كيف يتم الشروع في اعداد ميازانية البلدية

الميزانية الاولية هي ميزانية تقديرية وليست مثل الميزانية الاضافية والحساب الاداري التي تحتوي على معلومات دقيقة اكثر
اولا اخي يجب ان تبني تقديرات رئيس المجلس الشعبي البلدي بناء على نتائج السنة الماضية خذ كمثال على ذلك الحساب الاداري للسنة الماضية
اما بالنسبة للفصول الخاصة بمصاريف المستخدمين فيتوجب عليك اخذ الجدول العام للمستخدمين في الحسبان بمساعدة مصلحة الموظفين لانه لا بد وان تكون هناك تغييرات في عدد الموظفين بسبب التقاعد والوفاة والعزل والاستقالة والموظفين الجدد
هناك ابواب لها طرق محاسبة خاصة بناء على قرارات وقوانين مثل نسبة 7% و2% والنسبة الادنى لاقتطاع لنفقات التجهيز 10%
هذه بعض الخطوات التي اتذكرها وسيساعدك الاعضاء بملاحظات اخرى ان شاء الله

لا تنسى ايضا ان تأخذ التعليمة c1 ou c2 بجانبك فهي تساعدك كثيرا
ولا تنسى ايضا بعض القرارات المالية التي تأتي الى البلدية لتدخاها كايرادات
مثل اعانات الولاية او الصندوق المشترك للجماعات المحلية مثل periquation واعانات الدولة الاخرى
اما بالنسبة لقسم التجهيز فانك لا تدخل فيه نتائج السنة الماضية من مشاريع (بقايا المشاريع) بل تدخل المشاريع الجديدة المقترحة من المجلس الشعبي البلدي للسنة موضوع الميزانية في حدود مبلغ 10% المقتطع من قسم التسييرحيث تضعها في الايرادات التجهيز في المادة 100 من النموذج القديم ، اما نتائج السنة الماضية فترحل لاحقا في الميزانية الاضافية رفقة المشاريع الممونة من ميزانية الدولة مثل pcd والبناءات المدرسية او المشاريع الممونة من الصندوق المشترك للجماعات المخلية fccl او ميزانية الولاية bw وكلها تأتي قراراتها اثناء تنفيذ السنة المالية بحيث لا تدخل في الميزانية الاولية بل الاضافية .
وساعلمك لاحقا بما يتوفر لدي من معلومات

الميزانية الاولية لسنة 2011 على سبيل المثال تحضر في اكتوبر 2010 و نعنمد في ذلك كل مداخيل البلدية سواءا من ضرائب مباشرة او غير مباشرة بالاضافة لممتلكات البلدية و منحة التساوي المعروفة باسم perequation و كل ما هو مدخول و بذلك يمكنك من الجانب الاخر تحضير النفقات بشرط ان تتساوى الايرادات و النفقات و تقدم للمجلس الشعبي البلدي للمصادقة عليها و بعده يبدأ التنفيذ للميزانية لغاية 15/06 تاريخ دخول الميزانية الاضافية

رئيس المجلس الشعبي البلديفي حالة عطلة(اد
اءمناسك الحج)هل يجوزله ان يفوض احد نوابه ليحل حمله (كامر بالصرف)خلال هذه الفترة وماهو السند القانوني في ذلك (الموادالقانونيةالمبررةلهذالحالة)

أخي بن خويلد ينمكن التقرب من المصدر الأقرب لك في عمل وأنا متأكد بأنه يستطيع أن بعينك لإن التحكم في إعداد الميزانية لا يمكنك تعلمه من الوثائق ولكن من خلال الإحتكاك بالموظف المسؤول عن العملية وشكرا على المحاولة

