واحتدم النقاش بين الاعضاء

قمنا بعملية اعلان عن استشارة من اجل اقتناء لوازم بمبلغ تقديري 4 ملايين دينار ، استجاب للاستشارة ثلاثة متعهدين .
أثناء عملية تقييم العروض تم التأهيل التقني لعرضين اثنين .
هنا احتدم النقاش بين الاعضاء على قولين.
الأول: عدم جدوى الاستشارة لأنه تأهل اثنان فقط والقانون يشترط ثلاث مؤهلين / المادة 6.
الثاني: اسناد العملية لأقل عرض مالي من بين الاثنين المؤهلين ، لأن القانون يشترط التأهيل التقني لأكثر من عارض حسب المادة 44.

أرجو الاثراء

السلام عليكم
جزاك الله خيرا
الرأي الصحيح هو الرأي الثاني و ذلك
لأن شرط ثلاث متعهدين يتعلق بهم كمشاركين
كما نصت عليه المادة06 أما بعد التأهيل التقني
فيشترط التأهل التقني لأكثر من متعهد أي تأهل متعهدين إثنين
من الناحية التقنية مقبول و يتم ترتيبهم حسب ما هو موجود في دفتر الشروط
سواءا تعلق الامر بترتيبهم وفق قاعدة الاحسن عرض أو قاعدة الاقل عرض
حسب طبيعة العملية المراد ضبطها
بارك الله فيك
أرجوا ان أكون قد أفدتك

السلام عليكم
بارك الله فيك أخي أحمد
جزاك الله خيرا
اخي يبدوا اننا فترنا جميعا هذه الايام
فلم اعد ارى مشاركات كثيرة
نرجوا ان لا يطول الامر

الاكتفاء بتأهيل متعهدين فقط يكفي لاسناد العملية ، ولاحاجة لإعلان عدم جدواها .

السلام عليكم
من يقرأ المادة 44 من قانون الصفقات يجدها تنص على ابرام صفقة وليس اتفاقية
أي ان المبلغ يساوي او يفوق 8.000.000.00دج وفي حالة ماإذا كانت الدعوة إلى المنافسة غير مجدية كإستقابل عرض واحد فقط..إلخ بعد الإعلان عن المناقصة في الجرائد.
وتفاديا لتكرار وتراكم مستحقات الإعلانات في الجرائد نصت هذه المادة على اسنشارة 03 متعهدين مؤهلين على الأقل أي 03 فما فوق . وفي نفس الوقت وفي الفقرة الاخيرة من هذه المادة.تيم اعادة الإجراء اذا تم استلام عرض واحد فقط او اذا تم التاهيل الاولي التقني لعرض واحد فقط.
بمعنى انه يمكن قبول عرضين مؤهلين تقنيا. هذا دائما في حالة الصفقة.
اما بالنسبة للإتفاقية أقل من 8.000.000.00دج فإن المادة 06 تنص على لزوم استشارة 03 متعهدين مؤهلين على الاقل بمعنى أن صاحب المشروع له ان يتاكد بأن ملفات المتعهدين خاصة التقنية منها.قبل تسليمه دفتر الشروط. واذا استحال عليه ذلك يجب عليه توضح الظروف المبررة .
والله اعلم

السلام عليكم و رحمة الله....

**********واحتدم النقاش بين الاعضاء *****عنوان جميل للموضوع. نتمنى ان يحتدم النقاش بين اعضاء هذا
المنتدى ايضا لتعميم الفائدة ..خصوصا بعد الفتور الملاحظ في الفترة الاخيرة..

و في الموضوع اقول انها كثيرة المواضيع التي يصعب فيها الوصول الى نتيجة مقنعة ومن بينها موضوع
الاستشارة المنصوص عليه بمفهوم المادة 06 من م.ر 236/10 المعدل و المتمم..مع الاعتراف باللبس و
الشح في شرح النص الذي يشوب هذا النوع من الاسناد ...
ومن هذا المنطلق فان الوصول الى الهدف يمر عبر التعريف الحقيقي (اللغوي ) لكلمة الاستشارة و كيفية
اجرائها و التفريق بينها و بين المناقصة و كيفية اجرائها...
* فاجراءات المناقصة تمر عبر الدعوة للمنافسة العامة (النشر .والاشهار و طنيا مع امكانية الاشهار المحلي
للبلديات..) هنا المصلحة المتعاقدة لا يمكنها التحكم في عدد المنعاملين الذين سيستجيبون لها ..
اما في حالة الاستشارة فيتم الاجراء عبر رسائل الاستشارةالموجهة للمتعهدين حيث يمكنها التحكم في العدد
الذي يجب ان لا يقل عن ثلاثة متعهدين مؤهلين على الاقل.. و هو الشرط المقصود في المادو 06
وعند الاستحالة يستوجب على المصلحة المتعاقدة تبرير ذلك عند الالتزام بالنفقة..

