الرهــــــــن الحيــــازي : هو العمل الذي بموجبه يرصد المتعامل المتعاقد صفقته لضمان إلتزام لدى مؤسسة أو عدة مؤسسات إئتمان أو لدى صندوق ضمان الصفقات العمومية قصد الإستفادة من تمويل هذه الصفقة، و يخول للمؤسسات المذكورة حق إسترداد أموالها من مبلغ هذه الصفقة بالأفضلية على جميع الدائنين الآخرين مع مراعاة القواعد العامة المعمول بها في الرهون الحيازية طبقا للقانون المدني.
المحاسب المكلف : هو الموظف أو العون المعين في الصفقة من قبل المصلحة المتعاقدة و المكلف بالقيام بتسديد النفقات المتعلقة بالصفقة موضوع الرهن الحيازي.
يتم رهن الصفقة بين المتعامل المتعاقد و مؤسسة الإئتمان بموجب عقد رهن يعد طبقا للشروط الشكلية و الموضوعية العمول بها و يجب أن يتضمن كل البيانات الضرورية لتنفيذه.
و لهذا تسلم المصلحة المتعاقدة للمتعامل المتعاقد بناء على طلب منه و بدون مقابل نسخة من الصفقة تتضمن العبارة التالية " نسخة وحيدة - هذه الصفقة تمثل سندا في حالة الرهن الحيازي " ، غير أنه إذا كانت الصفقة تتعلق بمجالات يجب أن تحاط بالسرية لإرتباطها بالدفاع الوطني أو الأمن العام فإنه يجب أن يسلم للمتعامل المتعاقد مستخرجا عن الصفقة لا يتضمن سوى البيانات التي لا علاقة لها بالأسرار واجبهة الحماية.
على المؤسسة الإئتمانية أن توجه إلى المحاسب المكلف بالتنفيذ نسخة الصفقة و عقد الرهن في نسخة أصلية بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالإستلام كما يرسل كذلك من عقد الرهن إلى المصلحة المتعاقدة.
يعتبر المحاسب بمثابة الغير الحائز للضمان تجاه المستفيد من الرهن.
على المحاسب أن يبدي تحفضاته أو رفضه لتنفيذ الرهن، مع حق المتعامل المتعاقد و المؤسسة الإئتمانية المعنية أن يطلب من المحاسب تسليمهما قائمة الإعتراضات التي تم تبليغها إليه برسم الصفقة موضوع الرهن.
يجوز للمتعامل المتعاقد أو المؤسسة الإئتمانية أن يطلبا منفردين أو معا من المصلحة المتعاقدة إما قائمة موجزة للأشغال أو التوريدات أو الخدمات المنجزة، و إما شهادة تثبت الحقوق المعاينة لفائدة المتعامل المتعاقدـ ويمكنهما كذلك أن يطلبا قائمة التسبيقات المحتمل صرفها.
ترسل المصلحة المتعاقدة مباشرة إلى المؤسسة الإئتمانية الوثائق المذكورة آنفا و تبلغ في نفس الوقت المتعامل المتعاقد معها.
على المصلحة المتعاقدة إبلاغ المؤسسة الإئتمانية بكل ما من شأنه عرقلة تنفيذ الثفقة موضوع الرهن الحيازي.
لا يحق للمتعامل المتعاقد إطلاقا التخلي عن تنفيذ الثفقة موضوع الرهن الحيازي ، و بالتالي يجب إستبعاد كل إمكانية لفسخ الصفقة لا سيما الفسخ بالتراضي.
يصدر رفع اليد عن الرهن من طرف المؤسسة الإئتمانية و يبلغ للمحاسب.
هذه مساهمة أستاذنا كرمس نتمنى له الشفاء