الى الاساتذة كادي و djamel eddine1984و karmes

ان في الصفقات او الاتفاقيات على مستوى البلديات يقولون ان هذه الاخيرة لا تدخل حيز التنفيذ الا بعد مدولاتها والمصادقة عليها من السلطة الوصية
طبقا للمادة 165 من المرسوم الرئاسي 10/236 المعدل والمتمم وخاصة النسخة بالفرنسية ونظرا لان الرقابة المالية رقابة قبلية لا يمكن المصادقة على المداولة من طرف رئيس الدائرة الابعد تاشيرة المراقب المالي
ارجوا اثراء الموضوع وتعقيب ياساتذة

الواقع أن تعليمات الولاة قد فرضت خضوع الإتفاقيات لرقابة الوصاية ... و بصرف النظر عن صوابية ذلك من عدمه .. فالتعليمات موجودة و هي واجبة التطبيق ... غير أن الرقابة التي يمارسها المراقب المالي مختلفة عن تلك التي تمارسها الوصاية ... و رأي أحدهما ليس ملزما للآخر فلكل مجاله .. إلا أن الوصاية لا تشترط تأشيرة المراقب المالي للمصادقة على المداولة المتضمنة التصويت على محضر الصفقة ... فالعكس هو الأصوب...

عن صوابية الإجراء:
إن من صلاحيات رئيس الدائرة المصادقة على المداولات موضوع الصفقات فقط وهذا نص صريح حسب النصوص المعمول بها لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 94-215 المؤرخ في 23 يوليو 1994 ، فلماذا يا ترى اسقط المشرع المداولات الخاصة بالإتفاقيات من هذا الإجراء ، وما هو السند الذي يبرر فرض السادة الولاة لمثل تلك الإجراءات الرامية لإخضاع الإتفاقيات لمصادقة الوصاية ؟

أخي كادي ... شخصيا أنا أميل إلى إخضاع الإتفاقيات لرقابة الوصاية .. فأغلب هذه العمليات ممولة من ميزانية التجهيز للدولة .. فهي ليست أموال البلدية و البلدية ليست حرة في التصرف فيها كما يحلو لها .. و ربما لولا هذه الوصاية لوجدت من البلديات من يغير مكان إقامة المشروع نفسه أو ينجزه بطريقة لا تلبي الحاجيات الإجتماعية المسجلة.. فلا أحد ينكر حجم " العشوائية " التي تميز تسيير البلديات....
و السادة الولاة يمثلون سلطة عمومية تنفذية تستطيع إصدار التعليمات فيما لا نص فيه و تصبح تعليماتهم ملزمة .. لأن هذه العقود لا تخضع فقط لقانون الصفقات و إنما لمنظمومة كاملة من النصوص.

وأنا أيضا أميل لرأيك سيدي لكن ؟ لماذا أغفل الكلام على هذا الإجراء ؟ بل تصدر تعليمة السيد المدير العام للمحاسبة لتتكلم على أن عدم توفر المدولات الخاصة بالإتفاقيات لا يعد إجراءا يسبب رفض الدفع من طرف أمناء الخزائن ؟ فهل تعليمات الولاة أقوى من حيث قوة التنفيذ أم تعليمة المدير العام للمحاسبة ؟ الرجاء التوضيح

السلام عليكم و رحمة الله
اخي كادي المديرية العامة للمحاسبة في تعلمتها في هذا الشأن اشارت لعدم وجود سند قانوني يجعل من عدم ارفاق الحوالات بمداولات المجالس البلدية سببا لرفض الدفع من قبل امناء الخزائن ( هكذا كما جاء في النص)......
بيد ان المتمعن نص القانون21/90 المتعلق بالمحاسبة العمومية وهو من اهم مراجع المحاسب العمومي في تنفيذ النفقات ..نجد ان المادة 36 الخاصة بتحديد شروط الدفع تلزم في احدى فقراتها بوجوب توفر التاشيرات االرقابية
القانونية قبل الدفع (بصغة الجمع و التعميم) و بغض النظر عن ماهية هذه الهيئات ....وعلى اعتبار ان المجلس البلدي و الوصايا هيئتان رقابيتان لعمل البلديات لا يمكن تجاوزهما في تنفيذ النفقات ..فالامر مفصول فية منذ 1990 ولا يحتاج تدخل الوالي ولا تناقضات المديرية العامة للمحاسبة ....للتذكير ان المادة 36 تتحدث عن عموم النفقات صفقات كانت او اتفاقيات ....

عندما ندهب للمرسوم التنفيدى الخاص بالرقابة الملية المسبقة نجد ان التاشيرة خاصة بكل ما هو مشروع اي الاتفاقية تكون على شكل مشروع و ايضا الصفقة و المصادقة عليها قبل المراقب المالي لا يجعل منها مشروع
مثلا لو قام المرقب المالي برفض الاتفاقية لانه صودق عليه قبله فهدا من حقه فالامر بالصرف لا يمكنه امضاء الاتفاقية لا بعد التاشيرة و حتى ان صادقت عليها الجهات الوصية يمكن للمراقب المالي رفضه
فوحدها تاشيرة لجنة الصفقات العمومية هي التي تلزم المراقب المالي

واحد ما يقدر يقول للوالي لا .... ما دام قالها لازم تتطبق

لمادالا نقول لا
اقول لك شيئا يا اخي الكريم انا اعمل في المالية و اعلم بالضبط لمن ان تابع المديرية الجهوية للميزانية او العامة او وزارة المالية و هدا الوالي الدي تتكلم عنه من الداخلية
و لو فرضا انا طبقة تعليمته فهيي لن تفيدني ادا تمت مسائلة من طرف مديرية
و ان لا قدر الله طردت من عمل قل للوالي ان بعيدني الى عمل

المالية ما راهيش دولة وحدها و الداخلية دولة وحدها .. الوالي ما عندوش سلطة عليك كي تخدم خدمتك .. بصح كي يبدأ العوج الوالي راهو سيدك ... ما تنساش الوالي يمثل كل الوزراء في الولاية ... هاذ الكلام قولو للمير ماشي للوالي

لاثراء الموضوع ارجو افادتي بالحل في هده النقطة بالدات حيث من المفترض ان يبدا عمل المراقب المالي ببلديتنا في الفاتح افريل لكن لاسباب تنظيمية تم تنصيبه الى في شهر جوان و امرنا باحضار الوثائق لكن في هدا التوقيت الفاصل قمنا بامضاء صفقات و اتفاقيات و ارسالها لمصالح الدائرة التي صادقت عليها و قمنا ببداية الاشغال و الان وقعنا في الفخ حيث لا المراقب اراد التاشيرة و لا امين الخزينة سيقبل بتسديد الوضعيات افيدونا

اين المشكل يا اخي
قم بتحضير التفاقياتك و صفقاتك على شكل مشروع حيث يمضي فقط المقاول او الممون و قدمها الى المراقب المالي مع الالتزام و كافة الوثائق الثبوتية و سيقوم بالتاشير عليها
و من ثم ارفق الحوالة مع الالتزام الى امين الخزينة