لسلام عليكم :
ا Jادّة : 8 يلزم ا Jوظفون ا Jنتمون لأسلاك إدارة
الجماعات الإقليمية الذين يؤدون بعض ا Jهام بارتداء
بذلة ملائمة .
تحدد قائمة ا Jناصب ا Jعنية وخصائص البذلة
بقرار من الوزير ا Jكلف بالجماعات الإقليمية
هدا هو نص المادة .
لكن هناك قرار وزاري يحدد قائمة الموظفين الدين يستفيدون من الملابس ، وكل نوع الالبسة التي يستفيد منها ، وسوف نسلم للجدال على النقاش.
نفترض ان من بين الموظفين الدين كانوا ضمن قائمة المستفدين ، من العملية عامل متعدد خدمات استفاد من قميص * كوير مثلا * ، او او موظف من اسلاك الادارة استفاد من واقي للراس * كاسك * وجزمة مثلا ، هنا نكون قد وفعنا في تناقض مع الفرار الوزاري الدي يتضمن توزيع الالبسة ، ومن حق * الخزناجي * ان يرفض ، اما ادا كان هناك تطابق بين المستفدين من الملابس مع مناصبهم ، فلا يمكنه الرفض .
وما دمت انك عرجت في سؤالك ، على شهر اكتوبر من خلال العبارة *
حيث أن إجراءات الاستشارة سارت بطريقة عادية ابتداء من شهر أكتو]بر وتم تعيين المتعامل مع البلدية ، غير أنه عندما تم إرسال حوالة الدفع لأمين الخزينة *
وما دمت تقصد شهر اكتوبر ونحن في شهر ماي ، فانت تتحدث هنا عن السنة الماضية اي سنة 2011 ،
فاعلم ان تلك السنة المالية قد انقضت ابتداءا من 31 مارس 2011 ، وانت الان في السنة المالية 2012 ، بمعنى لا يمكنك تسوية هده الفاتوة في مادتها الاصلية ، بل في المادة 699 ، ان لم تخني الداكرة ، وتحدد قائمة الفواتير المدانة والمدانين، فربما لن يرقض تسديدها ، وان رفض سوف تسددها في 826 .
ولن يستطيع الرفض عندها
اسال فلنا من الخبرة وللاخوة الافاضل هنا في هدا المنتدى
طبعا اوجدنا لتحيا الجزائر ، ولن نبخل ولو بدرة واحدة مما رزفنا الله من العلم
طبعا هناك مثل شعبي يقول * تشابهت علي الاحرف * وانا من ولاية سطيف ، طبعا مثل شعبي ، ولكن استحظار الامتلة من ثقافات وادب الشعوب والامم هو خبرة حاسمة.