نقابة الأسلاك المشتركة ترفض الزيادة المقدرة ب25 بالمائة

الجزائر، الثلاثاء 15 أيار (مايو) 2012 (المحور اون لاين)- عبرت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية عن استيائها بسبب الزيادة التي استفادت منها والمقدرة ب 25 بالمائة، حيث اعتبرت الزيادة غير كافية، مشيرة إلى أنه يجب إعادة النظر في القانون الأساسي والنظام التعويضي بشكل يعيد الحقوق لأصحابها.

وفي السياق ذاته، أشارت النقابة إلى وجود نوايا خبيثة لدى أصحاب القرار اتجاه فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية، والدليل على ذلك التلاعب في القانون الخاص والنظام التعويضي الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرا، والذي أسفر عن زيادة قدرت ب 25 بالمائة.

من جانب أخر، عبرت النقابة عن رفضها للزيادة في الأجور بالنسب الأولية، مرجعة الأمر إلى أن أجور هذه الفئة تقدر ما بين 13.000 دج و27.000 دج بما فيها المنح والعلاوات إضافة إلى الأقدمية التي تفوق 30 سنة، وانطلاقا من هذا، اعتبرت النقابة أن الفئة المعنية ستكون الخاسر الأكبر من كل هذا، موضحة أن الأمر سيعمل زيادة حجم المشكل.

كما تطرقت النقابة إلى منحة المردودية التي تحتسب بـ 30% بدلا من 40%، والمنح التي تتقاضها بعض الفئات، إضافة إلى عدم الاستفادة من نصف يوم راحة إضافي كما جاء في القانون، وأكدت بلهجة شديدة عن رفضها لسياسة رفع الأجور بالنسب المئوية، ومطالبتها بإعادة النظر فيها بشكل جذري.

وأشارت النقابة إلى أن الإجراءات الوقائية التي تتخذها الحكومة لتأمين المؤسسات المالية، لا يجب أن تكون على حساب هذه الفئة البسيطة، وتطرقت إلى قضية عمال المخابر الذين لم يتم إدماجهم إلى حد الآن وذلك في سبيل إقصائهم من الاستفادة من الزيادات وإقصائهم من المخلفات بأثر رجعي منذ عام 2008.

وفي الأخير، شددت النقابة على رفضها للزيادة التي قدرت ب 25 بالمائة، مطالبة بإعادة التصنيف وفق الجدول الذي اقترحته.

هل هذه الزيادة تمس قطاع التربية فقط أم كل القطاعات؟

لمادا تم تسميتها بالمشتركة ؟ لأن الاسلاك المشتركة في جميع القطاعات يحكمها قانون اساسي واحد و نظام منح و علاوات واحد اعتقد ان الزيادة إن كانت ستكون عامة و الله اعلم .

"سخط ووعيد" بالمؤسسات التربوية والنقابة ترفض رفعها بالنسبة المئوية مسبقا

زيادات لا تتجاوز %25 في رواتب عمال الأسلاك المشتركة ومهنيي التربية

2012.05.15جريدة الفجر




أعلنت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية عن رفضها المسبق للزيادة التي تريد الحكومة تطبيقها على فئة العمال المهنيين المتجاوز عددهم بقطاع التربية 130 ألف عامل، والتي لا تزيد عن نسبة 25 بالمائة، مطالبة بإعادة التصنيف.

واستهجنت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية النوايا "الغامضة والمشبوهة الصادرة من طرف صناع القرار"، في حق فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، من الناحية المادية المبنية، ونددت بالطريقة "الملتوية" بالنسبة للقانون الخاص والنظام التعويضي الذي أقره مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير، و"الذي كيفته المديرية العامة للوظيفة العمومية بإيعاز من الوزير الأول بزيادة نسبية مقدرة بـ 25٪ في أجور هذه الفئة".

ورفضت النقابة خلال اجتماعها الدوري والعادي للمكتب الوطني، أول أمس، الزيادت الصادرة عن الوظيف العمومي، حسبما نقله رئيس النقابة بحاري علي، والذي قال "يستحيل علينا أن نقبل نحن اليوم برفعها بالنسب المئوية لأن معظم أجور هذه الفئة تتراوح بين 13.000 دج و27.000 دج بكل المنح والعلاوات، وأقدمية تفوق 30 سنة ومن هذا المنطلق نصبح أول الخاسرين في الموضوع". وندد بحاري "بالنوايا المبيتة لتقزيم الحقوق المادية والمهنية الخاصة بهذه الفئة العاملة في حقل التربية والتعليم، والممثلة لأطراف جماعة المخبريين، الإداريين الوثائقيين، وعمال المكتبات العمال المهنيين بأصنافها الثلاثة، وأعوان الوقاية والأمن بشكل خاص الذين لم ينالوا راتبا يكفيهم لقضاء حاجياتهم، ويمكنهم من العيش الكريم مثلهم مثل الفئات التي حققت لنفسها زيادات ومخلفات معتبرة"، محملا الوزارة الوصية المسؤولية الكاملة على انتهاجها "سياسة الكيل بمكيالين التي فاقت كل التوقعات، والخاصة برفع الأجور لفئة معينة فقط وكأن القطاع لا يسير إلا بهذه الفئة".

