إلى الأخ karmes

السلام عليكم وتحياتي لكل أعضاء المنتدى
لقد قمنا بعملية فتح الأظرفة لمشروع:و أثناء إحصاء وثائق احد العروض التقنية تبين أن شهادة التصنيف لا تخص المعني وادرجت عن طريق الخطأ.
المشكل هنا أن المعني هو الأقل عرض .حسب عملية الفتح.
السؤال:
- هل تقوم لجنة الفتح بإشعار المعني . وهل له الحق في إحظار الشهادة االخاصة به خلال 10 أيام قبل عملية تقييم العروض ؟
- إذا كان بإمكانه ذلك .. هل يجب إشعار أو إستدعاء صاحب شهادة التصنيف التي وضعت بالخطأ. للتأكد ورفع كل الشكوك.
ارجو ان تكون قد فهمت طرحي .وكلي ثقة فيك لتنويرنا.

القانون يقر إمكانية دعوة العارضين لإستكمال عروضعم بالوثائق الناقصة ...شرط النص على ذلك في دفتر الشروط و تمكين جميع العارضين من نفس المعاملة

أعتقد ذلك أخي أحمد ... فكونها ليست للعارض يجعلها في حكم الناقصة .. كما أن العبرة من هذه الإمكانية التي أقرها القانون هو تفادي كثرة إقصاء العروض مما يقلص من مجال المنافسة و يحد من دائرة الإختيار المعروضة على المصلحة المتعاقدة .. مما يوجب إعمال هذه الإمكانية إلى أقصى حد ممكن... و الله و الراسخون في العلم أعلم

و السؤال أيضا أخي أحمد ... هل أسمح لمن لم يدرج هذه الوثيقة أصلا بإحضارها في ظرف 10 أيام ....و أمنع ذلك عن عارض آخر أدرج نفس الوثيقة و لكنها منتهية الصلاحية ؟ ألا تعتبر هذه معاملة تمييزية ؟

و أتمنى أن يكون صحيحا

بارك الله فيكم
وأراه انا صحيح ومنطقي .
لقد حضرت في يوم دراسي بعنوان Nouvelles disposition de la réglementations des marches publics ( a jour au DP n 12-23 du 18/01/2012
للسيد محمد لعلام.
الذي وضح كل الغموض.

ولاحقا سأرسل إليكم محتوى اليوم الدراسي ليستفيد الجميع وبارك الله فيكم

السلام عليكم.
بخصوص السؤال الذي طرحته سابقا والماعلق بالوثائق الناقصة. والذي كان لكم الفضل في توضيح الأمر.
حيث انه اثناء عملية التقييم لم يقتنع اعضاء اللجنة بأن المتعهد ادرج وثيقة لا تخصه رغم استدعائه من طرف لجنة فتج الأظرفة لإحضار الوثيقة الخاصة به خلال 10 أيام وتم إلغاء العرض الذي هو الأقل ثمن لإعتقادهم بأن الخطأ لا يدخل في حكم الوثائق الناقصة.
- المشكل هنا أنه بعد اشهار المنح المؤقت تقدم المعني بطعن يستفسر فيه عن مدى قانونية هذا الإقصاء.
السؤال :كيف يتم دراسة هذا الطعن وما مدى ابعاده وتاثيره على عملية إسناد المشروع

يبقى ذلك متوقفا على رأي لجنة الصفقات للمصلحة المتعاقدة

بارك الله فيك اخ karmes

ايها الاخوة الوثائق التي يمكن للمتعهد تقديمها بعد عملية الفتح هي الوثائق الشبه الجبائية وهي منصوص عليها في قانون الصفقات العمومية ن اليس كذلك يا استاذ كرامس ؟

كل والوثائق التي لا تعتبر إقصائية يمكن للجنة فتح الأظرفة أن تطلب من العارض عن طريق المصلحة المتعاقدة و في أجل لا يتجاوز 10 أيام من تاريخ الفتح تحت طائلة رفض عروضهم من طرف لجنة التقييم.
و الوثائق الإقصائية هي فقط التصريح بالإكتتاب و كفالة التعهد حين تكون مطلوبة و العرض التقني بحصر المعنى .. فيما عدا هذه الوثائق الثلاث فإن العرض لا يقصى و يكون من المفيد إعمال هذه الإمكانية القانونية المتاحة تفاديا لحالات عدم الجدوى و منعا لتضييق مجال المنافسة الذي يتيح للمصلحة المتعاقدة الحصول على أفضل العروض

الأخ كرمس
الله ثم ثم الراسخون في العلم
غفر الله لكم وأصلح بالكم

غفر الله لنا و لجميع أمة شفيعنا محمد صلى الله عليه و سلم ... نسأل الله أن يتجاوز عنا الخطأ و السهو و النسيان