الرئيسية
المزاج
وعقد مسؤولو عشر اتحاديات وطنية تابعة للاتحاد الوطني للعمال الجزائريين أمس، جلسة عمل بأمر من الأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد، الذي استدعى هؤلاء تبعا للإضراب الوطني الذي شنه عمال الأسلاك المشتركة والأعوان المهنيين وأحدث حالة شلل على مستوى المستشفيات الجامعية.
وذكرت مصادر مسؤولة من الأمانة العامة للمركزية النقابية أمس، أن اللقاء الذي دام أكثـر من ساعتين، تطرق بالتفصيل إلى الوضعية المهنية والاجتماعية لأكثـر من 450 ألف عامل من هذه الفئة يتقاضون أجورا بائسة دون الاستفادة من أي حق على غرار باقي مستخدمي الوظيف العمومي.
وحسب ذات المصادر، فإن اللقاء توج بتنصيب لجنة وطنية كلف ممثلوها من جميع قطاعات الوظيف العمومي، وهم مسؤولون عن اتحاديات كل من الصحة والتربية والتعليم العالي والتضامن الوطني والتكوين المهني والجماعات المحلية، والشباب والرياضة وقطاع الغابات والأشغال العمومية والمياه، بتشريح وضعية المستخدمين التابعين لقطاعاتهم، وإعداد تقارير مفصلة تعرض على الأمانة العامة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، في آجال 15 يوما تبعا لتعليمات الرجل الأول في المركزية النقابية.
وقال محدثونا بأن الأمين الوطني المكلف بالوظيف العمومي، الذي حضر اجتماع أمس، اعترف بشرعية مطالب الأسلاك المشتركة والأعوان المهنيين، والتزم هذا الأخير -تضيف مصادرنا- بإعداد تقرير يضم مقترحات كفيلة بمعالجة الملف في إطار التنسيق بين الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومصالح الوظيفة العمومية، باعتبار أن الأمر يتعلق بمستخدمي القطاع.
وحسبما جاء على لسان مسؤولي الأمانة العامة للمركزية النقابية، فإن التقرير الذي سينبثق عن معاينة ودراسة الملفات التي سيتم إيداعها على مستوى قيادة الاتحاد، سيقدم إلى السلطات العمومية لدراسته للخروج بحل نهائي كفيل بمعالجة مشكل الأسلاك المشتركة والأعوان المهنيين.
من جهتها، طالبت اتحادية الصحة باتخاذ قرار استعجالي لا يحتمل أي تأجيل لمعالجة مشكل الأسلاك المشتركة والأعوان المهنيين التابعين للقطاع، بالنظر إلى حساسية الوضع، وإصرار الفروع التنسيقية على عدم التراجع عن الإضراب الوطني المتجدد أسبوعيا.
وقال رئيس الاتحادية، روايبية الصالح، لـ''الخبر''، بأن القطاع الذي يمثله سيرفع تقريره المستعجل اليوم أو غدا على أكثـر تقدير للأمانة العامة للمركزية النقابية باعتباره جاهزا، حيث عقد الطرفان -يضيف محدثنا- ثلاثة لقاءات مع ممثلي هذه الفئة عبر الوطن، خرجت بتنصيب لجنة وطنية تمثل مستخدمي القطاع، اجتمعت بوزارة الصحة، وانتزعت اعترافا بشرعية المطالب المعروضة للنقاش.
وحسب ذات المتحدث، فإن الأمانة العامة للمركزية النقابية مطالبة باتخاذ خطوة عملية ومستعجلة لمعالجة أول مطلب يصر عليه عمال الأسلاك المشتركة، ويتعلق بالزيادة في الأجور، على أن يتم مناقشة الانشغالات الأخرى الخاصة بالإدماج ومراجعة القانون الأساسي والنظام التعويضي، في الآجال التي اتفق عليها في إطار اللجنة الوطنية المنصبة أمس.