بارك الله فيك أخي العزيز

شكرا

شكرا

[rtl]الميزانية العامة وميزانية البلدية[/rtl]
[rtl]تمهيد :[/rtl]
[rtl]حتى تكون السلطات المكلفـة بالجانـب المالـي و الإداري للميزانيـة اكثـر كفاءة فـي أداء مهاما عليـها أن تسعـى جاهـدة إلـى جعـل تقديـراتها حـول إيراداتـها اقـرب ما يمكـن إلـى احتياجاتها الضرورية.[/rtl]
[rtl]فالأرقام التي تتضمنها الميزانيـة ليسـت لها أهميـة فحسـب، بـل تهـدف أيضـا إلى الكشـف عن برامج العمل السياسي و الاقتصادي للحكومة خلال فترة الميزانية.[/rtl]
[rtl]فالميزانية العامة للدولة هي عبارة عن خطة مرسومة للسياسة الاتفاقية للدولة.[/rtl]
[rtl]و لقـد تطـور مفهـوم الميزانيـة العامـة نظرا لتطور دور الدولة، من الدولة الحارسة إلى الدولة المتدخلة ثم إلى الدولة المنتجة كما على البلدية أن تسير مصالحها الإجباريـة و تلبية حاجيــات سكانها ليـس هنـاك خدمة مجانية، إذا للبلدية نفقات ينبغي تسديـدها و إيـرادات ضرورية يـجب تحصيلها لتغطيـة هـذه النفقـات، و مـن الضـروري تقديـر، النفقات المقـدر إنفاقها خـلال السنة المقبلة بوثيقة هي الميزانية.[/rtl]
[rtl]و تحقق من الإيرادات التي تسمح بإنجاز هذه النفقات المقـررة.[/rtl]
[rtl]- منـها يقصـد بالميزانية العامة و كذا ميزانية البلدية و فيما تتمثل أهدافها و كيف يتم إعدادهما و التقسيمات الخاصة بهما.[/rtl]
[rtl]المبحث الأول : الميزانية العامة و الميزانية البلدية.[/rtl]
[rtl]المطلب الأول : تعريف الميزانية العامة و الميزانية البلدية.[/rtl]
[rtl]ف1 : تعريف ميزانية البلدية.[/rtl]
[rtl]إن نـوع العمـل الـذي تقـوم به البلدية في إقليمها الخـاص، بالإضافة إلى كونها وحـدة إداريــــة مستقلـة تتخـذ قـراراتها لوحدها مما يتلاءم مع محيطـها، هـذا ما يجعـل لها ميزانية خاصة، إلا أنها لا تختلف في بعض المبادئ الخاصة.[/rtl]
[rtl]إلا أن البلدية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار عند إعداد الميزانية كل التوجيهات الحكومة.[/rtl]
[rtl]فميزانيـة البلديـة هـي وثيقـة محاسبية تقديرية للإيرادات و النفقات العمومية يتم إعدادها لدورة معينة مصادق عليها من طرف السلطة التشريعية.[/rtl]
[rtl]ميزانيـة البلديـة هـي جـدول التقديـرات الخاصة بإيراداتها و نفقاتها السنوية و تشكل كذلك أمر بالإذن و الإدارة يمكن من حسن سير المصالح العمومية.[/rtl]
[rtl]من خلال التعريف يمكننا استخراج خاصتين هما :[/rtl]
[rtl]أ - الميزانية هي جدول التقديرات الخاصة بمداخيل البلدية و نفقاتها السنويـة بمعني أنها بيـان تفصيلي لمجموع ما تنفقه البلدية و ما تحصله من مبالغ مالية سنوية.[/rtl]
[rtl]ب - الميزانية أمر بالإذن و الإدارة حيث عمليتي التصويت و المصادقة من طـرف المجلــس الشعبي و السلطة الوصية تضفي عليها صفة قانونية، مما يخول لرئيس البلدية القيام بعمليـات تحصيل الإيرادات و ذلك لتغطية نفقات البلدية.[/rtl]
[rtl]- كما تعتبر الميزانية و وثيقة سياسية حيث توضع اختيار السلطة السياسية مـن خـلال الأحكام المالية المتخذة.[/rtl]
[rtl][1] - المادة 149 من قانون 90-08 المؤرخ في 07/04/1990 المتعلق بالبلدية .[/rtl]
 
[rtl]- و تعتبر كذلك وثيقة مالية لأنها بعد المصادقة عليها تصبح بمثابة قـوانين خاصـة بإيرادات و نفقات البلدية.[/rtl]
[rtl]ف 2 : تعريف ميزانية الدولة :[/rtl]
[rtl]لقد تعددت تعاريف الميزانية و اختلفت مـن باحث إلى أخـر باختـلاف الزاوية التـي ينظـر مـن خلالها كل باحث و يمكن حصد أهمها فيما يلي :[/rtl]
[rtl]- إن الميزانيـة العامـة للدولـة هـي عبـارة عن خطة توضح سنويا، معتمدة قانونا و هذه الخطة تتضمن عدد من البرامج أو المشاريع التي يفترض أن تنجز خلال فترة محددة.(2)[/rtl]
[rtl]هذه الوثيقة محاسبية تقديرية للإيرادات و النفقات العمومية يتم إعدادها لـدورة معينـة مصـادق عليها من طرف السلطة التشريعية.(3)[/rtl]
[rtl]و يمكن إعطاء تعريـف شامـل للميزانيـة العامـة هي عبارة عن عملية توقع و إجازة النفقات و إيرادات الدولة العامة عن فترة زمنية مقبلة و التي تكون سنة في العادة تكون مجسدة في وثيقة مصـادق عليـها مـن السلطـة التشريعيـة المختصـة تجعـل منـها الدولـة وسيلـة لتحقيـق أهـدافها الاقتصادية و السياسية و الثقافية و الاجتماعية......الخ.[/rtl]
[rtl]هذا التعريف يشمل على جملة من الخصائص نجملها فيما يلي :[/rtl]
[rtl]أ - الميزانية توقع : تعتبر الميزانية بمثابة بيان لما تتوقع السلطة التنفيذية (الحكومة) أن تنفقه و أن تحصله من إيرادات خـلال مـدة قادمـة، عـادة ما تكـون سنـة و بالتالي فهي تعتبـر توقعا يستند إلى مجموعة من التنبؤات و الافتراضات و التقديـرات و الاجتهادات بما تقوم به الدولة في مختلف النشاطات.[/rtl]
[rtl][1] مبادئ المالية العامة مرجع سابق ذكره، ص 48[/rtl]
 
