رغم أن ردي هذا قد يثير غضب البعض .. لا علينا ... سأتحمل غضب الإخوة و أرجو أن يتحملوا صراحتي ... و رأيي هذا ليس قرارا فلست وزيرا للداخلية و لا وال و لا مدير للإدارة المحلية و لا رئيس بلدية و لا امين عام للإدارة البلدية ... أنا هنا فقط أبدي رأيا ردا على سؤال مطروح ..
الآن و قد قلت هذا .. أسمح لنفسي بأن أطرح سؤالا يتعلق بضوابط التسيير السليم للتعدادات و توزيع المستخدمين حسب الحاجيات الحقيقية للهيئة المستخدمة ... فالقانون يحدد لكل رتبة مهامها و شروط التوظيف فيها و تسيير المنتمين إليها ....و طبيعي أن الأعمال الإدارية تسند للموظفين المنتمين إلى إحدى رتب الأسلاك التابعة لشعب الإدارة العامة..
صحيح أيضا أننا نسجل على مستوى البلديات عددا من الإنحرافات التي تؤدي إلى إستخدام المناصب المالية المفتوحة لأعوان التنظيف و للعمال المهنيين إستخداما يسمح للبلديات بمواجهة بعض النقص المسجل في المصالح الإدارية .. أو لتسوية وضعية بعض الأعوان الذي لا سبيل لتوظيفهم في الرتب المطابقة لمؤهلاتهم...
و النتيجة أننا قد نجد في بلدية ما أكثر من 100 عون تنظيف و 100 عامل مهني ... و لكن أغلبهم يعملون على مستوى المكاتب ... بينما يبقى الجز مسجلا على مستوى مصالح مهمة كمصلحة التنظيف أو على صعيد الحراسة ... فإذا أرادت البلدية تدعيم تعداد أعوان التنظيف أو العمال المهنيين فإنها تصطدم برفض الوصاية نظرا لوجود عدد نظري كاف على الورق ........
و الأمين العام في موقفه هذا و بصرف النظر عن دوافعه الحقيقية قد تصرف بما يطابق القانون ... و لا داعي لأن يقال بأنه لا يحترم زملاءه أو أن الناس لا تعمل عنده ... لا بد من توضيح ملابسات الأمور لزملائنا حتى يكونوا على بينة من أمرهم.
تصوروا أنني حاصل على دكتوراه دولة و لكنني معين في رتبة حارس و تم تحويلي من العمل المكتبي إلى الحراسة فرفضت تنفيذ الأمر ... أليس قانونيا أن يتم توقيفي عن العمل نهائيا ؟؟؟
إذن هذه المشكلة بالذات لا يتم حلها بمثل هذا الكلام لأن موقف الإدارة موقف قانوني سليم مئة بالمئة ولا غبار عليه .. لأن إمضاء محضر التنصيب يعني القبول بآداء المهام المرتبطة بالمنصب الذي يشير إليه محضر التنصيب ...
هذه المشكلة تحل من خلال تكتل المعنيين و تكفل النقابات الفاعلة بطرح هذه المشكلة على أعلى مستوى لتصحيح الإختلالات المسجلة و التي فيها إساءة للمعنيين و للإدارة على حد سواء.....