سؤال بسيط لمشكل معقد

المشكلة: مشروع بناء لم يتم في آجاله المحددة و تم تمديد الآجال بملحق لكن المقاول لم ينتهي الأشغال و طلب بفسخ الصفقة فقام صاحب المشروع بفسخ الصفقة بالتراضي لكن المحاسب قام بحساب عقوبة التأخير التي أغضبت المقاول الذي تحصل على وثيقة ممضات من المصالح التقنية لصاحب المشروع تشهد بأن صاحب المشروع هو المتسبب في تأخر الأعمال فهل يتنازل المحاسب على ضريبة التأخير و إن لم يفعل، هل يمكن للمقاول متابعة صاحب المشروع قضائيا مع العلم أن دراسة المشروع تمت في مكان و البناء تم في مكان آخر بالرغم من اعتراض مكتب الدراسات و لكنه رضخ و قام بالمتابعة على مضض.
أنتظر تعليقاتكم.

تعقيبا على عنوانك أخي الكريم ، الاسئلة المطروحة ليست بسيطة والمشكل المعقد المطروح يحمل بين طياته مشاكل عويصة أراها معقدة جدا ، وقد تبين لي أن صاحب المشروع قام بالعديد من التصرفات والتنازلات التي لا يجب أن تتم إذا ما أردنا السير بالمشاريع نحو أفضل إنجاز و أقصر وقت وساعدد لك بعض النقاط التي لا حظتها في ما كتبتم و أرجو أن أوفق في دلك :
01- التأخر في انجاز المشروع من طرف المقاولة كما قلت ، ومع هذا فإن صاحب المشروع مدد الاجال بكيفية تسمح للمقاولة بتدارك التأخر ولكنه لم يفعل ومع هذا لم يتخذ صاحب المشروع أي إجراء......لماذا ؟
02-: ليست المقاولة هي التي تطلب في مثل هذه الحالات فسخ الصفقة ، بل يجب على صاحب المشروع فسخها على عاتق المقاولة ، وها هو يفسخ عن طريق التراضي وهذا تنازل .
003- إصدار شهادة تفيد بان المقاولة لم تكن متسببة في التأخير يصدرها صاحب المشروع وليست المصالح التقنية .
04- الطامة الكبرى وهو آخر ما تفضلت به ( الدراسة في مكان والانجاز في مكان )
كيف يعقل أن نجري دراسة في مكان معين له خصائص معينة وممكن وقعت على ارضياته تجارب بعينها ثم يقع هذا الاسقاط على مكان آخر .
حقيقة هذا مالم أستسغه ولا يمكنني الحديث فيه.
شكرا

الحقيقة أن المقاول بريء لأن سبب التأخر هو لإعادة الدراسة على المكان الجديد بعد تغييره وقد كان منتظرا ذلك رغم صدور الأمر بالتنفيذ
هذه قضية جنائية يمكن أن تبلغ للنيابة لأتخاذ ما يلزم ولذلك أرادت المصلحة المتعاقدة طي الملف بصيغة التراضي
شجرة تخفي غابة