وأكد أن سلم الأجور المنتهج من طرف المديرية العامة للوظيفة العمومية، يعد "محاولات مكشوفة واستفزازية في نفس الوقت عندما يتعلق الأمر بإعادة النظر في القانون الخاص ومنحة التعويض الخاصة بفئة ما والتي حققت لنفسها زيادات وإعادة التصنيف كيف ما تشاء، والفئة الحقيقية التي تستحق إعادة النظر في قانونها الخاص والمنحة التعويضية يضرب بمطالبها عرض الحائط"، مبينا أن الإجراءات الوقائية والتدابير التي تتخذها الحكومة لتأمين المؤسسات المالية، وتريد أن تكون غير مطعون في مصداقيتها" لن نقبل بأن تكون على ظهر وعرق هؤلاء العمال البسطاء، الذين يقدمون الكثير في المهام المنسوبة لهم، كعمال المخابر الذين يتم تعطيل إدماجهم حتى تنقضي سنة 2012 لسبب واحد هو عدم الاستفادة من الزيادات وإقصائهم من المخلفات بالأثر الرجعي منذ سنة 2008 عكس ما تم مع الفئة الأولى".

وأضاف المتحدث أن السلطات العليا بزياداتها ستكرس الهوة الموجودة "مما نشكو نحن منه، وممن يتقاضون أجورا أحسن منا، ومهامهم لا تناسب مهامنا، ودورهم أقل بكثير من دورنا، ومردودهم ضئيل، عديم مقارنة بالمجهود الذي نبذله، وعليه نحن أولى بإعادة التصنيف الذي تم تنزيلنا منه دون مراعاة الجانب السلبي الذي يندى له الجبين".

وعاد ممثل الأسلاك المشتركة إلى منحة المردودية التي تحسب عليهم بـ 30٪ عوض 40٪، وأيضا قضية المنح التي تتقاضاها بعض الفئات دونهم علما "أننا أولى بها من غيرنا من جانب الخطر، والعمل الشاق ليل نهار، وعدم الاستفادة من نصف يوم راحة إضافي مثلما ينص عليه القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية في المادة القانونية للعمل المادة 178" يضيف المتحدث، الذي قال "وعلى هذا الأساس لسنا مع المطالبة برفع الأجور بالنسب المئوية في الظرف الحالي، بل نريد إعادة النظر فيها جذريا ويعطى لكل ذي حق حقه".

غنية توات

طالبت بإعادة تصنيف فئاتها عمالية والاستفادة من منح جديدة





الثلاثاء, 15 مايو 2012
جريدة النصر

النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة للتربية ترفض زيادة بـ 25 بالمائة
أعربت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية عن رفضها المسبق لزيادة 25 بالمائة ‘’ التي تريد الحكومة تطبيقها’’، وطالبت بدل ذلك بإعادة تصنيف مختلف الفئات العمالية المنتمية إليها وفق مقترحاتها الخاصة التي عرضتها في جدول مفصل رفعته إلى الجهات الوصية. وفي بيان تلقت النصر أمس نسخة منه نددت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بما وصفته بـ ‘’ النوايا المبيتة لتقزيم الحقوق المادية والمهنية الخاصة بهذه الفئة العاملة في حقل التربية والتعليم، والمتمثلة في فئة المخبريين، الإداريين الوثائقيين، وعمال المكتبات العمال المهنيين بأصنافها الثلاثة، وأعوان الوقاية والأمن بشكل خاص نظرا لرواتبهم الضعيفة والتي لا تكفيهم لسد حاجياتهم أو تحقيق العيش الكريم لهم’’.
وحملت النقابة وزارة التربية ‘’ المسؤولية الكاملة ‘’ لما عبرت عنه بـ ‘’ انتهاجها سياسة الكيل بمكيالين، والمتمثلة في رفع الأجور لفئة معينة فقط وكأن القطاع يسير إلا بهذه الفئة’’ وأبدت النقابة اعتراضها عن ‘’ الزيادات الضئيلة ‘’ التي يكون الوزير الأول – حسبها، قد أعطى أوامر بتطبيقها، والتي لا تزيد - كما ذكرت ، عن 25 بالمائة، وقالت النقابة في بيانها ‘’ يستحيل أن نقبل نسبة زيادة بـ 25 بالمائة فقط باعتبار أن أجور الفئات العمالية المختلفة للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين تتراوح 13.000 دينار و27.000 دينار باحتساب كل المنح والعلاوات، وبأقدمية تفوق 30 سنة ‘’ واعتبرت النقابة أن الأسلاك المشتركة العمال المهنيين للتربية سيكونون أكبر الخاسرين لو قبلوا بهذا السقف من الزيادة في الأجور بمبرر ‘’أن الزيادات ستكرس الهوة الموجودة مما نشكو نحن منه، وممن يتقاضون أجورا أحسن منا، ومهامهم لا تناسب مهامنا، ودورهم أقل بكثير من دورنا، ومردودهم ضئيل وعديم مقارنة بالمجهود الذي نبذله’’.
وفي المقابل أبدت النقابة تمسكها ‘’ بإعادة التصنيف ‘’ حتى تتمكن من إعادة النظر في شبكة أجورها بصفة جذرية ما يمكنها من تحقيق زيادة معتبرة في الأجور، كما طالبت بإعادة احتساب منحة المردودية بنسبة 40 بالمائة بدل 30 بالمائة حاليا، والاستفادة من منح جديدة كمنحة الخطر والعمل الشاق إلى جانب مطلب الاستفادة من نصف يوم راحة. ع.أسابع

هل الفرق المتنقلة الخاصة بتحيين القوائم الانتخابية لها الحق في طلب التعويض المادي

والله غير رانا حايريت في امرنا الاسلاك المشتركة الدمير كل عليهم او مكانش قطاع يخدم كما قطاع الاسلاك المشتركة واحد لا يحوس علينا