قفة رمضان هل تدخل ضمن الصفقات العمومية

هل يمر مشروع نزويد قفة رمضان بالمواد الغدائية على لجنة الصفقات العمومية حيث يفوق المبلغ 8 مليون دج و احيطكم علما ان قفة رمضان مشروع استثنائيي وسريع التنفيد اي يجب توزيع القفة مع بداية رمضان...........ارجوا الاجابة المفصلة و شكرا للجميع.

أولا يجب كيف يتم التحضير لهده العملية.فهي تقوم على أساس حساب العائلات المعوزة في جميع بلديات الولاية التي لم تستفد من الزكاة و من تم حساب عدد القفف هدا أولا أم اثانيا يجب أخد المبلغ الممنوح من طرف الولاية و الوزارة و المحسنين بعين الاعتبار حتى لا تتعدى المبلغ الممنوح.لهدا يكلف ممون واحد حسب الشروط المتفق عليها بتزويد قفة رمضان و الله أعلم.......شكرا على الاجابة.

السلام عليكم
أطن انه فيه امكانية تقسيم التموين الى عدة حصص حسب الحاجة .
أما بخصوص تفادي الصفقة فعند اضافة أشغال اضافية او تكميلية و يصل المبلغ الى 8 ملايين دج فسيخضع على لجنة الصفقات في شكل صفقة تسوية .

من 8 مليون دينار فما فوق تدخل صفقة لانها نفقة و يرصد لها مبلغ من ميزانية الدولة و عن طريق ممون

من اجل السير الحسن و تفادي سوء النسيير فان قفة رمضان نخضع للاجراءات الخاصة بالصفقات العمومية بالاعلان عن مناقصة في الجرائد او الاستشارة المحلية و يمكن ان تقسم لعدة ممونين حسب دفتر الشروط ان التسيير العقلاني للمال العام يجب ان يخضع كل مدفوع او نفقة لقانون الصفقات حتى تتضح الرؤية في تسيير المال العام

مبلغ خيالي يخصص سنويا بميزانية البلدية بعنوان قفة رمضان يذهب بعضه للمعوزين و بعضه لغير المعوزين و بعضه الآخر يظهر على الفواتير فقط
لا إله إلا الله لا يستلم أمين المخزن تلك القفف لا تعلم لجنة الشؤون الإجتماعية أو المجلس الشعبي البلدي بقوائم المستفيدين أو معرفة العدد المستفيد إنها أموال عمومية غير قابلة للجرد و قابلة للإستهلاك بالإستعمال الأولأموال بايليك حلال على القافزين شأنها شأن اللوزم المدرسية للمعوزين الله أكبر في غياب الرقيب و الحسيب بل على مرآى و مسمع ...أين القانون و ما السبيل إلى تطبيقه [/b]

ـ السلام عليكم ، يتعين أن نفرق بين الإعتمادات المسجلة في قسم التجهيز عن تلك المسجلة في قسم التسيير ، فالأولى محدد ولا يمكن تقسيمها إلا بشروط خاصة فالتقسيم مسموح ولمن بشرط أن يكون مؤسسا ومبررا وليس لغرض في نفس أيوب
ـ أما قسم التسيير فهي مصاريف خدماتية يمكن إنجازها بالتجزئة مثل لوازم الصيانة والمحروقات وغيرها ولعل قفة رمضان مدرجة ضمن قسم التسيير وبالتالي يمكن أن تقوم البلدية بتقسيمها أو إنجازها بالتجزئة أي بسند الطلب
القضية ليست في المبلغ وإنما في الشفافية وإتاحة الفرصة للجميع في المشاركة في التنافس ويكون ذلك سواء بعقد التفاقيات أو طفقات أو طلبات بشرط الإعلان المسبق والإختيار العلني
شكرا لكم

