الأسلاك المشتركة لقطاع التربية بولاية بومرداس، مجموعة من المطالب للاتحاد العام للعمال الجزائريين والوزارة الوصية، على رأسها إدماج موظفي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، أعوان الأمن في القانون الخاص للتربية .31508
وقد رفع عمال الأسلاك المشتركة مطالبهم، حسب البيان الصحفي للفرع النقابي لمديرية التربية والمكتب الولائي للأسلاك المشتركة، خلال اجتماع، أول أمس، ضم أعضاء المكتب الولائي لعمال وموظفي هذا السلك المنضوين تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، والذي تضمّن جملة من المطالب والمقترحات ستسلم للفيدرالية الوطنية لعمال التربية، حسب ذات البيان، تتركز هذه المطالب حول مطلب إدماج موظفي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن وكذا السائقين والحجاب في القانون الخاص للتربية ,31508 إلى جانب إعادة النظر في القانون الأساسي الذي عرف إجحافا في حق هذه الفئة، وإلغاء المادة 87 مكرر، إلى جانب إعادة التصنيف في رتب العمال، استحداث منحة النقل، القفة والخطر في نظام التعويضات، رفع منحة المرأة الماكثة بالبيت، رفع قيمة النقطة الاستدلالية، تثبيت العمال المتعاقدين، تخفيض الضريبة على الأجر، تعميم منحة المردودية بـ 40 بالمائة لكافة أسلاك قطاع التربية، وكذا إدراج منحة جزافية تكميلية وأخيرا المطالبة بالترقية الآلية للموظفين الذين يثبتون عشر سنوات خدمة فعلية في المنصب مع تقديم مقارنة بين الصنف 7 مساعد تربوي في الأسلاك الخاصة وصنف 10 كاتب رئيسي في الأسلاك المشتركة الذين يتقاضون نفس الأجرة، يضيف ذات البيان·
جميلة· م

تمسكت بمطلب إعادة التصنيف وفق مقترحاتها
الأسلاك المشتركة ترفض زيادة نسبة 25 بالمائة المطبقة من طرف الحكومة
15/05/2012 18:43:00 اسيا.ح
حجم الخط: نص عادي نسخة للطباعة أرسل إلى صديق
إلى: نسخة إلى: بريدك الإلكتروني: الرسالة:

أكّدت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية رفضها المطلق لزيادة 25 بالمائة التي تريد الحكومة تطبيقها. واتهمت النقابة برئاسة علي بحاري في بيان تلقت ‘’الأحداث’’ نسخة منه، مديرية الوظيفة العمومية بإيعاز من الوزير الأول بتكييف النظام التعويضي الذي أقرّه مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير بزيادة نسبية يستحيل قبولها، مشدّدة تمسكها بمطلب إعادة التصنيف وفق مقترحاتها. وأوضحت النقابة أن هناك ‘’نوايا غامضة ومشبوهة صادرة من طرف صناع القرار في حق فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية من الناحية المادية المبنية بالطريقة الملتوية بالنسبة للقانون الخاص والنظام التعويضي الذي أقرّه مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير، والذي كيّفته المديرية العامة للوظيفة العمومية بإيعاز من الوزير الأول بزيادة نسبية مقدرة بـ 25 بالمائة في أجور هذه الفئة’’. وأعربت عن رفضها للزيادة بالنسب المئوية ‘’باعتبار معظم أجور هذه الفئة تتراوح بين 13 ألف دج و27 ألف دج بكل المنح والعلاوات، وأقدمية تفوق 30 سنة ما يجعلهم أول الخاسرين في الموضوع باعتبار أن الزيادات ستكرّس الهوة الموجودة بين هذه الفئة ومع من يتقاضون أجورا أحسن’’. وأثارت ذات النقابة قضية منحة المردودية التي تحسب بـ30 بالمائة عوض 40 بالمائة، وقضية المنح التي تتقاضاها بعض الفئات وعدم الاستفادة من نصف يوم راحة إضافي مثلما ينص عليه القانون، معتبرة أنه ‘’لسنا مع المطالبة برفع الأجور بالنسب المئوية في الظرف الحالي، بل نريد إعادة النظر فيها جذريا ويعطى لكل ذي حق حقه’’.