[rtl][2] دروس خاصة في الندوة المالية الاستاذ بن رابح محمد السنة الجامعية 2003-2004 جامعة المدية.[/rtl]
[rtl]ب) الميزانية إجازة: السلطة التشريعية ( البرلمان) هي التي تتولى إجازة هذه الميزانية، مـــن خلال اعتمادها و التصويت عليها.[/rtl]
[rtl]و هذه الإجازة تسمح للحكومة بتنفيذ توقعاتها، و إنجاز برامجها الاقتصادية و الاجتماعية.[/rtl]
[rtl]ج - الميزانية توقع و إجازة عن فترة زمنية مقبلة : جرت العادة على أن تكـون هذه الفترة محددة بسنة، و قد يحدث في بعض الأحيـان أن تكـون اقـل أو اكثر مـن سنة و ذلك فـي حالــة إرادة تغيير موعد بناء السنة.[/rtl]
[rtl]د - الميزانية تجسيد في وثيقة مصادق عليها من السلطة التشريعية المختصة : معنى هـــذا أن الميزانية تجسيد لخطة عمل سنوية تقوم على أساس المشاركة من قبل كافة الجهات المعنيـة لضمان واقعية الميزانية و عدالتها.[/rtl]
[rtl]علما أن الميزانية قبـل المصادقـة عليـها تكون في حكم المشروع و بعد المصادقة عليها تصبح في حكم القانون.[/rtl]
[rtl]ن - الميزانية وسيلة لتحقيق أهداف الدولة : بما أن الميزانيـة العامة تحدد فيها نفقات الدولـة و إيراداتها و مصادر الحصـول عليها لذلك فهـي تحدد بوضـوح السياسة الماليـة للدولة و هـي المدة العاكسة لمشروعيتها المختلفة.(1)[/rtl]
[rtl][1] دور الموارد الضريبية في تمويل ميزانية الدولة و البلدية، مرجع سبق ذكره[/rtl]
[rtl]المطلب الثاني : أهداف الميزانية العامة[/rtl]
[rtl]من خلال التعاريف السابقة للميزانية العامة للدولة يمكننا أن نستخلص أنها تسعى لتحقيق عدة أهداف يمكن حصرها فيما يلي :[/rtl]
[rtl]الأهداف التخطيطية - الأهداف السلوكية - الأهداف الرقابية.[/rtl]
[rtl]- الأهداف التخطيطية : يمكن حصر الأهداف التخطيطية في العناصر آلاتية :[/rtl]
[rtl]1 - حصر الاحتياجات إنفاق وحدات الجهاز الحكومي خلال الفترة القادمة.[/rtl]
[rtl]2 - حصر الموارد و مصادر التمويل الأخرى.[/rtl]
[rtl]3 - التنسيق بين الميزانية كبرنامج سنوي و بين خطط التنموية الاقتصادية و الاجتماعية.[/rtl]
[rtl]4 - التنسيق بين وحدات الجهاز الحكومي.[/rtl]
[rtl]5 - وضع برنامج زمني للتنفيذ.[/rtl]
[rtl]- الأهداف الرقابية : تهـدف الميزانيـة العامـة للدولـة إلى المساعــدة في تحقيـق رقابيـة اكثـر فعالية على عمليات التنفيذ و ذلك من خلال :[/rtl]
[rtl]1 - قياس الأداء الفعلي للبرامج و الأنشطة الحكومية.[/rtl]
[rtl]2 - التحقـق من الالتـزام بكافة القوانين و التعليمات و القواعد الأساسية الحكومية المالية منها و الإدارية.[/rtl]
[rtl]3 - متابعة البرامج و الأنشطة الحكومية.[/rtl]
[rtl]4 - الرقابة على أصول و ممتلكات الوحدة و المحافظة عليها.[/rtl]
[rtl]5 - المساعدة في تخفيض و ضبط و ترشيد الإنفاق الحكومي.[/rtl]
[rtl]- الأهداف السلوكية : تهـدف الميزانيـة العامة إلـى التأثيـر فـي سلـوك و اتجاهــات العامليــن بالجهـاز الحكومي للدولة و ذلك من خلال :[/rtl]
[rtl]1 - التشجيع على النشر و روح المبادرة و الابتكار.(1)[/rtl]
[rtl]2 - إفساح المجال للمشاركين في إعداد الميزانية ووضع أهـداف و معاييـر مقبولة في جانبهم و غير مفروضة عليهم من السلطات[/rtl]
[rtl][1] قاسم إبراهيم الحسيني : المحاسبة الحكومية و الميزانية العامة للدولة ، عمان مؤسسة الورق ص 74.[/rtl]
 