اما موضوع الاستمرار في العملية او اعلان عدم الجدوى فاعادة الاجراء او الاسناد بالتراضي فمقرون
حصريا بعدد العارضين و تاهيلهم التقني و ليس ( بعدد المتعاملين المستشارين) .
حيث نجد انفسنا امام عدة حالات
-1- عدم استلام اي عرض
-02-استلام عرض وحيد
هنا يمكن للجنة فتح الاظرفة تحرير محضر بعدم الجدوى لتعلن المصلحة المتعاقدة على ذلك مع(اعادة الاجراء
او الاسناد بالتراضي)
-03- استلام عرضين(02) فما فوق هنا تستمر العملية وتحال على لجنة تقييم العروض التي من مهامها
* الاستمرارفي دراسة وتحليل العروض وفق المعايير المنصوص عليها في دفتر الشوط..
* او اقتراح عدم الجدوى نتيجة تاهيل اولي تقني لعرض واحد او لم يتم تاهيل اي عرض

أخي يجب التفريق بين الحاتين:
1- المادة 06 تتحدث عن استشارة ( المبلغ لا يصل الى حد ابرام الصفقات اي 08 ملايين أو أقل.
2- المادة 44 تتحدث عن التراضي بعد الاستشارة أي أنه تم الاعلان في بادئ الأمر عن مناقصة وعندما أصبحت غير مجدية - أي المناقصة - يمكن اللجوء الى التراضي بعد الاستشارة بحيث تُصاغ المادة المتعلقة
بطريقة الابرام كاتالي " الصفقة مبرمة عن طريق التراضي بعد الاستشارة تبعا لاعلان عن مناقصة غير مجدية"
كما ترى الفرق شاسع بين الحالتين

السلام عليكم
الاخ asterix انتم محقون في استبعاد العرض المختوم
و لكم الحق في اعلان عدم الجدوى من طرف لجنة الفتح
لان عدد المتعهدين لم يصل إلى ثلاثة و بالتالي انتم
مطالبون بإعادة هذه الاستشارة و السعي لجلب المزيد من المشاركين
بارك الله فيك
السلام عليكم

السلام عليكم ورحمة الله
اخي adem1963 المادة06 مرتبطة بالمادة 44 من قانون الصفقات في حالة كيفيات اعلان عدم الجدوى و الاجراءات المترتبة بعده (الفقرة 07 من المادة 06)....وهو اللبس الذي تحدث عنه الاخ asterix على ما يبدوا....
وفي نفس السياق فان المصلحة المتعاقدة في هذه الحالة قامت باستشارة 03 متعهدين (شرط المادة06 متوفر)
بغض النظر عن عدد العارضين.... لان بقاء عرضين لا يمثلان سببا لاعلان عدم الجدوى بمفهوم المادة 44
التي تشترط لذالك اما عدم استلام اي عرض او استلام عرض وحيد او تاهيل تقني لعرض واحد او عدم تاهيل اي عرض.....
ومن هنا يجب الاستمرار في العملية وعرض العرضين الباقيين على لجنة تقييم العروض لتمارس صلاحيتها

بالفعل اذا تم تأهيل عرضين فيمكن اتمام الاجراءات ، لكن المشكل هو في تفسير المادة 06 هل يقصد المشرع 03 متعهدين مؤهلين ( المشكل في كلمة مؤهلين فطرف ينظر الى كلمة مؤهلين على أنه يجب وجود دفتر شروط و تنقيط و من ثم عملية تأهيل ، اما الفريق الآخر فيرى أن عملية التأهيل ليست بالضرورة وجود دفتر شروط أو عملية تأهيل تقني و انما يكتفون بوجود الملف الكامل المطلوب وقد كثر النقاش حول هذا الاشكال ولم يُحل الى الآن حسب علمي.