الرئيسية
دعت اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين إلى إعادة النظر في النظام التعويضي بما يحسن الأوضاع الاجتماعية والمهنية لموظفي هذه الفئة مع إعادة النظر في التصنيف بما يتلاءم والمهام المسندة لهم لعلاقتهم المباشرة بالعملية التربوية إلى جانب إلغاء المادة 87 مكرر من المرسوم 90/11.
طالبت أمس لجنة الأسلاك المشتركة في بيان لها تلقت اليوم نسخة منه بضرورة استحداث منح خاصة نتيجة المهام المسندة كمنحة الخطر، والتأهيل، والمناوبة، مع الرفع من قيمة المردودية وتنقيطها على 40 % مثل أسلاك التربية وبأثر رجعي ابتداءً من 01 /01 /2008 إرساء لمبدأ العدالة فضلا عن الاستفادة من مستحقات التسخير في مختلف الامتحانات الوطنية والدورات التكوينية على غرار أسلاك التربية المسخرين وكذا احتساب ساعات إضافية بالنسبة للذين يؤدون أكثر من الحجم القانوني وتحديد مهامنا لتفادي استغلال العمال في مهام أخرى لا تعنيهم بالإضافة إلى تسوية وضعية المتعاقدين وإدماجهم عن طريق فتح مناصب جديدة ومستقرة والحق في التكوين وتحسين المستوى والترقية في مختلف الرتب خلال الحياة المهنية.
وجاءت هذه المطالبات خلال اجتماع اللجنة اول امس لدراسة المستجدات وكذا رسم استراتيجية العمل المستقبلية حيث اتفق أعضاؤها على إعطاء فرصة للطاقم الوزاري الجديد حتى يتمكن من الاطلاع على الملف وإيجاد حلول ناجعة له.
جريدة اليوم
رضوان.خ