[rtl]و ذلك يؤدي إلى :[/rtl]
[rtl]أ - زيادة ثقة المبادلة بين الرؤساء و المرؤوسين[/rtl]
[rtl]ب - زيادة فعالية الاتصال بين المستويات الإدارية و المختلفة و خاصة الاتصال من الأسفــل إلى الأعلى.[/rtl]
[rtl]ج - توفير أساس عادل للنواب. (1)[/rtl]
[rtl]وبما أن الميزانيـة العامة أداة المالية العامة في تحقيـق الأهـداف المالية و السياسية للحكومة و الأهداف الاقتصادية و الاجتماعية.[/rtl]
[rtl]- الأهداف المالية : يمكن حصر الأهداف المالية للميزانية فيما يلي :[/rtl]
[rtl]1 - تحقيق التساوي بين النفقات و الإيرادات العامة أي تحقيـق مبدأ التوازن.[/rtl]
[rtl]2 - أداة تعكس المركز المالي للدولة.[/rtl]
[rtl]3 - بيان تفصيلي بكافة تقديرات إيرادات و نفقات الدولـة.[/rtl]
[rtl]4 - تعتبر من أهم أجزاء الخطـة المالية و هـي المسؤولـة عن تحقيق الهدف المالي في تمويل الخطة الاقتصادية.[/rtl]
[rtl]- الأهداف الاقتصادية : إن الميزانيـة المالية تعمـل علـى تحقيـق أهـداف اقتصادية جـدو مهمة للدولة :[/rtl]
[rtl]1 - تحقيق الاستقرار و النمو الاقتصادي.[/rtl]
[rtl]2 - تخفيض التضخم و التقليل من أضراره[/rtl]
[rtl]3 - وسيلة فعالة في دعم الاستثمار[/rtl]
[rtl]4 - أداة هامة في تنفيذ السياسة المالية من اجل تحقيق الأهداف التي تسعي إليها الدولة.[/rtl]
[rtl]- الأهداف الاجتماعية : يمكن حسر هذه الأهداف الاجتماعية في :[/rtl]
[rtl]1 - إعـادة توزيع الدخـل القومي.[/rtl]
[rtl]2 - تعتبر وسيلة للتوجيه الاجتماعي.[/rtl]
[rtl]3 - تقديم ضمانات اجتماعية مثلا : السكن، الصحة و التعليم المجاني.[/rtl]
[rtl]4 - تعتبر بمثابة أداة مساعدة بالنسبة إلى ذوي الدخول المحدودة.[/rtl]
[rtl]5 - تشجيع النمو السكاني إذ كانت الدولة ترغب في ذلك.(2)[/rtl]
[rtl][1] - ابراهيم قاسم ابراهيم الحسيني، المحاسبة الحكومية و الميزانية العامة للدولة عمان ، موسسة الوراق ص76[/rtl]
[rtl][2 ]- د.علي خليل، أ. سليمان، للوزي، ] المالية العامة - دار وصرن للنشر و التوزيع مرجع سبق ذكره ص[/rtl]
 
 
[rtl]المبحث الثاني : مراحل إعداد ميزانية الدولة و ميزانية البلدية[/rtl]
[rtl]ارتأينا فـي هـذا المبحـث أن نخصصه لنشير فيـه إلى أهـم المراحـل التي تمـر بها مشروعيـــة الميزانية حتى تصبح ميزانية نهائية و تكون هذه المراحل متعاقبة و هي:[/rtl]
[rtl]- مرحلة التحضير و الإعداد[/rtl]
[rtl]- مرحلة الاعتماد[/rtl]
[rtl]- مرحلة التنفيذ[/rtl]
[rtl]- مرحلة المراقبة[/rtl]
[rtl]المطلب الأول : مراحل إعداد الميزانية العامة[/rtl]
[rtl]تتميز عملية إعداد ميزانية الدولة بمراحل و إجراءات معينة تلتزم السلطة التنفيذية نفسها القيام بها و يمكن تلخيص هذه المراحل بما يلي :[/rtl]
[rtl]أ - مرحلة الإعداد و التحضير :[/rtl]
[rtl]أن عملية الإعداد و تحضير مشروع الميزانية تعتبـر من أول المراحـل و من أدقها و ذلك لأن نتائـج هذا التحضيـر و الإعـداد سوف تؤثر على جميع المراحل الميزانيـة اللاحقة و فيما يلـي الاعتبارات و الأسس التي تحكم مرحلة إعداد مشروع ميزانية الدولة.[/rtl]
[rtl]ا - 1 الاعتبارات التنظيمية[/rtl]
[rtl]و تتمثـل فـي هـذا الإطـار جميـع القواعد و الإجراءات و التعليمات التي يضـعها المشـروع أو تحددها وزارة المالية و يجب على جميع الجهات الحكومية الالتزام بها أثناء تحضير مشـروع الميزانية و غالبا ما تأخذ عملية التحضير و الإعداد الخطوات التالية.[/rtl]
[rtl]- صدور إبلاغ رسمي الذي يتضمن التعليمات الواجب اتباعها من قبل الوزارات و الدوائـر و المؤسسات الحكومية عند إعدادها لمشـروع الميزانية للسنة المقبلة.[/rtl]
[rtl]- تقوم الوزارات و الدوائر و المؤسسات الحكومية بالتعميم على دوائرها المختلفة و تزويــدها بالنمــاذج المعتمـدة مـن دائـرة الميزانية الدولـة و مطالبتـها بتقديـم مقترحاها بخصوص إعـداد الميزانية الخاصة بها. (1)[/rtl]
[rtl][1] قاسم ابراهيم الحسيني، مرجع سابق ذكره ص74[/rtl]
 
