فهل لكم راْي يا اعضاء المنتدى , في بلاد يملاْها مديرين اميين وليت القوانين كانت تهتم بالمستوى وليس بالمناصب .
- تمت الترقية الى منصب اْعلى سنة 2008 ثم الغي قرار الترقية في عام 2010 , علما ان الراتب الشهري في الرتبة الجديدة استمرت الى غاية 2010
وبعد سنتين على المنصب بدون تسوية يلغى المنصب حسب القوانين المعمول بها .
في نوفبمر 2010 لجاْ ت الادارة الى الى مراسلة المعني تخيره بين اجراء التكوين اْو عدم اجراء التكوين
لجاْ الموظف بشكوى الى الهيئة الوصية المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية يطالب بتسوية وضعيته الادارية واستعداده لمتابعة للتكوين
وبعد سنة ردت عليه الهيئة الوصية باْن الموظف رفظ التكوين ظلما وزورا
وعليه تم حرمان هدا الموظف من الادماج والزيادة في اجره - مسكين -
وفي نفس المديرية اْي نفس المدير قام بادماج رتبتين في اطار القانون التنفيدي 10-297 مؤرخ في 29/11/2010 , في مراتب اْعلى مخالفة للقانون
وعليه قام مفتش الوظيفة العمومية بالغاء القرارين وفعلا تم الغاؤهما وتم امضاؤهما بالمديية العامة للميزانية .
وبعد شكوى المعنيين وتدخل هدا المدير تم اعادة المنصبين فمادا يحدث يا بشر فهل الحكم للقانون ام للاشخاص .