الأسئلة التي تحتاج إلى الأجوبة عليها هنا هي:
1 ـ هل يجوز لموظف بلدي استلام القفف الرمضانية و توزيعها حسب هواه
2 ـمن المخول باستلامها و من المخول بتسليمها
3 ـ من المخول بتحديد عدد المستفيدين و هويتهم
4 ـ ماهي الوثائق الثبوتية لإنجاز العملية
5 ـ هل يجب تبرير الانجار بالوثائق للهيئة المداولة للحساب الإداري

السلام عليكم
أخي الكريم ، ليست هتاك إجابة جامعة مانعة لسؤالكم ، والسبب يعود إلى كونها تخص جانب التنظيم الذي يختلف من بلدية إلى أخرى ,أما الناحية التشريعية فجسب علمي ليس هناك نص يحدد ويضبط كيفيات تسيير قفة رمضان وهو ما يجعلني أحاول الإجابة اعتماد على القواعد العامة في التسيير البلدي :
1. نظرا لغياب النص الأساسي يمكن تعوسضه بمداولة المجلس الشعبي البلدي ، التي تحدد شروط الإستفادة والفئات المعنية بها ومبالغ كل استفادة إن لم تكن موحدة ,
2, تنفيذا لتلك المداولة ، يقوم رئيس البلدية باتخاذ قرار بلدي يشرح الكيفيات العملية التفصيلية ، حيث يتم تحديد المصلحة المكلفة بالإحصاء والمصلحة المكلفة بالإستلام والمصلحة المكلفة بالتوزيع ، ويا حبذا لو يرفق القرار بوثائق إنجاز العملية المتمثلة في شكل بطاقة الإحصاء وشكل قائمة المستفيدين وشكل سند الإستلام وسند التسليم وقائمة الوثائق الثبوتية عند التسجيل,
3, يتخذ الرئيس قرارات تكليف الموظقين كل حسب المهام المسندة له في إطار القرار البلدي السابق ،يتضمن القرار المهام التفصيلية بدقة لكل مكلف ويسلم له نماذج من الوثائق التنفيذية وكذا نسخا من المداولة والقرار البلدي ,
4, تنظيم لقاء شرح وتوعية قبل انظلاق العملية حتى لا يترك أي مجال للإجتهاد الشخصي ,
هذا الملف يكون أساسا لكل مراقبة ومحاسبة تجريها السلطات البلدية أو الوصية أو الرقابية ,
عند اختتام العملية يتم إعداد تقرير مفصل عنها يقدم بمناسبة تقرير النشاط السنوي للبلدية ولكل المعنيين المهتمين به,
أتمنى أن تكون الإجابة مقنعة وشكرا لكم

ما هو مبلغ قفة رمضان المحد لسنة 2010 و هل بالإمكان تسليمه نقدا
أرجو من الإخوة المزيد من إلقاء الضوء على هذه المسألة

إطلعت عبر الأنترنيت على أن بلدية الجزائر الوسطى دفعت للمستفيدين بواسطة حوالات
ما رأيكم

إقتناء ما يعرق بـ " قفة رمضان " تخضع بطبيعة الحال لأحكام قانون الصفقات .. و تجزئتها غير واردة لأن الحاجات متجانسة .. و متى كانت الحاجات متجانسة فإن القانون ينظر إلى تجزئتها كسلوك احتيالي للتهرب من إجراءات الإبرام المقررة قانونا.
كما ان العملية لا تكتسي طابعا إستعجاليا مما لا يبرر إطلاقا التعاقد عن طريق التراضي البسيط.
و ختاما يمكن صرف هذه الإعانة في شكل تحويل مالي لحساب العائلات المعوزة في حالة واحدة و هي التي تقررها السلطات العليا للدولة و تكون موضوع وثيقة رسمية في أي شكل كان .. قرار وزاري .. مراسلة .. المهم لا يعود القرار هنا لمديريات النشاط الإجتماعي و التضامن و لا إلى البلديات.

مشكورين و مأجورين