[rtl]تستلــم دائـرة ميزانية الدولة مشاريع الميزانيات بحيث يتـم دراستـها من قبل المختصين فــي الدائرة ثم تناقش بين الوزارة و الدوائـر المعنية و دائرة الميزانية حول المخصصات المطلوبة للسنة المالية المقبلة.[/rtl]
[rtl]- بعد انتهاء من مرحلة المناقشة يتم التوصل إلى صورة اجتماعية واضحة، حجم النفقــــات و الإيرادات المقدرة بالسنة المالية المقبلة.[/rtl]
[rtl]- يتـم رفع مشـروع قانـون الميزانية العامة لمجلس الوزراء بحيـث يبدأ بدراسة و إجراء أيـــة تعديلات.[/rtl]
[rtl]و يتم وضع الميزانية العامة لمجلس الوزراء في صورتها شبه نهائية حيث يتم رفع مشــــروع الميزانية لمجلس الأمة للمناقشة النهائية.[/rtl]
[rtl]أ - 2 الاعتبارات الفنية[/rtl]
[rtl]و تتمثل في جميع الخطوات و الترتيبات التي يتم على أساسها إعداد الميزانية فالميزانية العامة لا يمكـن أن توضع بطريقة عشوائية بـل يجب أن تستند إلى ما يضمـن واقعيتها و لذلك يجــب توفيـر مجموعـة من المعلومـات و البيانـات المتعلقـة بمصـادر الإيرادات العامة المؤقتة للسنـة المقبلة و عن اوجه اتفاقها و العمل على فرزها و تنظيمها لتكون جاهزة للعمل و دارسة هـــذه التنبؤات و التي ضوئها توضع الميزانية العامة.(1)[/rtl]
[rtl]ب - مرحلة الاعتماد[/rtl]
[rtl]هـي مـن اختصاص السلطـة التشريعيـة تجيزها و تعطي أذنا بها في شكـل قانون واجب التنفيذ يسمى قانون المالية، إذا اعتماد الميزانية يعني إعطاء إذنا و ترخيصا للسلطة التنفيذية بوضـع بنود الإيرادات و النفقات أي بجانبـها و مباشرة أنفاقها و ذلك بعد أن تقـوم السلطة التشريعيـــة بمحاولة بحث مدني تمثل هذه الميزانية للمصالح العامة و القواعد الأساسية و السياسة العامــة للدولة و الذي يكون مرتبطا أساسا بالعناصر التالية :[/rtl]
[rtl]- طبيعة العلاقة بين السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية .[/rtl]
[rtl]- درجة التوازن بين الاعتبارات الفنية و السياسة العامة في وثيقة الميزانية. (2)[/rtl]
[rtl][1] - المحاسبة الحكومة و الميزانية العامة للدولة، نفس المرجع السابق، ص 75[/rtl]
[rtl][2] - المالية العامة و التشريع الضريبي، مرجع سبق ذكره، ص217، ص218[/rtl]
 
 
[rtl]- طبيعة العلاقة داخل السلطة التشريعية نفسها.[/rtl]
[rtl]- درجة جدية السلطة التشريعية في مناقشة الميزانية.[/rtl]
[rtl]- درجة الالتزام للسلطة التشريعية بمصالح المواطنين و ضرورة الدفاع عنها.[/rtl]
[rtl]ج - مرحلة تنفيذ الميزانية[/rtl]
[rtl]هـي مـن اختصـاص السلطـة التنفيذيـة تقــوم بـها و تتـولاها أجهـزتها الوزاريـة و الإداريــــة و المركزيـة و لا مركزية نعـني تنفيـذ الميزانية مباشـرة جبايـة وتحصيـل الإيرادات الماليــــة و النفقات في جوها كما هـي واردة في بـنود الميزانيـة كما نعنـي بها التحصيـل الجبـري لكــل الاعتمـادات المالية الواردة في بنود الميزانية و يميـل بعـض الباحثيـن إلي إلزامية الفصل بين عملتين التنفيذ و المراقبة و إبرازهما كمرحلتين أساسيتين في دور الميزانية .(1) [/rtl]
[rtl]و هناك قواعد عامة تحكم عملية التنفيذ و هي :[/rtl]
[rtl]- لا يجوز زيادة إجمالي المصروفات الفعلية عن المصروفات المقدرة إلا بعد موافقة السلطـة التشريعية على اعتمادات إضافية.[/rtl]
[rtl]- لا يجـوز النقـل من باب لبـاب أخـر حتى ولـو كـان هنـاك وفـر في البـاب المنقـول إلا بعـد الرجوع إلي السلطة التشريعية.[/rtl]
[rtl]- يجب الالتـزام بكافة اللوائـح و القوانيـن المتعلقـة بالصـرف مثل تعليمات الشراء و تعليمات المقاولات و المناقصات و تعليمات البيع و تأجير أموال الدولة و غيرها.(2)[/rtl]
[rtl]د - مرحلة المراجعة و الرقابة :[/rtl]
[rtl]تعـد هذه المرحلـة الأخيرة التـي تمر بها الميزانيـة العامـة للدولة و تسمى مرحلة مراجعة تنفيذ الميزانيــة و الهــدف منـها هــو التأكـد مـن أن تنفيـذ الميزانيـة قـد تـم علـى الوجــه المحــدود، وفـق السياسـة التـي وضـعها السلطـة التنفيذية و أجازتها من طرف السلطة التشريعية، و بناءا على ذلك فان الهدف الأساسي من الرقابـة على تنفيـذ الميزانية هو ضمان تحقيقها لأ قص قدر من المنافع للمجتمع في الحدود السياسة العامة للدولة.(3) [/rtl]
[rtl]و تأخذ الرقابـة على تنفيذ الميزانية عدة صور مختلفة و هي كالأتي:[/rtl]
[rtl][1] - على العربي، إدارة المالية العامة، كلية التجارة الكويت، 1995،[/rtl]
 
