سؤال لذوي الخبرة و الإلمام بالقوانين

فازت إحدى المقاولات بثلاث مشاريع ، و قد تم المرور على جميع المراحل كما تم إمضاء الإتفاقية بين الطرفين ، و عند إرسال الملفات إلى رئيس الدائرة ، لم يتم قبول إى ملف آخر ، بحيث رفض الملفين الآخرين بدعوى الهيمنة على الشماريع من طرف هذا المقاول .

فما العمل إخواني ؟

من الأجدر على رئيس الدائرة مراقبة شرعية الاجراءات المتخذة من طرف المصلحة المتعاقدة ولاسيما ماتعلق بحرية وشفافية الوصول إلى الطلب العمومي وأما قرار الهيمنة من عدمها يعود للمصلحة المتعاقدة ضف إلى ذلك فإن الطلبات العمومية التي تقل عن السقف المحدد في تنظيم الصفقات العمومية والمقدر ب 8.000.000 دج لاتخضع لا لتأشيرة لجنة الصفقات ولا لتأشيرة المصالح الوصية .

السلام عليكم
نقطة البحث هنا هي هل باستطاعة المقاول الفائز
تنفيذ المشاريع الثلاثة بدون تأخر أو توقيف للأشغال
و تستطيع المصلحة المتعاقدة التاكد من ذلك من خلال
ملفه المقدم و كذا مراقبته أثناء العمل بجدية
أما مسألة الهيمنة فلا أعتقد أن حصول مقاولة على ثلاث مشاريع
يدخل في مفهوم الهيمنة إلا إذا كانت مصالح الدائرة لديها اعتراض على الاجراءات المتبعة
على كل التقرير في هذه المسائل يحتاج لتوافر تفاصيل أكثر حتى يستطيع الانسان تمييز
القرار الصائب المتخذ

القانون يتحدث عن الهيمنة على قطاع بأكمله و الإخلال بالمنافسة فيه ... و ليس على بلدية لا تتعدى 4 م على 4 م .. أقصد مهما تكن مساحتها و عدد سكانها و أهميتها

على حد تعبيره يقول مادامت المشاريع الثلاث أدرجت في استشارة واحدة فهي تعيبر هيمنة .
أما السبب الآخر المتحجج به و هو أنه لايوجد فرق كبير بينه و بين صاحب المرتبة الثانية في المبلغ.

هذا أمر خاضع لتقدير المصلحة المتعاقدة الذي تتحكم فيه أيضا نتائج تحليل و تقييم العروض فإذا كان للعارض الفائز القدرات التقنية التي تضمن أن يقوم بالوفاء بإلتزاماته التعاقدية بالشكل و في الآجال المتعاقد عليها فلا يحق لأي جهة حرمانه من العمليات التي فاز بها في إطار المنافسة ... و إن حدث حرمانه فمن حقه الذهاب بعيدا في الطعن بما في ذلك أما القضاء المختص الذي سيفصل في الأمر لصالحه بكل تأكيد لأن القاضي لن يجد أثرا لإحتمال هيمنة هذا العارض على قطاع كامل في مجموع التراب الوطني و لا أثرا لأي إخلال بالمنافسة ... ضف إلى ذلك أن تطبيق هذا النص القانوني ( منه الهيمنة على القطاع و الإخلال بالمنافسة فيه ) يحتاج إلى نصوص واضحة محكمة لا أن يترك لأهواء هذا الشحص أو ذاك ....