عمال الإقامات الجامعية يستأنفون عملهم










الأربعاء, 16 مايو 2012 18:15











استأنف عمال وموظفو الإقامات الجامعية عبر تراب الوطن، أمس، عملهم بعد تعليق إضرابهم وحصولهم على ضمانات من طرف المركزية النقابية للتكفل التام بانشغالاتهم، والشروع في عقد لقاءات جهوية لطرح انشغالات عمال القطاع ونقلها للوزارة الوصية.

وخلص اجتماع، أول أمس، الذي جمع ممثلي الفروع النقابية لعمال الإقامات الجامعية لولايات الوطن وممثلي العمال من وزارة التعليم العالي والمكلف بالنزاعات الاجتماعية بالإتحاد العام للعمال الجزائريين، إلى اتفاق يرضي عمال القطاع الذين شرعوا، بداية الأسبوع الجاري، في إضراب لمدة ثلاثة أيام على أن يشرع في إضراب مفتوح بداية من الأسبوع المقبل، حسب بيان عمال قطاع التعليم العالي، الذي قال إن العمال المضربون انتزعوا حقوقهم من الوزارة الوصية التي استجابت لمعظم انشغالات عمال القطاع، الذين استأنفوا عملهم، أمس. وأشار الأمين العام لنقابة الإقامة الجامعية 2000 سرير ببودواو لـ ''الجزائر نيوزا، إلى أن لقاءات جهوية ستعقد تباعا في موعد أقصاه 27 ماي ,2012 حيث سيتم فيها طرح انشغالات عمال القطاع ونقلها للوزارة الوصية، على أن يعقد يوم 21 ماي لقاء جهويا لعمال الإقامات الجامعية لولايات الوسط بالإقامة الجامعية باية حسين بباب الزوار. وقال محدثنا إن المركزية النقابية استجابت لمعظم مطالب العمال لا سيما ما تعلق بالمادة 87 مكرر من قانون 1190التي تقرر إلغاؤها وتم دراستها أثناء الثلاثية بتاريخ 29 و30 سبتمبر ,2009 كما تطرق المجتمعون للقانون الأساسي لعمال القطاع الذي استجاب لمطالبهم، وتوشك الوزارة الوصية على الانتهاء منه ومصادقة الحكومة عليه. كما اتفق المجتمعون بدار الشعب على تقديم ملفات تأسيس أربع نقابات وطنية في أقرب الآجال، ويتعلق الامر -حسب البيان- بنقابة عمال الخدمات الجامعية، عمال المؤسسات البيداغوجية، عمال الدعم للبحث العلمي وعمال جامعة التكوين المتواصل.

من جهته قال الأمين العام للفرع النقابي بالإقامة الجامعية للبنات العالية، كاهية يونس، إن اجتماع الفروع النقابية لولاية الجزائر المزمع عقده يوم الإثنين المقبل ستتم من خلاله مناقشة الخيارات المطروحة أمام العمال للدفاع عن مطالبهم المرفوعة التي التزم الأمين العام للمركزية النقابية بتجسيدها في اجتماعه بهم أول أمس، وتحديد الأسس التي ترتكز عليها النقابة الجديدة التي تتولى الدفاع عن حقوق العمال المقررة تنصيبها قبل نهاية السنة الجامعية الجارية.

