السلام عليكم ..
المناصب النوعية مرتبطة بمنظام المؤسسة أو ما يسمى الهيكل التنظيمي، و بالتالي لا يجوز المصادقة على مخطط تسيير الموارد البشرية و لا الميزانية إذا كانت لا تضم المناصب النوعية... طبعا هي زيادة إستدلالية و لكنها تشكل منصبا ماليا لأن شاغلها لا يظهر في تفصيل المناصب المخصصة للأسلاك و الرتب بل يدرج في الجهة المخصصة للمناصب العليا من الجدول رقم 04 من مخطط تسيير الموارد البشرية.
هذا أولا، ثانيا .. التعيين في المناصب العليا هو من صلاحية السلطة التي ها صلاحية التعيين .. المراقب المالي و مفتشية الوظيف العمومي يقتصر دورهما على مراقبة المشروعية و لا يتدخلان في إختيار موظف ما دون الآخرين ..
أما من يقوم بفتح المناصب المالية؟ السؤال يتطلب معرفة الجهة التي تعمل فيها .. هناك مناصب تفتح على المستوى المركزي و أخرى على المستوى المحلي، طبعا تبعا لإختلاف الهيئات المستخدمة.
اما بالنسبة لعدم إمكانية التعيين في المناصب العليا إلى غاية صدور القوانين الأساسية الخاصة فهذا يعني وضع جميع المؤسسات في حالة شلل في إنتظار ضدور القوانين الأساسية الخاصة ... لا .. الصحيح أنه يتم شغل هذه المناصب بتطبيق النصوص السارية التي لم يجر إلغاء العمل بها .. فبالنسبة للقطاعات التي لم تصدر قوانينها الأساسية الخاصة .. تبقى القوانين الأساسية الحالية سارية المفعول و مطبقة.
يمكنك الإطلاع على مراسلة مصالح الوظيف العمومي بشأن عدم إعتبار المناصب العليا مناصب مالية من خلال التحميل من هذا الرابط :
http://www.4shared.com/get/CwupPt90/_online.html
الخلاصز حسب هذه التعليمة أن المناصب العليا هي مناصب هيكلية تقابلها تغطية مالية بقيمة الزيادات الإستدلالية و لكن التعيين فيها يتم إما بإستعمال الموظفين الموجودين قيد الخدمة و بالتالي بإستعمال المناصب المالية المفتوحة أصلا، أو من خلال عمليات النقل و الإنتداب التي تتطلب بالضرورة توافر مناصب مالية خاصة بالرتب المطلوب شغلها.