هل يتم اكمال الملفات الناقصة التي تنقط في العرض التقني خلال 10 ايام

السلام عليكم
هل يتم اكمال الملفات الناقصة التي تنقط في العرض التقني خلال 10 ايام المتاحة بعد فتح الأظرفة......

السلام عليكم

ماهو سندكم لهذا

سلم قولك سيدي rahim0224
فهناك من يتلاعب في هذا الأمر...
كيف؟؟؟؟يحضر المتعهد جلسة الإفتتاح ويأخذ فكرة عن المشاركين و ملفهم المالي ...و إن رأى أن ملفه جيد للمنافسة و التطلع الى الفوز بالمناقصة ...حينئذ يستجيب الى اتمام ملفه التقني الناقص .....و لهذا يجب عدم الدعوة لإتمام الملف التقني الذي ينقط رغبة في المساواة و الشفافية و المنافسة التي يجب ضرورا أن تكون ميزة الصفقات.....تحياتي....

هناك بعض الملفات الناقصة التي تنقط يتم استكمالها خلال 10 أيام

يوجد سند قانوني فيما يخص استكمال بعض الملفات الناقصة مثل qualification + mise a jour de CNAS

سيدي الكريم yamano13
هل يعقل ان يتم استدعاء المتعهد لإتمام ملفه الذي ينقط ؟؟؟

السلام عليكم...
الى الأخ: gosto ربما هذه المراسلة تفيدكم [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

bgftre

uniquement les document quis n' entrants pas dans le bareme de notation et doit etre citèsdans le c_des charges

السلام عليكم ورحمة الله
اما بعد
لا يجب ان ننظر الي القضية من باب ضيق واحد وكأنه فوز بصفقة من طرف متعامل اقتصادي بل بالعكس يجب ان ننظر الي القضية علي أساس اخر تماماً وهو فوز المصلحة المتعاقدة بمتعامل تعتقد وبدون شك انه قادر علي تنفيذ الصفقة
كما يجب أيضاً ان ننظر الي القضية علي أساس سليم بعيدا عن كل الاعتبارات و انطلاقا من كون المصلحة المتعاقدة مطالبة اولا بان لا تخصص الصفقة الا لمتعاقد تعتقد أنه قادر علي تنفيذها و مطالبة ثانيا بان تتأكد بكل الوسائل المشروعة من قدرات المتعامل المتعاقد التقنية. المالية والتجارية لدي الهيئات والمصالح المتعاقدة الأخري وحتي لدي الممثليات الديبلوماسية بالخارج (بالنسبة للمتعاملين الأجانب )
وعليه فان نص المادة 122 المعدلة يخول بوضوح ويسمح بطلب استكمال الوثائق الناقصة المطلوبة باستثناء طبعا الاكتتاب والكفالة ان اشترطت وكل هذا ليس الا لغرض واحد ووحيد وهو تكريس نجاعة الطلب العمومي والحفاظ علي المال العام.
كما ان نص المادة 122 لم يحدد أصلا طبيعة الوثائق الناقصة المطلوبة وتركها لذكائ المصلحة المتعاقدة في مهمة البحث عن الشروط الأكثر ملائمة للوصول وتحقيق اهدافها المسطرة
كما ان المصلحة المتعاقدة لا يفترض أصلا ان تنظر الي معايير الاختيار وأوزان التنقيط وكأنها تعليمات مفروضة عليها أو سقطت عليها من السما
لانه اذا حدث وأحست بذلك تكون قد حدت من حريتها في الوصول الي الطلب العمومي ولم تبذل اي مجهود لتادية واجبها المتمثل في البحث والتحري القبلي عبر تعليمات دفتر الشروط ثم البعدي عبر فرصة التدارك في طلب استكمال الوثائق الناقصة المطلوبة والاستعلام لدي الهيئات والمصالح الأخري .
تمعن فقط اخي في نص المادة 38 تدرك تماماً مدي ثقل المسؤولية الملقاة علي عاتق المصلحة المتعاقدة وان الامر لا ينتهي بمجرد فتح العروض التقنية كما يعتقده بعضنا او منع استكمال وثائق تكريسية وتعزيزية لمبدأ حسن اختيار المتعامل الاقتصادي بمحاولة التحجج بالإخلال بمبدأ الشفافية في الإجراءات والمساواة بين المترشحين بل بالعكس كل هذه إجراءات تكميلية تنظيمية تكريسية لهذا المبدأ
والسلام عليكم

سيدي الكريم aristo2
لا ينبغي أن نبرر ما نقوم به على أنه الأصح و إن كنت أستبعد هذا......فهناك مراسلات توضح الجواب على السؤال .....
تحياتي الخالصة ....