وجدد الأمين العام للفرع النقابي تمسك العمال بمطالبهم المرفوعة على رأسها رفع الأجور وإعداد قانون خاص بهم، تسوية وضعية المتعاقدين، مراجعة نظام المنح والتعويضات، تسوية المخلفات المالية العالقة منذ سنوات لعمال هذا القطاع التي تم رفعها إلى الجهات الوصية..ووصف بيان الفروع النقابية للإقامات الجامعية لولاية الجزائر، تحوز ''الجزائر نيوز'' نسخة منه، إضراب العمال الذي دام ثلاثة أيام بالناجح نظرا لعدم تسجيل حدوث أي تجاوزات، وشكرت النقابة كل الطلبة والطالبات المتفهمين لوضعية العمال.

جميلة. م

جريدة الجزائر نيوز

عمال جامعة قسنطينة يرفضون تعليق الإضراب




17 مايو 2012



جريدة النصر
قررت أمس الفروع النقابية بجامعة قسنطينة، الاستمرار في الإضراب المفتوح الذي شنه العمال قبل 5 أيام، رغم إعلان تنسيقيات النقابية للشرق تعليقه بعد الضمانات التي قدمها لهم الأمين العام للمركزية النقابية. الفروع النقابية بجامعة قسنطينة عقدت أمس جمعية عامة، قررت خلالها مواصلة الإضراب خاصة بعد مقاضاة الجامعة أمين الفرع، و ذلك بالرغم من الوعود و الضمانات التي قدمها الأمين العام للمركزية النقابية لتنسيقيات ولايات الشرق أمس الأول في الجزائر العاصمة، في خطوة تعكس ضمنيا الصراع القائم منذ عامين بين عبد المجيد سيدي سعيد وعبد القادر مهدي الأمين العام الولائي المعزول، الذي أصدر بيان مساندة للعمال المضربين، و ذلك وسط انقسامات تشهدها اتحادات محلية بين غير معترف بشرعيته و مؤيد له.
يأتي ذلك في وقت استجاب العمال في جامعات الشرق لقرار تعليق الإضراب، علما أن المحكمة الإدارية بسيدي مبروك، كانت قد فصلت في عدم شرعية الإضراب المفتوح الذي بدأ في 13 من هذا الشهر، و ألزمت العمال بالعودة إلى العمل.

ياسمين بوالجدري

كلف فيدرالية التعليم العالي بالتحضير لتأسيس أربع نقابات
سيدي السعيد يمتص غضب عمال الإقامات الجامعية
17-05-2012 الجزائر: رشيدة دبوب جريدة الخبر

خرج اللقاء الذي جمع الأمين العام لاتحاد العمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد، بممثلي الفروع النقابية لعمال الإقامات الجامعية، المنعقد أول أمس، بالإجماع على توقيف الإضراب الذي دام ثلاثة أيام، وتعليق الإضراب المفتوح الذي كان مقررا في 20 ماي، بعد التطمينات التي قدمها أمين عام المركزية بضم مطالبهم إلى الملف الذي أعده اتحاد العمال حول فئة الأسلاك المشتركة الذي سيودع قريبا للحكومة.
حسبما تحدث عنه عدد من رؤساء الفروع النقابية لـ''الخبر'' فإن اللقاء الذي جرى أول أمس، استمر أكثـر من 6 ساعات، وحضره رئيس اتحادية قطاع التعليم العالي، والأمين الوطني المكلف بالنزاعات الاجتماعية على مستوى المركزية، عرضوا خلاله مطالبهم التي تتعلق على وجه الخصوص بوضع قانون خاص بالإقامات الجامعية لضبط مهام العمال بهذه الأخيرة بقوانين محددة، ومراجعة نظام العلاوات، مع استحداث منح جديدة حسب طبيعة كل عمل، وغيرها من المطالب التي تساهم في تحسين الوضعية المهنية والاجتماعية لعمال الإقامات، واعتبر سيدي السعيد المطالب المرفوعة شرعية، ووعد بالدفاع عنها أمام الحكومة، وقال إن الاتحاد يتابع باهتمام من خلال لجنته الخاصة الفوارق والتناقضات التي مست جميع قطاعات الوظيف العمومي، كما طمأن سيدي السعيد العمال بأن المادة 87 مكرر من قانون1190 التي درست أثناء الثلاثية في 29 و30 سبتمبر2009 أين تقرر إلغاؤها هي الآن على وشك الانتهاء حسبه.
كما طلب سيدي السعيد من رئيس اتحادية عمال التعليم العالي عقد تجمعات جهوية قصد تسجيل كل اهتمامات العمال، على أن تقدم خلاصة هذه التجمعات إلى المركزية النقابية في أجل أقصاه 27 ماي الجاري، لمناقشتها مع الوزارة الوصية، وبغرض توسيع دائرة التوسيع النقابي، كلف أمين عام المركزية، رئيس الاتحادية بتقديم الملفات في أقرب وقت من أجل تأسيس أربع نقابات وطنية هي عمال الخدمات الجامعية، وعمال المؤسسات البيداغوجية، وعمال الدعم للبحث العلمي، وعمال جامعة التكوين المتواصل

