قرابة مليون عامل في الأسلاك المشتركة يعلنون لائحة مطالب مشتركة

يهددون بعرقلة الدخول الاجتماعي القادم إذا لم تتحرك السلطات العمومية.. قرابة مليون عامل في الأسلاك المشتركة يعلنون لائحة مطالب مشتركة


الكاتب: عبد الله ندور


السبت 18 05 2012
جريدة الجزائر

طالب العمال المهنيين والأسلاك المشتركة، المنتمين للاتحاد العام للعمال الجزائريين، في أغلب القطاعات من الوظيف العمومي والوزارات المعنية، التدخل في أقرب الآجال للنظر في لائحة مطالبهم المتضمنة لخمسة عشر مطلبا، مهددين بعرقلة الدخول الاجتماعي القادم في حال عدم تحرك الحكومة القادمة للنظر في انشغالات هذه الفئة.

وأوضح عضو اللجنة التنفيذية الوطنية في التحاد، فضل عدم الكشف عن هويته، أن الدخول الاجتماعي القادم على فوهة بركان ما لم تتحرك السلطات العمومية في اتجاه محاولة إيجاد الحلول لفئة الأسلاك المشتركة التي تمثل نسبة كبيرة من موظفي القطاع العمومي، مشيرا إلى أن حوالي 80 بالمائة من موظفي الإدارة المحلية من الأسلاك المشتركة، و100 بالمائة منهم في الإقامات الجامعية، وما يقارب 35 بالمائة من موظفي التربية من الأسلاك المشتركة. كما أضاف أن هذه الفئة تمثل أيضا قرابة 50 بالمائة من موظفي قطاع الصحة، ما يمثل حسب نفس العضو قرابة مليون موظف في الوظيف العمومي ينتمون لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين.

ومن جهة أخرى أصدرت بعض الاتحاديات الولائية التابعة للمركزية النقابية بيانات على شكل لائحة مطلبية، تضمنت خمسة عشر مطلب، من موظفي وعمال الجماعات المحلية والإدارة، وعمال الخدمات الجامعية، والصحة والمستشفيات، والضرائب، وعمال الغابات، والتكوين المهني، والتربية الوطنية، والأشغال العمومية، وعمال الشباب والرياضية، الذين يطالبون بإعادة النظر في القوانين التعويضية وإصدار ما تأخر منها، وإلغاء المادة 87 مكرر، مع إعادة النظر في التعديلات التي أجريت على القانون الأساسي الذي "عرف إجحافا" في حق هذه الفئة، كما رفعوا مطلب إعادة التصنيف في الرتب، وإدراج منحة النقل، القفة، الخطر في النظام التعويضي، والمرأة الماكثة في البيت لاسيما التي لها أولاد، وإضافة منحة الإحالة على التقاعد حسب ما يعمل به في القطاعات الأخرى بمنح ثلاثين شهرا، وتخصيص سكنات للعمال بمختلف الصيغ، وإدراج منح بـ30 بالمائة للفئات التي عرفت زيادة ضئيلة في التصنيف، ورفع قيمة النقطة الاستدلالية، وتسوية الوضعية الإدارية لأعوان الوقاية والأمن بالإدماج والتثبيت، وإدماج أيضا المتعاقدين العاملين بالتوقيت الجزئي والكامل مع تحديد مهامهم، وشددوا على خفض الضريبة على الدخل الإجمالي، وتحديد المهام للعمال المهنيين والأسلاك المشتركة، وفتح فرص الترقية الاختيارية لكل الأصناف، وتعميم منحة المردودية بـ40 بالمائة لكل الأسلاك والأصناف

مجرد كلام

كلام جميل ولكن فوق الورق التطبيق صعب اذا لم يكن هناك رجال ننتضر هبة من كل القطاعات

وكأنوا ليس لدينا لا دولة ولا حكومة
يا سيدي على الأقل يخرجنا واحد من الحكومة
ويقول رأيوا
لا حياة لمن تنادي

الحل في التنسيق لشل كل القطاعات بحركة احتجاجية وطنية لا تتوقف إلا بتحقيق المطالب ولا بد من التغطية الإعلامية المناسبة

الاضراب الموحد وفي كل القطاعات هو الحل
بغض النظر عن اي شئ
صلاح الادارة الجزائرية بصلاح حالنا
ولا يكون ذلك الا بتعديل القانون الاساسي و الانظمة التعويضية نتاعنا