[rtl][2] - الجهاز الجبائي ودوره في تمويل الجماعات المحلية، مرجع سبق ذكره ،ص 189[/rtl]
[rtl][3] - محرزي محمد عباس، اقتصادية المالية العامة، ديوان المطبوعات الجامعية. ص 54[/rtl]
[rtl]د -1 الرقابة الإدارية :[/rtl]
[rtl]و هـي الرقابـة التي تقـوم بها الإدارة الحكوميـة على نفسـها و أعمالها حيث يقوم الرؤساء من موظفي الحكومة بمراقبة مرءوسيهم طبقا لتسلسل الإداري المعمول به.[/rtl]
[rtl]د - 2 الرقابة البرلمانية :[/rtl]
[rtl]و يقـوم بها البرلمان، حيث لا يكتفي أن تراقب الإدارة نفسها و الأصل فـي الرقابة البرلمانيـة أن تكون أثناء القيام بالسلطة التنفيذية بتنفيذ ميزانيتها.[/rtl]
[rtl]د - 3 الرقابة المستقلة :[/rtl]
[rtl]و هي الرقابة تمارسها أجهزة مستقلة عـن أجهزة السلطتين التنفيذية و التشريعية و تعتبر هـذه الرقابة اكثر الأنواع الفعالية حيث تتولى هذه الرقابة هيئـة فنيـة خاصـة تقـوم بفحـص تفاصيـل تنفيـذ الميزانيـة و مراجعـة حسابات و مستنـدات التحصيـل و الصـرف و بناءا عليـه تستطيـع السلطـة التشريعيـة فحـص الحسـاب الختامـي فحصـا جديـا تحاسـب على أساسه الحكومة عـن كافــة المخالفات المالية.(1)[/rtl]
[rtl]المطلب الثاني : مرحلة إعداد ميزانية البلدية[/rtl]
[rtl]تخـول سلطـة إعـداد ميزانيـة البلديـة لرئيـس المجلـس الشعبـي البلدي وفقا للمـادة 83 من قانون [/rtl]
[rtl]90/08 المؤرخ في 07-04-1990 المتعلق بالبلدية حيث يتم وفق مراحل ندرجها كما يلـي[/rtl]
[rtl][1] - الجهاز الجبائي و دورة في تمويل الجماعات المحلية، نفس المرجع السابق، ص54[/rtl]
 
[rtl]أ - مرحلة التحضير و الإعداد[/rtl]
[rtl]حسـب ما جاء في المادة 83 مـن قانون البلديـة انـه يعـد رئيس المجلس الشعبي البلدي ميزانية البلديـة و يتولـى تنفيذها و للتعـرض إلى هـذه المرحلة نرى أن هـذه الأخيرة تنقسم بدورها إلى مرحلتين.[/rtl]
[rtl]أ - 1 جمع المعلومات :[/rtl]
[rtl]تكون التوقعات و التقديرات التي على أساسها تبنى الميزانية بناءا على المعلومات و الجــداول و الدرسان أو يتـم تجميعها مـن طـرف مصالـح البلديـة و لجنـة الإدارة الماليـة بتدخـل مصالح خارجية كالقابض البلدي حيث يتـم جمـع المعلومـات المتعلقة بالإيرادات و المعلومات المتعلقة بالنفقات كل على حدي.[/rtl]
[rtl]أ - 2 إعداد المشروع :[/rtl]
[rtl]بعد جمـع المعلومات و تقديـم الإيرادات تـوزع الاعتمادات علـى أقسـام الميزانيـة حيث تعطـى الأولوية لقسم التسيير أما بالنسبة لقسم التجهيز و الاستثمار فيكون اختيار البرامج على أســاس اقتراحات من اللجان و المصالح البلدية و من ثم يتم إعداد المشروع بإشراف من لجنة الإدارة و المالية و يقدم المشروع في شكل دفتر ملاحظات على شكل التالي.(1)[/rtl]
[rtl]الجدول رقم : 01 [/rtl]
 