السلام عليكم



[rtl]المراسلة المشار إليها، أخي الفاضل ، عبارة عن استشارة قانونية  لا غير ولا تعني سوى  ملف معين  بخصوصيات  معينة واردة  بدفتر شروط  المصلحة المتعاقدة المعنية ولا يمكن أبدا أن نجعلها مرجعية عامة تتوقف لتحيتها كل  دفاتر الشروط  وتحدو حدوها كل المناقصات .[/rtl]
[rtl]أنا لا أريد إعطاء أمثلة معينة محصورة لأنه ببساطة وانطلاقا من كون محتوى التعليمات الواردة بدفتر الشروط  التي تسطرها وتصوغها المصلحة المتعاقدة  بذاتها بكيفية جد مدروسة فمن اللامعقول والغير مقبول أن تأتي في النهاية نفس هذه المصلحة المتعاقدة لتتيه في بيتها وتناقض نفسها وتتساءل كيف  يمكنها أن تتعامل مع الوثائق المطلوبة الناقصة ؟[/rtl]
[rtl]كخبرة ميدانية مثلا لإطار  مقترح  بواسطة شهادة نجاح مرفقة و تبرير انخراطه بالضمان الاجتماعي مرفقة   بينما  ملفه منقوص فقط من شهادة عمل  تثبت المسار المشار إليه في منهج السيرة المرفق بملف المناقصة
فأين الخلل في طلب استكمال وثيقة الإثبات هذه  نحن لا نقول استكمال تشكيلة الموارد المقترحة بإضافة عنصر بشري أو أكثر  كلا  ولا نقول استكمال أو إيداع مقترحات جديدة  بل فقط الوثائق المطلوبة  المنقوصة[/rtl]
 
[rtl]إن الطلب العمومي يبدأ  بفكرة تلدها الحاجة والفكرة تبعث مشروعا  المشروع يتطلب إنجازا  والإنجاز يستلزم  الأدوات التي يجب أن تبتكر كل مرة وتحسن كلما اقتضي الأمر  ذلك  كي نصل إلى  العمل  المطلوب ونحقق  الهدف المسطر  وإلا حدث المرض و سقط الغرض  .
اذا أردنا تغيير نظرتنا الأحادية للأمور فان هذا لا يتطلب منا سوي التحلي بالواقعية ثم اكتساب الجرأة في تبيان ما نحن فيه من  قلة متابعة و قلة إشراف  بخصوص  تطبيق النصوص التنظيمية للصفقات العمومية طبعا كما ان الاستثمار غير الإجابي  ،احيانا ،في أفكارنا بخصوص فهم وتطبيق هذه الاحكام  يجعلنا غالبا ما نحاول من هذا الجانب  ان نتطاهر  بأننا في أحسن حال  لكن  لما نتجرد من سلبيات أفكارنا سرعان ما ندرك بأننا نستوجب ان نتحسن اولا و ان نسعي الي تحسين  من حولنا ثانيا

[/rtl]
[rtl]وما  حدث أمس بالمدينة الجديدة والخروب لقسنطينة  خير مثال  ،  أين فضحتها الطبيعة  في أول سقوط للمطر  و أشعرتنا بالأبعاد الحقيقية  التي من المفروض أن ترسو عليها مسؤولياتنا إزاء  صفقاتنا ومشاريعنا التي لاحظناها تجرفها الأمطار و السيول.
في هذا الحال فكيف نبرر إذن عدم النجاعة هنا وضياع المال العام
هل سبب ذلك هو مقاولات الإنجاز ام بسبب دفاتر الشروط الغير محنية والغير مرتبة ومعدة كما ينبغي مع الحرس أخي العزيز علي التحديد الصحيح للحاجيات .
وهنا تكمن أهمية الإشراف التقني في إطاره الشامل ثم الجزئي.
كما نحرس علي تحيين دفاتر الشروط دوريا وإثرائها ليس كما يراه بعضنا  فقط تصفيف ارقام لمراسيم رئاسية جديدة  و تواريخها بقدر ما هي جهد  كبير مشترك بين كل الكفاات الإدارية (فيما يخص الأحكام الإدارية ) و الكفاات التقنية  (فيما يخص الأحكام التقنية) وكذا ميدانيا و عمليا فيما يخص الجانب الميداني  ولا تقتصر مسؤولية أعداد دفاتر الشروط علي الإدارة لوحدها بل علي جميع الفاعلين المؤثرين  في كل مراحل انتقاء المتعاملين الى غاية مراحل تنفيذ الصفقة ثم  مراحل ما بعد التنفيذ (ما تسمي بما بعد البيع ) وهذا كله لغرض واحد ووحيد نجاعة الطلب العمومي والحفاظ علي المال العام

