يتم تطبيق سياسة اعداد و ابرام و تنفيذ و مراقبة الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام التي تبرمها على التوالي لمصالح المتعاقدة و السلطات المفوضة 


مجال التطبيق :
المادة 4  : لا تصح الصفقات و لا تكون نهائية الا اذا وافقت عليها السلطة المختصة المذكورين ادناه 
            - مسؤول الهيئة العمومية   le responsable de l institution publique
            - الوزير      le ministre      
            - الوالي       le wali
            - رئيس المجلس الشعبي البلدي le président de l assemblée populaire communale 
           - المدير العام   او مدير المؤسسة العمومية   le directeur général ou le directeur de l établissement public


المادة 6 : لا تطبق احكام هذا الباب ( الباب الاول احكام تطبق على الصفقات العمومية ) ، الا على الصفقات العمومية محل نفقات :
            - الدولة   de l Etat 
            - الجماعات الاقليمية   des collectivités territoriales
            - المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري des Etablissements publics à caractère administratif
            - المؤسسا ت العمومية الخاضعة للتشريع الذي يحكم النشاط التجاري 
des Etablissements publics soumis à la l égislation régissant les activités commerciales 
          و تدعى في صلب النص ( المصلحة المتعاقدة)   service contractant  


  السؤال : هل تخضع لجان الخدمات الاجتماعية لاحكام المرسوم الرئاسي  رقم  15-247 ?????????????
            علما ان ميزانية  الخدمات الاجتماعية تصب في نفقات المستخدمين و ليس لها علاقة بنفقات التسيير و التجهيز
  ملاحظة : ارجوا التعليق بالرجوع الى النصوص القانونية فقط دون الاجتهاد في الراي و شكرا