قانونية التقويم الإداري المحصور بين نسبة في الزيادة و النقصان

تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :

إالى جميع قراء المنتدى،أتساءل عن شرعية ،هل يمكن ادراج في دفتر الشروط مادة نشترط فيها ،بأن كل عرض يزيد أو ينقص بـ 10% عن مبلغ التقويم الإداري فهو مقصي ، إذا كان الجواب بلا ، لماذا ؟ و إذا كان الجواب بنعم ، أرجو من الإخوة إفادتنا بسند قانوني لتأكيد هذا التوجه، و شكرا مسبقا.

أرى أنه يجب إدراج بند ضمن دفتر الشروط يتضمن كيفية تصحيح المبالغ و ألأخذ بعين الإعتبار السعر الوحدوي بالأحرف دون الأرقام و التوضيح ببند آخر أن الأسعار و المبالغ المقترحة عند فتع العروض هي أسعار و مبالغ مؤقتة إلى غاية تقييم العروض المالية في المرحلة الأخيرة و للمتعهد الحق في طلب الإطلاع على تقييم عرضه
و هذا تفاديا لكل المشاكل التي يمكن أن تحدث بين صاحب المشروع و المتعهد .
أما بعد التصحيح المالي فإنه لجنة تقويم العروض تقصي كل عرض مالي فاق الغلاف المالي للعملية و يؤهل العرض أفل سعرا و الله أعلم.

قبل أن نناقش هذا الشرط للوقوف على مدى صوابيته و ما إلى ذلك من المآخذ و العيوب التي ذركها الزملاء أعلاه، أعتقد أننا ملزمون بطرح تساؤل آخر و هو التساؤل الحقيقي و الجوهري في نظري.

هل التقييم الإداري للمشروع هو تقييم حقيقي مدروس موضوعي دقيق يمكن الإعتماد عليه ؟

سؤال للنقاش.

لا يوجد اي نص يبيح هده الطريقة التي عرضها الاخوة بل يوجد حالة واحدة تعرض اليها المشرع و هي في حالة العرض اقل ثمنا بصفة غير عادية offre anormalement basse احد فقرات المادة 125 من المرسوم 10-236

كلا الأمرين يعودان بنا إلى نفس المنطلق : " التقييم الإداري للمشروع " ... فحتى مسألة العرض المنخفض يتم النظر إليها على أساس هذا التقييم الإداري ...

نعم فالقانون يتحدث فقط على مسألة العرض المنخفض .. و هي مسألة متروكة للجنة التقييم

أما التقدير الاداري للمشروع فيعتمد عليه قبل اعداد دفترالشروط في تحديد مستوى الاختصاص le seuil de compétance

با