في حالة احالة شخص على الاستيداع وطلب الرجوع قبل نهاية المدة ؟

السلام عليكم
في حالة احالة شخص على الاستيداع وطلب الرجوع قبل نهاية المدة ؟
ماهو الاجراء القانوني الذي نقوم به مع العلم ان ملف الشخص موجود الان عند المراقب المالي وفي محضر اللجنة المتساوية الاعضاء يوجد معه حالات اخرى تنتظر التاشيرة وليس لوحده في المحضر

سلام عليكم

أخي الكريم ان الإحالة على الإستيداع هي وضعية فانونية يوضع فيها الموظف بناء على طلبه و بموافقة اللجنة المتساوية لأعضاء و للمدة التي إختارها الموظف بنفسه و حسب قانون الوظيفة العمومية و كل القوانين السابقة فلا يوجد أي نص قانوني يسمح بإعادة ادماج الموظف قبل إنتهاء فترة إحالته على الإستيداع بالتمام ، و هده الوضعية هي مكرسة بقرار مؤشر عليه من طرف مصالح المراقبة المالية و ممضي من طرف مسؤول الإدارة ، ادا فلا
بد من تنفيد هدا الفرار و احترام جميع بنوده و الله أعلم.

يعني يجب ان ينتظر نهاية المدة المحددة قانونا الاعادة ادماجه ؟

يمكن للموظف الرجوع من الاحالة على الاستيداع فبل انتقصاء المدة المحددة وذلك بتقديم طلب اعادة الادماج فبل انقصاء مدة الاستيداع الى السلطة التي لها صلاحيات التعيين الني بدورها تستشير اللجنة المتساوية الأعضاء المؤهلة للنظر في قضايا الموظفين التي يمكن ان توافق او ترفض في حالة الموافقة فأن المدة المتبقية من الاستيداع لا تكون حقا للموظف للمطالبة بها و يمكن للمظف الالتحاق بمنصب عمله من تلريخ إمصاء محضر اللجنة المتساوية الأعضاء دون انتظار تأشيرة المراقب المالي

توجد البرقية رقم 1579 المؤرخة في 13 نوفمبر 2003 المتعلقة إعادة الإدماج من الاحالة على الاستيداع قبل انتقضاء مدة الاستيداع حيث تنص صراحة أن إعادة إدماج الموظفين قبل إنقضاء مدة احالتهم على الاستيداع لا يمكن اعتبارها حقا للموظف و انما تيقى سلطة تقديرية للادارة و ذلك بعد استشارة اللجنة المتساوية الأعضاء

كيف لنا ان نقوم بتحميل مثل هذه البرقيات

ممكن اخي ان تمدنا بهذه البرقية

عندي فقط نص البرقية و هي كالآتي:
الموضوع: بخصوص إعادة الاأدماج
المرسل: المديرية العامة للوظيفة العمومية
المرسل إليه: رؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية
النص رقم 758/ م ع وع/ م ف ت ف أ/ 03

البرقية تقول: بالمراسلة المشار إليها في المرجع أعلاه، تفضلتم بالإستفسار عن مدى إمكانية إعادة إدماج الموظفين المحالين على الاستيداع قبل إنقضاء المحدد قانونا قف. ردا على ذلك يشرفني أن أنهي إلى علمكم أن إعادة إدماج الموظفين عند إنتهاء فترة إحالتهم على الاستيداع يتم بقوة القانون حتى ولو كانوا زائدين على العدد و ذلك طبقا للتنظيم ساري المفعول و لاسيما أحكام المادة 57 فقرة 2 من القانون رقم 82/06 المؤرخ في 27 فبراير 1982 المتعلق بعلاقات العمل الفردية و كذا المادة 114 من المرسوم رقم 58/59 المؤرخ في 23 مارس 1985 المتعلق بالقانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات و الإدارات العمومية قف.
ينبغي التوضيخ بهذا الصدد،أن إعتبار إعادة إدماج الموظفين يحق بقوة القانون لا يمكن ان يأتى إلا في حالة تقديمهم لطلب إعادة الإدماج شهرا واحد على الأقل قبل إنتهاء الفترة القانونية للإحالة على الاستيداع و بالتالي فإن إعادة إدماج الموظفين قبل إنقضاء مدة إحالتهم على الاستيداع لا يمكن إعتبارها حقا للموظف و إنما تبقى سلطة تقديرية للإدارة قف بعد إستشارة اللجنة المتساوية الأعضاء قف.
إمضاء المدير العام للوظيفة العمومية
ج-خرشي
قف إنتهى

بسم الله الرحمان الرحيم
بخصوص إعادة إدماج موظف بعد إحالته على الإستيداع، لقد قابلت حالة كهذه ، وكما قال جميع الزملاء ، لا يحق للموظف الرجوع وهذا بنص القانون، ولكن بإمكان مسير المستخدمين أو الإدارة المستخدمة(مديرية الموظفين) أن تراسل المديرية العامة للوظيفة العمومية من أجل الحصول على رخصة استثنائية للإدماج قبل نهاية المدة القانونية حسب الحالة.
وهذا ما فعلته شخصيا بالنسبة لحالة مماثلة، وقد ردت على المديرية العامة للوظيفة العمومية بالإيجاب.

بسم الله الرحمان الرحيم
بخصوص إعادة إدماج موظف بعد إحالته على الإستيداع، لقد قابلت حالة كهذه ، وكما قال جميع الزملاء ، لا يحق للموظف الرجوع وهذا بنص القانون، ولكن بإمكان مسير المستخدمين أو الإدارة المستخدمة(مديرية الموظفين) أن تراسل المديرية العامة للوظيفة العمومية من أجل الحصول على رخصة استثنائية للإدماج قبل نهاية المدة القانونية حسب الحالة.
وهذا ما فعلته شخصيا بالنسبة لحالة مماثلة، وقد ردت على المديرية العامة للوظيفة العمومية بالإيجاب.

بسم الله الرحمان الرحيم
بخصوص إعادة إدماج موظف بعد إحالته على الإستيداع، لقد قابلت حالة كهذه ، وكما قال جميع الزملاء ، لا يحق للموظف الرجوع وهذا بنص القانون، ولكن بإمكان مسير المستخدمين أو الإدارة المستخدمة(مديرية الموظفين) أن تراسل المديرية العامة للوظيفة العمومية من أجل الحصول على رخصة استثنائية للإدماج قبل نهاية المدة القانونية حسب الحالة.
وهذا ما فعلته شخصيا بالنسبة لحالة مماثلة، وقد ردت على المديرية العامة للوظيفة العمومية بالإيجاب.