[rtl]التبريرات[/rtl]
[rtl]اعتماد الميزانية الحالية[/rtl]
[rtl]الاعتماد المفتوح في الميزانية الأولية[/rtl]
[rtl]المبلغ المرتبط[/rtl]
[rtl]بالحساب الإدار[/rtl]
[rtl]البيان[/rtl]
[rtl]الفصل[/rtl]
[rtl]ب - مرحلة الاعتماد :[/rtl]
[rtl]يتم في هذه المرحلة التصويت على المشروع الميزانية من قبل المجلس الشعبي البلدي باقتراح من رئيسه و المصادقة تكون من قبل السلطة الوصية و يتم ذلك على مرحلتين :[/rtl]
[rtl]ب - 1 مرحلة التصويت على المشروع الميزانية :[/rtl]
[rtl]نصت المادة 152 من القانون البلدي انه يصوت على الميزانية الأولية قبل 31-10 من السنة التي تسبق سنة تطبيقها و يصوت علي الميزانية الإضافية قبل 15 يوليو من السنة التي تطبـق فيها.[/rtl]
[rtl][1] إشكالية المستحقة للبلديات، مرجع سبق ذكره ص 134ص 135[/rtl]
 
[rtl]ب - 2 مرحلة المصادقة على ميزانية البلدية :[/rtl]
[rtl]يتـم تحويل مشـروع ميزانيـة البلدية مـن قبل المجلس الشعبـي بعـد التصويت عليه إلى السلطة الوصية << الوالي>> مرفقا بمحضر لجنة المالية أو دفتـر الملاحظـات و مداومـة التصويـت حيث تخضع هذه الوثائق للمراجعة و التدقيق ليتم المصادقة عليها.[/rtl]
[rtl]و فـي حالـة رأت السلطـة الوصيـة أن الميزانيـة غيـر متوازية و أن المجلس الشعبي البلدي لم يحترم التعليمات القانونيـة فإنها تقـوم بإرجـاع مشروع الميزانية إلى المجلـس الشعبـي البلـدي خـلال خمسـة عشـر يوما لتصحيحها و تطـرح مـن جديد للمداولات و التصويت على المجلس الشعبي البلـدي خلال عشرة أيـام فإذا صوت عليها مجددا دون توازن تتولى السلطـة الوصيــة ضبطـها تلقائـيا حسـب المـادة 155 مـن قانون البلديـة حيـث يجوز للوالى أن يأذن بامتصاص العجز و ضبط التوازن لمدة سنتين متتاليتين أو اكثر بعد إذن وزارة الداخلية، ثم ترجع نسخــة منها إلـى البلديـة و أخري يحتفـظ بها لديـه في مقـر الولايـة ترسـل ثالثة إلى المديرية الولائيـة للضرائب التي تعمل على إرسالها إلى قابض بلدي للتنفيذ.(1)[/rtl]
[rtl]ج - مرحلة التنفيذ :[/rtl]
[rtl]بعـد التصويت من قبـل المجلـس الشعبـي البلـدي و المصادقـة من طرف السلطة الوصية على مشروع ميزانية البلدية يصبح تنفيذها ممكنا من طرف الأشخـاص المرخص لهم بذلك و تنفيـذ الميزانية البلدية يعنى تحصيل الإيرادات و دفع النفقات التي أدرجت في الميزانية و هذا طبــقا لقواعد المحاسبة العمومية و المستوحاة من النصوص القانونية المنظمة لنشـاط المالـي للدولــة و الجماعات الإقليمية كما تجدر الإشارة إلى أن مـرحلة التنفيـذ هـي أدق المرحلـة التـي تـم بها الميزانية و أكثرها أهميـة فهي تشمل جميع أعمال البلديـة المالية و تبطل نشاط على فـرد مــن الأفـراد المقيميـن ضمـن حـدود البلديـة، أما مـن حيث النفقات التي تصيبهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو من حيث الضرائـب و الرسوم التي يدفعونها.(2)[/rtl]
[rtl][1] - دور الضريبة في تمويل الجماعات المحلية مرجع سبق ذكره ، ص 54[/rtl]
 
[rtl][2] - دور الضريبة في تمويل ميزانية الدولة و البلدية، مرجع سبق ذكره 32[/rtl]
 
