من المفروض حتى في حالة المواليد التوأم أن يخصص لكل مولود منهما رقم في السجل و لا يجوز تكرار الأرقام لأنها تأخذ ترتيبا تصاعديا من 01 إلى الرقم المناسب لآخر مولود في السنة المعنية محسوبة إلى 31 ديسمبر...
والواقع لقد كشفت عملية رقمنة الحالة المدنية عن حالات مشابهة بحيث هناك من السجلات ما يتضمن عقدين يحملان نفس الرقم ... و المصيبة أن الرقم الذي يليهما لا يأخذ بالإعتبار تكرار ما قبله ... فمن المفروض أننا حين نكون أمام رقم 33 مكرر فإن رقم الترتيب الموالي يكون 35 ... مما يجعل العدد الرقم الأخير مطابقا لعدد العقود ... غير أننا صرنا أمام رقم ترتيب أخير في السجل لا يتطابق مع عدد العقود بحيث يظل ينقص دوما رقم واحد ( في المثال الذي أعطيناه )..
لو كان الأمر كما ذكرنا بحيث يحترم الرقم الموالي التكرار الحاصل قبله ( رقم 33 مكرر فإن رقم الترتيب الموالي يكون 35 ) ففي هذه الحالة يجب عرض المسألة على وكيل الجمهورية المختص الذي ينظر في المسألة وقد يأمر بتصحيح رقم عقد الميلاد بحيث يصبح 34 بدلا من 33 مكرر .... و لكن في حالة العكس أي وجود عقدين يحملان الرقم 33 و العقد الموالي لهما يحمل الرقم 34 فلن يستطيع وكيل الدولة الأمر بإجراء أي تصحيح لأن ذلك سوف يمس جميع العقود التالية.
تقنيا تم الإتفاق على إعتبار عقد منهما مكررا فأضيفت له كلمة مكرر أو حرف " ب " حتى يقبل برنامج الإعلام الآلي حجز العقد محل النقاش.
أما الحكم بإلغاء عقود الحالة المدنية فلا يمكن تطبيقه في حالتنا هذه .. لأن الإلغاء لا يمس سوى عقود الحالة المدنية (الميلاد-الوفاة-الزواج)التي يتم التأكد أنها سجلت أكثر من مرة أو ثبت أنها مزورة ... مثال ذلك صدور حكم قضائي في قضية تزوير أو حكم قضائي في إسقاط النسب أو حكم قضائي في قضية تتعلق بظهور المفقود بعد الحكم بوفاته .... إلى غير ذلك .. أما الحالة التي بين أيدينا ليست تسجيلا مزودجا .. فعقد ميلاد التوأم " أ " لم يسجل سوى مرة واحدة و عقد ميلاد التوأم " ب " لم يسجل سوى مرة واحدة أيضا .... و هي عقود صحيحة غير مزورة و النسب فيها ثابت لا نزاع فيه.
الرئيسية
المزاج