[/rtl]
[rtl]سبق وأن تكلمت عن نص المادة 38 من المرسوم
تستعلم المصلحة المتعاقدة ( اثنا تقييم العروض التقنية) عند الاقتضاء  ، عن قدرات المتعهدين ومواصفاتهم المرجعية  حتى يكون اختيارهم لها اختبارا سديدا مستعملة في ذلك كل وسيلة قانونية لا سيما لدي مصالح متعاقدة أخرى وإدارات وهيئات مكلفة بمهمة المرفق العمومي ولدي البنوك والممثليات الجزائرية في الخارج

وذلك كله لماذا    لان المصلحة المتعاقدة هي الوحيدة المسئولة عن اختيارها ومطالبة بان تجتهد في التأكد بالاستعلام وبالتحري والتقصي  عن المتعامل إلى أن  تتيقن وتتأكد من قدراته

والسؤال هنا :
إذا كانت ملفات العروض قد أودعت وأجال استكمال الوثائق المنقوصة المطلوبة استنفدت والعروض ألان في طور التقييم التقني ومع ذلك فبإمكان المصلحة المتعاقدة عند الاقتضاء استدراك ما قد فاتها وتعزيز الاختيار السديد للمتعهدين بالاستعلام والتحري .
فكيف يمكن للمصلحة المتعاقدة التعامل إذن  مع نتيجة الاستعلام إذا كانت سلبية تجاه المتعهد المعين لتنفيذ الصفقة.
ربما يلجأ بعضنا الى اقتراح وقف كل إجراءات المناقصة وإلغائها
لكن هذا هو الأخطر وهذا هو ضياع المال العام بعينه 
[/rtl]
[rtl]والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته [/rtl]

السلام عليكم
شكرا لتدخل السيد بسكرة  2222
و  هو عين الصواب

و اليكم خلاصة لما تقدم


الوثائق الإدارية و منتهية الصلاحية لا يتم مراسلة المتعهد لإستبدالها و هناك مراسلات إستشارية في ذلك
الوثائق و التي تخص المشروع و التي تنقط لا يتم مراسلة المتعهد لإتمامها و هناك مراسلات كما سبق ذكره

و هذا خلاصة لما سبق ذكره ...


تكبير الصورة معاينة الأبعاد الأصلية.



تكبير الصورة معاينة الأبعاد الأصلية.



تكبير الصورة معاينة الأبعاد الأصلية.


تحياتي المحترمة......

الشكر الجزيل للإخوة ستارنور و بسكرة 2222
نورتم المنتدى بردودكم المقنعة ....

الملفات التي لا يمكن استكمالها هي : liste des moyens humains, liste des moyens matériels, l'organigramme de l'équipe de projet أما الباقية فبإمكانهم اضافتها و هذا بطلب من المصلحة المتعاقدة  مثل attestation de bonne exécution .....ect ،

الملفات التي لا يمكن استكمالها هي : liste des moyens humains, liste des moyens matériels, l'organigramme de l'équipe de projet أما الباقية فبإمكانهم اضافتها و هذا بطلب من المصلحة المتعاقدة  مثل attestation de bonne exécution, les bilans comptables certifiés des 03 dernières années , certificat de qualification et classification ،
للمزيد من المعلومات :  l'article 122 du décret présidentiel N 10-236 du 07 octobre 2010 modifiée et complété

الملفات التي لا يمكن استكمالها هي : liste des moyens humains, liste des moyens matériels, l'organigramme de l'équipe de projet أما الباقية فبإمكانهم اضافتها و هذا بطلب من المصلحة المتعاقدة  مثل attestation de bonne exécution, les bilans comptables certifiés des 03 dernières années , certificat de qualification et classification ،
للمزيد من المعلومات :  l'article 122 du décret présidentiel N 10-236 du 07 octobre 2010 modifiée et complété

السلام عليكم ، اخي aristo2 ، ردك جد مفيد و مقبول ، و لكن كما تعلم ، نحن الموظفون من يهتمون باعداد دفتر الشروط و نحرص على ان يكون محتواه شامل و ملم بكل الجوانب الموضوع المناقصة و المشروع ، فالامر لكي يكون في المستوى بتطلب اهتمام الجمييع و لاسيما الصلحة المتعاقدة ...  .

