تساؤل حول دفتر شروط الإستشارة

في حالة استشارة ، حسب مفهوم المادة 06 من قانون الصفقات ، هل هناك دفتر شروط خاص بها،بمعنى شروط مخففة نوعا ما ،أم نحن مجبرين بإتخاد دفتر الشروط
المطبق على الصفقة؟

انشغال هام شكرا

طبعا تكون الشروط مخففة و لكن ليس على حساب معايير المنافسة و المساواة في معاملة المرشحين و شفافية الإجراءات و المواصفات التقنية و الضمانات الواجب الحصول عليها

حسب علمي انه في حالة عدم الجدوى لاي صفقه تقوم الهيئة المتعاقدة باعلان استشارة محدودة تخص المقاولين او الممونين الدين سبق لهم التعاقد معا اي ان الفرق يكمن في المقاولين و الممونين المعنيين بالمشروع و ليس الشكل القانوني او التنظيمي للصفقه و الله اعلم

في حالة عدم جدوى المناقصة يجب اللجوء إلى تنظيم إستشارة (تراضي بعد الإستشارة) و يجب فيها دعوة جميع المتعهدين المشاركين في المناقصة + 03 متعهدين آخرين على الأقل

وهل تجب المصادقة على دفتر الشروط في حال عملية المبلغ لم يصل فيها الى سقف اختصاص لجنة الصفقات العمومية ، ومن هي الجهة المخولة بالمصادقة عليه ، لأن لجنة الصفقات تعتبر أن المبلغ لا يدخل في اختصاصها وبالتالي هي غير معنية بالمصادقة على دفتر الشروط.

الفقرة 9 من المادة 6 : تنص ((ويجب أن تكون الطلبات المذكور أعلاه محل سندات طلب أو في حالة الضرورة عقود مكتوبة تحدد حقوق الأطراف وواجبتهم ))
في حقيقة الأمر ليس هناك دفتر شروط لتحقيق هذه الطلبات ...لكن وجوده يسهل المهمه للمصلحة المتعاقد وتوضع في موضع سليم أي تحمي نفسها بدفتر شروط

أخي rachi1969 ... تأشيرة لجنة الصفقات على دفتر الشروط إجباري و إلزامي بالنسبة للصفقات ... و لا تخضع دفاتر الشروط لما هو دون السقف القانوني لإختصاص هذه اللجان ... و بالتالي تأشيرتها غير إلزامية و غير إجبارية ... و يعود للمصلحة المتعاقدة أن تضع دفتر الشروط الذي تراه مناسبا لها ... و تعتمده بعد موافقة مسؤولها على بنوده...و تكون الإجراءات التي تليه و المتخذة على أساسه سليمة من الناحية القانونية.
الإشكال لم يتسبب فيه القانون .. بل تعليمات بعض الولاة الذين أوجبوا " مصادقة " لجنة الصفقات على دفاتر الشروط للعلميات المماثلة ( أي دون السقف القانوني ) ..

هل لديكم نموذج لدفتر شروط استشارة