قرر نقل انشغالاتهم لحراوبية في 27 ماي وتأسيس 4 نقابات للدفاع عن حقوقهم قريبا

سيدي السعيد يتدخل لتعليق الإضراب المفتوح لعمال الإقامات الجامعية

2012.05.17 جريدة الفجر


المركزية النقابية "ملف إلغاء المادة 87 مكرر نوقش في الثلاثية وهو على وشك الانتهاء"



علق عمال الإقامات الجامعية مختلف احتجاجاتهم وجمدوا الإضراب المفتوح الذي حدد له موعد 20 ماي الجاري، وهذا موازاة مع تدخل الأمين العام للمركزية النقابية، سيدي السعيد، الذي دعا للتراجع عن الإضرابات التي راح ضحيتها أكثر من نصف مليون طالب بسبب ما خلفته من جوع والعيش وسط الأوساخ في فترة الامتحانات، متعهدا برفع انشغالات هذه الفئة إلى الوزارة الوصية للتكفل بها، وطمأن هذه الشريحة بإلغاء المادة 87 مكرر في أقرب الآجال.

ودعا الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، سيدي السعيد، في اجتماع عقده أول أمس مع ممثلي العمال من التعليم العالي، وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحادية الوطنية المعنية والأمين الوطني المكلف بالنزاعات الاجتماعية بالمركزية النقابية، الممثلين النقابيين وعمال التعليم العالي إلى توقيف الإضراب للسماح بالسير العادي للمؤسسات الجامعية في هذه الأوقات الحساسة، وهو القرار الذي لقي استجابة من هذه الأخيرة حسبما نقله إسماعيل بوشيبة منسق الفروع النقابية للإقامات الجامعية الجزائر-غرب في تصريح لـ"الفجر"، بعد التطمينات التي تلقوها من ممثل المركزية النقابية الذي وعد بنقل مختلف انشغالاتهم للوصاية، طالبا منهم تسليمها قبل 27 ماي.

وإثر ذلك قررت الفروع النقابية لولايات الشرق والوسط والجنوب والغرب عقد اجتماع أيام 20، 21، 22 و23 ماي على التوالي، وهذا عقب الاجتماع الذي عرض فيه انشغالات عمال الخدمات الجامعية والبيداغوجية للقطاع من قبل ممثلي النقابة، والتي يعتبرها الأمين العام للعمال الجزائريين شرعية، حيث ذكر أنه منذ اعتماد قوانين الوظيف العمومي وتطبيقها فإن الاتحاد العام للعمال الجزائريين يتابع باهتمام ومن خلال لجنته الخاصة الفوارق والتناقضات التي مست جميع قطاعات الوظيف العمومي. وعليه فإن الأمين العام طمأن الممثلين النقابيين لقطاع التعليم العالي بأنه يتكفل بانشغالاتهم كما أعلمهم أن القضية الهامة المتعلقة بالمادة 87 مكرر من قانون 90/11 التي درست أثناء الثلاثية بتاريخ 29 و30 سبتمبر 2009 تقرر إلغاؤها وهي الآن على وشك الانتهاء، مما سيساهم في رفع أجور هذه الفئة.