السلام علي الجميع

الأمور واضحة ، أيها الأصدقاء ....كوضوح الشمس
نحن فقط نحاول، عبثا ، الاختباء خلف ظل أنفسنا ....هذا مستحيل.

-ان كل من يري ..... بانه لا يجب الحزم .......في الأمور التي تحقق ....الشفافية ...والمساواة ...فهو خاطئ .
-و كل من يقول بان الوثائق المنقطة ..... بملف العرض التقني...... يمكن استكمالها..... فهو كذلك خاطئ .
- و كل من يري بان العرض التقني ......هو وثائق ....او ......تنقيط وثائق .....فهو أيضاً خاطئ .

لان العرض هو اقتراح .....والاقتراح ....يعرف
بانه ( فكرة أو رأي يُبْدَى ويقدَّم للبحث والحكم )
(والعرض ...يحضي بالرفض او بالقبول...)
كما ان المادة 51 من قانون الصفقات التي تحكمنا جميعا.... تعرف العرض التقني بحصر المعني بانه .....يتم ....إعداده ....طبقا لدفتر الشروط .
وهل ...الوثيقة التي تعرف بأنها : معلومات ثابتة في صورة مقروئة موثقة .......تستخرج ...من الهيئة المانحة لها ..... ام يتم اعدادها .) ؟

وان العرض التقني بالمعني الحصري : جواب المتعهد المتعلق بالمتطلبات التقنية لدفتر الشروط.

وهل ... الوثائق او المعلومات الثابتة التي تستخرج من الهيئات الرسمية .....من بين المتطلبات التقنية لدفتر الشروط .؟
امر غريب... أيضاً... اذا وجدت او نقطت ...وثائق مطلوبة بالعرض التقني ....وليس لها علاقة بالمشروع .!

فكيف يكون إذن ...اختيار المتعامل المتعاقد مستندا علي نظام تنقيط غير مؤسس.؟

كيف يمكن ان نقول بأننا غالبا ما نطلب او نجد بالعرض التقني وثائق يحتاجها المشروع ....

فكيف هذا ونحن من نعد..... بدقة .... الحاجات .....ولبلوغ النجاعة المعينة لها ...نبني دفتر الشروط... ونعده كما يجب .... حسب المتطلبات التقنية التي يحتاجها المشروع. ؟

ان كل من يعمل ويجتهد لا بد ان يخطئ. وان خير الخطأين التوابون الذين يصححون مسارهم .
منذ بداية استعمال الأوزان في معايير اختيار المتعاملين وتطبيق التنقيط في عمليات التقييم ونحن نجتهد. لإرساء التوازنات المطلوبة في دفاتر الشروط وهذه الاجتهادات تعرضنا احيانا للوقوع في تناقضات وإشكاليات في تطبيق بعض المتطلبات التنظيمية فنلجأ لطلب استشارات قانونية بخصوص ذلك مما يساعدنا في التقدم باجتهاداتنا الي الافضل و يحثنا علي العمل مستقبلا لتفادي الوقوع في مثل الإشكاليات المطروحة .
لكننا لا نعي الدروس دائماً .......ونحاول علي ضؤ الإجابة التي تأتي بها الاستشارة .... بدلا من تحيين وتركيب ....دفاتر الشروط كما يجب .....نستمر في معاودة ذلك الي الأبد .... برخصة وجود الاستشارة التي جاءت من المفروض لان تفك الأشكال وان تبين الاتجاه المستقبلي السليم وليس للسماح و للترخيص بتكراره....

أكون سعيدا جداً لما .... نصل الي تقييم ..... مخطط إنجاز ..مثلا .... من حيث صحة و مدا صدق ما ورد به من تخطيط
...مع مراعاة دقة التراتيب الضرورية المقترحة به لعمليات إنجاز مختلف تفاصيل الاشغال.
ولا يتم اعتباره فقط كوثيقة ( بدلا من عرض) تم إرفاقها ... و كجواب كامل حتي وان كان محتواه بلا قيمة تذكر ...

والله ليس لي غرض سوي انني حاولت... التنوير فقط ....بخصوص نقاط رأيت انها أساسية ... باتت ثانوية.... بل في اخر صف اهتماماتنا....في رحلة اجتهاداتنا و بحثنا ....لإرساء الأسس السليمة في أعداد دفاتر الشروط و في تنفيذ ومتابعة مشاريعنا.

مع كل احترامي للجميع
ودمتم طيبين

تحية سلام الى الجميع
خير الكلام ما قل و دل .....بارك الله فيكم اخوتي بسكرة2222 و ستارنور