فتح ماصب عليا

ما دامت اصبحت زيادة استدلالية فهي لم تعد تتطلب فتح مناصب مالية وانما يشترط وجودها فعليا في المخطط الهيكلي للبلديية فقط وما على المسؤول الا التعيين في تلك المناصب مع احترام الشروط القانونية الاساسية لشغل تلك المناصب والمنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 91/26

بطبيعة الحال تظهر هذه المناصب في مخطط تسيير الموارد البشرية وتبين عدد المناصب المشغولة والمتبقية حسب مخطط كل بلدية

Sont figurés dans le tableau n°01 du plan de gestion
derniere colonne "la différence entre les postes réels et postes occupés

الاخت حورية سلام عليكم ممكن سؤال في ما يخص المنصب العالي الان هو عبارة عن زيادة استدلالية
السؤال المطروح
هل يستطيع مدير المؤسسة اللتي اعمل فيها بان يضيف للعامل يتوفر فيه الشروط للمنصب العالي يمنح له هذه الزيادة مباشرة بقرار من شخصيته دون اللجوء الى المديرية الولائية او اللجوء الى مصالح الوظيف العمومي اقصد لا ينتظر بان يفتح منصب من الوظيف العمومي

المسؤول لا ينتظر فتح المنصب من طرف مفتشية الوظيفة او المديرية الوصية وانما ينتظر التاشير على مشروع القرار اي يطابق مدى مشرو عية التعيين اي في وجود المنصب في الهيكل او الزيادة بالاضافة الى توفر المعني على اباقي الشروط مثل الرتبة والترسيم والاقدمية المطلوبة / اما ان يعين بنفسه فذلك مل لا اظنه لان هناك محاسب مالي او مراقب مالي

السلام عليكم اخي malheur شكرا على اجابتك لكن اخي حبيت نفهم من هو اللذي يوضع المنصب في الهيكل ؟ اقصد هل هو مدير المؤسسة هو اللذي يضع المنصب او لا بدا من فتح مناصب او ماذا والله ما فهمت
واعذرني اخي لاني بيولوجي لا افقه كثيرا من ناحية قوانين الوظيف

السلام عليكم ..
المناصب النوعية مرتبطة بمنظام المؤسسة أو ما يسمى الهيكل التنظيمي، و بالتالي لا يجوز المصادقة على مخطط تسيير الموارد البشرية و لا الميزانية إذا كانت لا تضم المناصب النوعية... طبعا هي زيادة إستدلالية و لكنها تشكل منصبا ماليا لأن شاغلها لا يظهر في تفصيل المناصب المخصصة للأسلاك و الرتب بل يدرج في الجهة المخصصة للمناصب العليا من الجدول رقم 04 من مخطط تسيير الموارد البشرية.
هذا أولا، ثانيا .. التعيين في المناصب العليا هو من صلاحية السلطة التي ها صلاحية التعيين .. المراقب المالي و مفتشية الوظيف العمومي يقتصر دورهما على مراقبة المشروعية و لا يتدخلان في إختيار موظف ما دون الآخرين ..
أما من يقوم بفتح المناصب المالية؟ السؤال يتطلب معرفة الجهة التي تعمل فيها .. هناك مناصب تفتح على المستوى المركزي و أخرى على المستوى المحلي، طبعا تبعا لإختلاف الهيئات المستخدمة.
اما بالنسبة لعدم إمكانية التعيين في المناصب العليا إلى غاية صدور القوانين الأساسية الخاصة فهذا يعني وضع جميع المؤسسات في حالة شلل في إنتظار ضدور القوانين الأساسية الخاصة ... لا .. الصحيح أنه يتم شغل هذه المناصب بتطبيق النصوص السارية التي لم يجر إلغاء العمل بها .. فبالنسبة للقطاعات التي لم تصدر قوانينها الأساسية الخاصة .. تبقى القوانين الأساسية الحالية سارية المفعول و مطبقة.
يمكنك الإطلاع على مراسلة مصالح الوظيف العمومي بشأن عدم إعتبار المناصب العليا مناصب مالية من خلال التحميل من هذا الرابط :
http://www.4shared.com/get/CwupPt90/_online.html

الخلاصز حسب هذه التعليمة أن المناصب العليا هي مناصب هيكلية تقابلها تغطية مالية بقيمة الزيادات الإستدلالية و لكن التعيين فيها يتم إما بإستعمال الموظفين الموجودين قيد الخدمة و بالتالي بإستعمال المناصب المالية المفتوحة أصلا، أو من خلال عمليات النقل و الإنتداب التي تتطلب بالضرورة توافر مناصب مالية خاصة بالرتب المطلوب شغلها.

هل يمكن لمربي متخصص في الشبيبة اي مربي رئيسي لتنشيط الشباب ان يحتفظ بمنصب رئيس مكتب بمديرية النشاط الاجتماعي ريثما صدرت قوانينهم