مشكل اعترضني

عامل رافع المؤسسة بعد طرده من العمل سنة 1988 ، فصدر حكم نهائي في الموضوع يقضي بإعادة إدماجه في منصب عمله ، مع دفع أجرته بمبلغ 7000 دج ابتداءا من شهر أوت 1988 إلى غاية الرجوع الفعلي للعمل ، قام المحضر القضائي بتنفيذ الحكم ، ونفذت المؤسسة الحكم .
عند بلوغ المعني سن التقاعد ،وجد أنه خلال الفترة التي طرد خلالها والتي صدر بشأنها حكم دفع الأجور المتعلقة بهذه الفترة ،أنه لم يستفد من التأمينات الاجتماعية أي من اقتطاع الضمان الاجتماعي.
فماهو العمل من قبل المعني ومن قبل المؤسسة

على حسب معلوماتي فان أي أجرة كانت شهرية أو تسوية أو استدراك للأجر فهي خاضعة للاقتطاع الضمان الاجتماعيCNAS و ايضا خاضعة على اقتطاع الضريبة على الدخل الآجمالي IRG

يا اخي الاحكام التي تصدر عن القضاء مجبر المحاسب او المؤسسة على تنفيذها دون الخضوع للاقتطاعات
----هذا قانون يااخي ----- و عليه وجب عليك التوجه للعدالة من جديد قصد تسوية و ضعيتك

larouche كتب:يا اخي الاحكام التي تصدر عن القضاء مجبر المحاسب او المؤسسة على تنفيذها دون الخضوع للاقتطاعات
----هذا قانون يااخي ----- و عليه وجب عليك التوجه للعدالة من جديد قصد تسوية و ضعيتك

هذا هو الإجراء وهو الرجوع للعدالة لاستصدار حكم قضائي آخر يلزم المؤسسة على دفع الاشتراكات إلى صندوق التامينات الاجتماعية طيلة توقفه عن العمل والتصريح به

الأمر واضح كما تقولون لكن الا يخضع هذا للتقادم وفقا لاحكام القانون المدني ، الذي ينص على ان تقادم الاجور والمنح يكون بخمس سنوات

لا يا أخي فالأمر عادي و سهل كما قال السيد في الرد الأول ، فطالما تلقيت حقوقك و هي الرواتب الشهرية بحيث أنك تستخرج كشوفات كل شهر على حدى و هو مبين فيها الإقتطاع لدى الضمان الإجتماعي و كذا الضريبة على الدخل، مع كتب طلب إلى السيد مدير الضمان الإجتماعي قصد تسوية الوضعية و هذا بطلب تدخل و مساعدة مع إلتماس إعادة النظر حتى يتسنى له التدخل كهيئة إدارية سلطوية بقرار يمنحك حق تسوية وضعيتك الإدارية أتجاه الصندوق الوطني للتقاعد..و شكرا ولك كل التوفيق في مسعاك.

بارك الله فيك الاخ بولوفة ، لكن تنفيذ الحكم القضائي كان سنة 1990 بموجب شيك بنكي يشتمل كامل المبلغ المستحق عن الاشهر المعنية بالتعويض وليس على شكل رواتب شهرية يبين فيها الاقتطاع ، ولا يوجد لذي كشف الراتب وحتى الموسسة لا يوجد لها الارشيف.