اسئلة عاجلة

1- هل عند وجود اخطاء في حساب المجموع الكلي بالرسوم وخارج الرسوم واخطاء في ضرب اسعار الوحدات في الكميات لبعض المواد تقوم لجنة تقييم العروض بتصحيحها وتسجل هذا في المحضر بالتفصيل ام تكتفي بالاشارة للخطأ فقط

( يجب أن ينص دفتر الشروط على طرق و كيفيات تصحيح الأخطاء الحسابية مع إدراج بند في دفتر الشروط يلزم العارضين بقبول نتائج التصحيح هذه ... و في هذه الحالة يشار في محضر اللجنة إلى مبالغ العروض المقدمة و مبالغ العروض المصححة )

2- هل تقوم اللجنة بالتقييم المالي على اساس المبلغ الاجمالي بالرسوم للكميات الدنيا ام القصوى وماذا اذا اخذنا بالدنيا فقط .

( يتم التقييم على اساس الكميات القصوى لأنها هي المهمة في تحديد حدود إختصاص اللجان )

3- وجود ثلاث عارضين واحد حذف مادتين وواحد حذف ثلاث مواد والاخر التزم بدفتر الشروط لكن عرضه المالي كبير والذي حذف المادتين هما في الاصل غير مهمتين وكمياتهما قليلة جدا والذي حذف ثلاث مواد مواده مهمة وكمياته معتبرة فهل ممكن ان أن اقصي الذي حذف ثلاث مواد نظرا لأهميتها في التقييم التقني وفي العرض المالي آخذ الذي حذف المادين . ارجو ان اجد عندكم الحل القانوني .


( إغفال مادة من المواد سواء كانت مهمة و معتبرة أو لم تكن كذلك تجعل العرض في ظل هذا الإغفال غير قابل للتقييم لأنه لا يضع جميع المتنافسين على درجة واحدة عند التقييم، و بالتالي لا يجوز للمصلحة المتعاقدة أن تعمل سلطتها التقديرية في قبول عرض ما و رفض عرض آخر .. لأن اعضاء لجنة التقييم تتساوى عندهم جميع المواد و لا يمكنهم أن يقرروا ما هي المادة المهمة و المادة غير المهمة، و بالتالي وجب معاملة العروض الناقصة على هذا النحو معاملة واحدة بحيث تقصى جميعها )

4- ماذا لو لم يكن في دفتر الشروط النقطة الدنيا التي اقصي بها العارض في التقييم التقني فهل اجعل كل العارضين مؤهلين ام اقصي بحسب الاقل توفرا على الشروط .


( حيث ان دفتر الشروط لا يحدد علامة إقصائية تعتبر جميع العروض مؤهلة بما في ذلك العروض التي نالت 00 نقطة، و لا يحق للجنة التقييم الإجتهاد في غياب التحديد الواضح لهذه النقطة الإقصائية في دفتر الشروط )