وزارة العدل تستعمل الترهيب لكسر إضراب أمناء الضبط والأسلاك المشتركة

أخذ، أمس، إضراب أمناء الضبط والأسلاك المشتركة في يومه الثاني أبعادا جديدة، بعد توجيه وزارة العدل برقية إلى الرؤساء والنواب العامين لدى المجالس القضائية ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية تأمرهم فيها بموافاتها بأسماء جميع الموظفين الذين امتنعوا عن الرجوع إلى العمل، واصفة هذه الحركة الاحتجاجية بغير القانونية.
وتحصلت ''الخبر'' على نسخة من المراسلة المذكورة تؤكد فيها عدم وجود مبرر للاحتجاج، خاصة ''في ظل الاستحقاقات القادمة التي أوكلت السلطات العليا لجهاز العدالة دورا هاما فيها''، وعليه فإن المطلوب، حسب برقية الوزارة، دعوة الموظفين المتوقفين عن العمل بالرجوع إلى ممارسة مهامهم بصفة عادية، معتبرة الجهة التي دعت إلى الإضراب والوقفات الاحتجاجية ''بغير المعتمدة قانونا''. وطلبت وزارة العدل من الجهات المرسل إليها بتقرير يتضمن النتائج المتوصل إليها في ما يتعلق بسير العمل، وكذا أسماء المضربين قصد ''اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة''. وتأجلت، أمس، جميع القضايا والمداولات في معظم المحاكم والمجالس القضائية عبر القطر الوطني، إلى أجل غير مسمى، نتيجة تواصل إضراب كتاب الضبط وموظفي الأسلاك المشتركة، وتوسع رقعة الاحتجاج لتضم أمناء الضبط العاملين في المحكمة العليا ، ووزارة العدل الذين منعوا بالقوة من التجمع، لكنهم ظلوا متوقفين عن العمل، رغم التحاقهم بمكاتبهم. واستنكر رئيس المجلس الوطني لقطاع العدالة التابع لنقابة ''السناباب''، مراد غبية، لجوء وكلاء الجمهورية في عدد من المحاكم إلى '' تهديد المضربين بالسجن والمتابعات القضائية''. وأضاف المتحدث، في تصريح لـ''الخبر''، أن الشكاوى الواردة من الولايات تبعث على القلق من جراء أسلوب ''الترهيب'' والتحرشات الممارسة في حق المضربين، منددا بالمناسبة بفحوى البرقية المشار إليها، معربا عن تمسك المنتسبين لهذا السلك بمواصلة الإضراب إلى غاية الاستجابة للمطالب التي كانت محل اتفاق مع الوزارة الوصية العام الماضي، والمتضمن إنشاء لجنة للتحقيق في التجاوزات والتعسفات المسجلة ضدهم، بالإضافة إلى المطالبة بمراجعة القانون الأساسي، مع دراسة آليات إخراج أسلاك قطاع العدالة من الوظيفة العمومية، وأيضا تثبيت وإدماج أعوان الأمن والوقاية والتعويض عن ساعات العمل الإضافية والتنازل عن السكنات الوظيفية.

جريدة الخبر ليوم 12/4/2012

هدد النواب العامون للمحاكم والمجالس القضائية بخصم ثلاثة أيام للمضربين خاصة بمجلس قضاء وهران والمحاكم التابعة لها والمحكمة العليا، وواصل أمناء الضبط عبر المجالس والمحاكم القضائية أمس، إضرابهم لليوم الثاني على التوالي، أين بلغت نسبة الإضراب 100 بالمائة حسب المجلس الوطني لعمال العدالة، وتمسك المضربون بمطالبهم التي تم رفعها منذ عام، مؤكدين أن هذه التهديدات لن تخيفهم والإضراب سيبقى متواصلا وسيقوم المضربون بوقفة احتجاجية يوم السبت المقبل أمام وزارة العدل.
وكانت المحاكم والمجالس القضائية قد شهدت أول أمس شلل شبه كلي بسبب إضراب أمناء الضبط الذي دعا إليه المكتب الوطني للعدالة، أين بلغت نسبة الإضراب 90 بالمائة، على المستوى الوطني، منددين لما وصفوه بالحڤرة والتهميش وصياغة قانون أساسي دون استشارتهم، واعتبروه قانونا لفرض العقوبات والتهديدات. ونددوا بالإجراءات التعسفية من قبل الإدارة، بالإضافة إلى عدم حصولهم على المطالب التي تم رفعها منذ عام 2011 وبقيت مجرد وعودا اعتبروها بالكاذبة.


يومية الجزائر 11/4/2012

لوزارة تستنجد بالمحضرين القضائيين لاستخلاف المضربين
موظفو العدالة يشلون المحاكم والمجالس القضائية


تحذير من استغلال الحركة سياسيا واعتصام أمام الوزارة السبت المقبل
انطلق إضراب أمناء الضبط وموظفي الأسلاك المشتركة لقطاع العدالة أمس، بتسجيل نسبة مشاركة عالية في كافة المجالس القضائية عبر الوطن، فيما استنجدت الوزارة الوصية بالمحضرين القضائيين لاستخلاف المضربين.
شل إضراب كتاب الضبط أمس، جميع المحاكم على المستوى الوطني بعد أن قاطع المضربون جلسات المحاكمة والتحقيقات وتقديم المتهمين أمام الهيئات القضائية. وفي المقابل أشار بيان المجلس إلى أن الإضراب لا يمس بحق الموظفين في المشاركة بالمسابقات الداخلية ويضمن الحد الأدنى من الخدمات المتمثل في تسجيل الاستئناف والمعارضة والطعن لآخر أجل، بالإضافة إلى التصريح بالدفن، وأكد على أن الهدف الوحيد من هذه الحركة هو طلب تسوية الوضعية المهنية والاجتماعية لموظفي القطاع، محذرا من أي تجاوز يلحق بالموظفين المضربين، ويتبرأ في هذا الإطار من أي ''استغلال سياسي لهده الحركة المشروعة''. وبهذا الخصوص حمل رئيس مجلس قطاع العدالة، مراد غبية، وزارة العدل المسؤولية الكاملة في الانسداد الحاصل مع أمناء الضبط بسبب ''تعنتها'' في تحقيق مطالب الموظفين المكرسة بالمحاضر المؤرخة في 22 فيفري 2011 و7 أفريل .2012 وندد في تصريح لـ''الخبر'' بالضغوط والتحرشات والتهديدات بالفصل من العمل التي تعرض لها المضربون في بعض الولايات التي شهدت لجوء الوصاية إلى التسخيرة لإرغام الأمناء على استئناف العمل، إلا أنهم رفضوا، ما دفع بالوزارة إلى ''الاستعانة'' بالمحضرين القضائيين وهذا الإجراء وصفه محدثنا بالترقيعي قائلا ''من باب أولى أن تلتزم الوزارة بالتكفل بانشغالات 22 ألف موظف بين فئتي كتاب الضبط والأسلاك المشتركة''.
كما أعلن عن تنظيم وقفة احتجاجية السبت المقبل أمام وزارة العدل، مشددا على أن الإضراب سببه الإقصاء والتهميش الذي طال عمال وموظفي قطاع العدالة وعدم الأخذ بعين الاعتبار لائحة المطالب المرفوعة منذ جانفي الماضي، والمتضمنة أساسا مراجعة القانون الأساسي لأمناء الضبط والأسلاك المشتركة وتسوية الوضعية الإدارية والمالية لجميع الموظفين.