الرئيسية
المزاج
جددت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية تمسكها بالمطالب المرفوعة خاصة ما تعلق بإلغاء المادة 87 مكرر وإعادة النظر في التصنيف والأجر القاعدي الذي لا يجب أن يقل عن 35 ألف دج.
اتفق أعضاء النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة خلال اجتماعها أول أمس، على أن المطالبة برفع الأجور هي أفضل رد على صمت الحكومة إزاء الأجور الهزيلة، مؤكدة ان ضمان أجر قاعدي بـ35.000 دج في الشهر كفيل بضمان حد أدنى لحياة لائقة. وأشارت النقابة إلى أنه سبق للتنظيمات النقابية الخاصة بقطاع الوظيفة العمومية التابعة لقطاع الصحة والتعليم العالي والمالية والجماعات المحلية وغيرهم بإعادة النظر في الأجر القاعدي والتصنيف، إلا أن هذا المطلب لن يتحقق بجلسات ما "يسمى بالحوار الاجتماعي، أو باتفاقات الهدنة" و"السلم الاجتماعي"، بل بالعمل -حسبها- على تنظيم تعبئة عمالية وشعبية دائمة وواسعة.
وأشارت النقابة من خلال ذات البيان، أن مطلب الزيادة في الحد الأدنى للأجور يجب أن يكون مقرونا بارتفاع الأسعار، أو ما يسمى بالسلم المتحرك للأجور، مشددة في ذات السياق على ضرورة النضال من أجل استرجاع هذا المكسب المتمثل في إلغاء بشكل نهائي المادة 87 مكرر، معتبرة أن فئة عمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، رجالا ونساء، يعيشون أوضاعا اجتماعية مأساوية متهمة "مسؤولين كبار" في المديرية العامة للوظيفة العمومية بالتخطيط -حسبها- لإبقاء هذه الفئة في وضعية "العبودية" التي ورثوها عن الفترة الاستعمارية.
وكشفت النقابة أن الحد الأدنى في أجور قطاع التربية الوطنية يبلغ بجميع المنح والعلاوات 433 دج في اليوم، مقابل 54 دج في الساعة بالنسبة إلى العمال المهنيين بأصنافها الثلاثة أو 13.000 دج في الشهر، مؤكدة أن الحكومة تتذرع بأن الزيادة في أجور هذه الفئة ترهق خزينة الدولة وأن نسبة التضخم ترتفع لأن فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين عددهم كبير وموزعين على جميع القطاعات. واعتبرت النقابة أن الحصول على زيادات في المنح والعلاوات بالنسبة للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بـ10 بالمائة إلى 25 بالمائة لا تخدم هذه الفئة نسبة لقيمة الأجور الهزيلة في بداية العشرية السوداء، أين كانت الحكومة تواجه مصاعب في إيجاد ما يكفي من العمال للحفاظ على سلامة المؤسسات التربوية.