 
[rtl]كما أن تنفيذ الميزانية يحكمها ثلاث مبادئ :[/rtl]
[rtl]ج - 1) المبدأ الإداري :[/rtl]
[rtl]يقتضـي هــذا المبـدأ بضـرورة الفصـل بيـن الوظائــف المحاسبيـة << أي الوظائـف التـي لها صلاحيـات الآمـر و التقريـر>> و الوظائــف التـي لـها صلاحيــة التنفيـذ، ففـي آخر كـل سنة مالية يعد الأمر بالصرف الحساب الإداري و يعد المحاسب حساب التسيير هذا المبدأ له مبرره المالـي انـه يسمـح للسلطـة المكـلفـة بالماليـة بمـراقبـة مجمـوع العمليـات المحاسبيـة و الماليـة للمحاسبين العموميين، و أن الآمر بالصرف هو الوحيد المختص بالمرحلة الإدارية للنفقة بدءا بالالتزام وصولا إلى الأمر بالدفع أما الدفـع فهـي مرحلـة مـن اختصاص المحاســب العمومي و يبقى هذا محترما في الإيرادات إذا الوعـاء الضريبي للضرائـب المباشـرة يحـدد مـن طـرف موظفين أما عملية التحصيل فيختص بها موظفين آخرين أما بالنسبة للضرائب غير مباشــــرة فالعمليات تحدثان في أن واحد لذا تختص بها نفس الجهة.(1)[/rtl]
[rtl]ج - 2 المبدأ السياسي :[/rtl]
[rtl]يتمثـل فـي احتـرام مشيئـة المجلـس الشعبـي البلـدي و البقاء ضمن حدود الإجازة التي أعطاها للجباية و الأنفاق.[/rtl]
[rtl]ج - 3 المبدأ المالي :[/rtl]
[rtl]بموجبـه يتـم منـع التبذيـر و إساءة استعمال الأموال العمومية من قبل الموظفين المكلفين بتنفيذ ميزانية البلدية.[/rtl]
[rtl]د - مرحلة مراقبة الميزانية :[/rtl]
[rtl]يقصد بها مراقبة تنفيذ الميزانية أن يتم الاتفاق بالشكل الـذي ارتضـاه المجلـس الشعبـي البلـدي و صادقـت عليـه السلطـة الوصيـة وحـدد دور كـل منـها حـول شرعيـة العمليـات و خضوعها للقوانين و التنظيمات و تنقسم الرقابة على الميزانية إلى :[/rtl]
[rtl][1] - صديقي جميلة، شيخي سليمة، موازنة البلدية اعداد تنفيذ و مراقبة، مركز تخرج لنيل شهادة ليسانس المركز الجامعي بالمدية دفعة 2004 - 2005 ص 63[/rtl]
 
 
[rtl]د - 1 الرقابة الإدارية و رقابة المجلس الشعبي البلدي.[/rtl]
[rtl]و تندرج ضمنها الرقابة الشعبية و الغاية منها في تنفيذ الميزانية هي التأكد من احترام الإجـازة التي أعطاها المجلـس الشعبـي البلـدي في تحصيـل الإيرادات و صـرف النفقات و تسمـح هـذه الرقابـة بالتحقـق من النتائـج المالية مـن كـل سنة و كذلك معاينة مواطن الاختلاف بينها و بين التقديرات في بداية السنة.[/rtl]
[rtl]أما الرقابة الوصائية و هـي الأخـرى تقـوم بالرقابـة الإدارية علـى مـداولات المجلـس الشعبـي البلدي في مجال المالية.(1)[/rtl]
[rtl]د - الرقابة المالية :[/rtl]
[rtl]* رقابة القابض البلدي[/rtl]
[rtl]يـراقب القابـض البلـدي عمليـات النفقات و الإيرادات فيحـق لـه رفـض شديـد نفقـات فـي غير الاعتمـاد المخصـص أو تجاوزتـه أما بالنسبـة للإيـرادات فيحـق لـه إـبداء الــرأي فهو بمثابـة المستشار المالي.[/rtl]
[rtl]* رقابة المفتشة العامة للمالية[/rtl]
[rtl]تمارس بواسطة مفتشي عاميين مساعدين حيث يراقبون شروط الأحكام القانونية و التنظيمـات و التسييـر و الوضـع المالـي للبلديـة و مـدي صحـة المحاسبـة و مطابقـة العمليـات المنجـــزة للميزانية.(2)[/rtl]
[rtl]- رقابة مجلس المحاسبة[/rtl]
[rtl]يتكفل المجلس المحاسبة بمراقبة و تدقيق مختلف الحسابات التي تحتوي علي مجموع العمليات المالية و الحسابية للبلدية و قد تكون فجائية على الوثائق في عين المكان و تسند مهمة الرقابـة إلى مدير الضرائب على مستوى الولاية حسبا لشروط التالية.[/rtl]
[rtl]- يمكنه ختم الحسابات شريطة أن لا يتخذ أي قرار ذي طابع قضائي به مجلس المحاسبة.[/rtl]
[rtl]- يمـارس المجلس حق إجراء مراجعة تامة للحسابـات التـي وقـع عليـها التحقيق من قبل مدير الضرائب و تعديل القرارات المتعلقة بختم الحسابات إذا اقتضى الأمر.[/rtl]
[rtl][1] - دور الضريبة في تمويل ميزانية الدولة و البلدية. نفس المرجع السابق، ص33[/rtl]

[rtl][2] - المادة 38 من قانون 80/05 المؤرخ في 1-03-1980 المتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة.[/rtl]