وبالإضافة إلى ذلك طلب من الاتحادية الوطنية عقد تجمعات جهوية مع القاعدة النقابية قصد تسجيل كل اهتمامات العمال، مع تحديد موعد للتجمعات الجهوية على أن تقدم خلاصة هذه التجمعات إلى المركزية النقابية في موعد أقصاه 27 ماي بحيث ستناقش مع الوزارة الوصية.

ومن أجل تدعيم التمثيل النقابي بهذا القطاع الاستراتيجي بالنسبة لتطوير الموارد البشرية ببلادنا، كلف الأمين العام للمركزية النقابية الاتحادية الوطنية لقطاع التعليم العالي بتقديم الملفات في أقرب وقت من أجل تأسيس أربع نقابات وطنية وهي عمال الخدمات الجامعية، عمال المؤسسات البيداغوجية، عمال الدعم للبحث العلمي وعمال جامعة التكوين المتواصل.

غنية توات

كشفت التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية، عن تلقيها دعوة رسمية من وزارة التربية الوطني لحضور جلسة عمل، وهذا يوم غد الاثنين، بهدف مناقشة المطالب المرفوعة خلال الإضرابات والاحتجاجات التي سنتها سابقا.
وأكد المنسق العام الوطني، نجيب بن مدور، أن تنسيقية الأسلاك المشتركة تبقى متمسكة بمطالبها المتمثلة في إعادة التصنيف مع الإدماج في السلك التربوي، تحديد مهام الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لمنع المسؤولين المباشرين من استغلال هذه الفئة بتوظيفهم في مناصب غير معنيين بها، الزيادة العامة في الأجور واستحداث منح كمنحة الخطر، منحة التأهيل والبيداغوجيا، منحة التوثيق، مع تعميم منحة المردودية وتحديدها بـ40 بالمائة بأثر رجعي ابتداءً من جانفي 2008، وتعميم علاوات المناوبة والأتعاب المقدرة بـ 40 بالمائة وبأثر رجعي، الاستفادة من مستحقات تأطير مختلف الامتحانات الوطنية، تخفيض الحجم الساعي للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، تسوية وضعية متعاقدي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وإدماجهم عن طريق فتح مناصب جديدة ومستقرة، الحق في التكوين وتحسين المستوى والترقية في مختلف الرتب خلال الحياة المهنية، مضيفا في ذات السياق "أنّ التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين تنتظر من لقائها يوم الاثنين القادم مع الوزارة الوصية أن يفضي إلى نتائج ملموسة تفك الاحتقان في القطاع التربوي وترفع الحيف عن العاملات والعمال"، كما شدد على أن التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين تطلب من وزارة التربية الوطنية التعجيل بالحسم النهائي لملف فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين على ضوء مطالبها المرفوعة سابقا.

للتذكير فإن التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين قد أجلت الاعتصام الوطني الحاشد ليوم الفاتح ماي "حفاظا على المصالح العليا للوطن"، كما أضافت أن التأجيل تم "حرصا على عدم التشويش على الموعد الانتخابي ولمنع بعض الأطراف استغلال" الحركات الاحتجاجية المشروعة التي تخوضها التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين "خدمة لأجندة انتخابوية سياسوية"، حسب ما أوضح المنسق بن مدور.

ويأتي استدعاء وزارة التربية للنقابة الوطنية لعمال التربية لمناقشة ملف الأسلاك المشتركة، بعد اجتماع الوزارة الوصية بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين لدراسة مطالب نفس الفئة، وذلك عشية الامتحانات الرسمية.