سؤوال في قانون الصفقات والاغلفة المالية المخصصة لها

مشروع ب.ت.م للبلديات غلاف مالي 10.000.000.00 دج

صرف منه كاءشهار للوكالة الوطنية مبلغ 600.000.00 دج

الباقي من الغلاف المالي 9400.000.00 دج هو المبلغ

تقدم الى المناقصة مقاولان تم فتح الاظرفة في الاجال المحددة

ثم تم تقييم العروض .العارص الاول تقدم بمبلغ 9420.000.00 دح ...فاق الغلاف المالي

العارض الثاني تقدم بمبلغ 12000.000.00 دج

العرصان تجاوزا الغلاف المالي وتم تأهيلهم من طرف لجنة الفتج والتقييم

وبعدها تم المنح المؤقت للعارض الاول من طرف لجنة الصفقات

وبصفتي كأمين خزينة قدمت الي حوالة من البلدية بها اول وضعية اشعال رفصت تخليصها بحجة الاجراءات المتبعة في الابرام خاظئة

....لكن وصاية البلدية اي الدائرة ابرمت اجتماع وقرروا وضع ملحق يخفض مبلغ الصفقة رغم ان الملحق لا يغير من مبلع ولا صيعة الصفقة وله
حالات معينة لاءبرامه.

ارجو من الاخوة الكرام افادتي بالحل القانوني مع افادتي ببعض المراجع القانونية

هل وضعية الاشغال المقدمة فاقت مبلغ 9400.000.00 دج

لليست المشكلة في وصعية الاشعال بل الصفقة ابرمت بمبلغ فاق الغلاف المالي

افهم ذلك جيدا بمعنى أن مبلغ الصفقة المتعاقد عليه فاق مبلغ القييم الإداري بـ: 20.000.00دج
والملحق الذي قامت به الوصاية قد يكون صحيحا خاصة إذا كان يشمل الإقفال النهائي للمشروع
تجد ذلك بكل وضوح في المادة 106 المعدلة من قانون الصفقات العمومية.

كيف يبرم ملحق غلق ولم تقدم حتى وضعية واحدة الى حد الان

المشكلة المطروحة الصفقة غلافها المالي : 940 مليون والعروض المقدمة أكبر من الغلاف المالي .
معناه عدم جدوى العملية وتعاد المناقصة من جديد .أي أن البلدية لم تحترم الصيغة القانونية المتمثلة في أقل عرض أو أحسن عرض من حيث الجودة
والمشكل عملية التقييم تمت ومنحت الصفقة للعارض والملحق لا قبمة له ولايمكن القيام بإجراء التخفيض في الكشف الكمي والتقييمي الخدمات على أساس وضع الصفقة مطابقة للغلاف المالي , إجراء غير قانون والخصائص القانونية للملحق محددة .
ونتيجة لذلك إذا كانت الصفقة تمت المصادقة عليها بموجب مداولة من طرف المجلس الشعبي البلدي وصادقت عنها الدائرة البلدية تتحمل تبعات الصفقة كل ما هنالك هو أن يكون مبلغ وضعية الأشغال متناسب مع المبلغ الموجود.
كما يجب إرفاق الصفقة بمحضر لجنة الصفقات تتضمن التأشرة عليها بموجب مقرر أي عند أدلة قانونية:
منها الصفقة كعقد
مداولة مصادق عليها
محضر لجنة الصفقات
محضر الفتح والتقييم
أما بخصوص الملحق يجب كذلك طلب محضر لجنة الصفقات يتمضمن المصادقة على ملحق الصفقة
وبعد توفركل هذه الأدلة:
توجيه مراسلة لرئيس البلدية أن الصفقة منحت بشكل غير مطابق لقانون الصفقات وكل العروض المقدمة تفوق المبلغ الباقي من رخصة البرنامج ومراجعته حول إجراء الصفقة ’ وقد تكون هناك تسخيرة لتنفيذ النفقات المرتبطة بهذه الصفقة .
لكن إذا كان مبلغ وكالة الإشهار لم يصرف تتم عملية التنفيذ للنفقات على اساس مجموع مبلغ الرخصة والله أعلم

شكرا اخي دراجي ردك استوفى الموضوع كله وهدا هو الفهم الصحيح

وهدا ما قمت به مؤخرا رفضت التخليص .

اما في ما يخص وكالة الاشهار مبالغها كلها صرفت .

السلام عليكم و رحمة الله
ما تفضل به الاخ الدراجي صحيـــــــــــــح ووفق احكام قانون الصفقات ...فقط
اود ان اضيف للاخ صاحب التساؤل ..كان من الممكن جدا تفادي هذا الاشكال لدى لجنة الصفقات للبلدية وعدم الموافقة بمنح التاشرة...لا سيما و انتم عضوابها ممثلا لوزير المالية بصفتكم امينا للخزينة كما ذكرت؟؟؟؟؟؟؟؟

إبرام الصفقة يعتبر إلتزاما .. و من الطبيعي أنه لا يجوز إجراء أي إلتزام إلا بتعبئة الموارد الضرورية للوفاء به .. و بالتالي فموقف المحاسب مؤسس ( في نظري ) .

عفوا أخي المحترم
وتوجد الكثير من المشاكل في تسيير الصفقات بسبب عدم وجود مناشير او تعليمات او قرارت مركزية توضح بدقة كيفية التعامل مع الصفقات وخاصة منها التفسير العشوائي لبعض القوعد القانون للصفقات نسأل الله العافية
ونحمد الله على عودت أستاذنا كرمس معافى وكنا قليقين عليه كثيرا لأننا أحببناه بقلوبنا من خلال كليماته ومساعدته لنا في كثير من المشاكل المهنية نشكر الله على عودتك أخي إلى إخونك بهذا المنتدى

حل المشكل يكون عن طريق استدعاء المقاول من طرف البلدية واجراء محضر تخفيض وادراجه ضمن الصفقة حيث ان الامر بالصرف له الحق في طلب التخفيض سيما وان المبلغ الزائد زهيد اذا ماقورن بمبلغ الصفقة ثم الشروع في تسديد وضعيات الاشغال

LAMED1983 كتب:حل المشكل يكون عن طريق استدعاء المقاول من طرف البلدية واجراء محضر تخفيض وادراجه ضمن الصفقة حيث ان الامر بالصرف له الحق في طلب التخفيض سيما وان المبلغ الزائد زهيد اذا ماقورن بمبلغ الصفقة ثم الشروع في تسديد وضعيات الاشغال

الكثيرون تكلموا عن محضر تخفيض دون ادنى مستند قانوني

عمرون الدراجي كتب:عفوا أخي المحترم
وتوجد الكثير من المشاكل في تسيير الصفقات بسبب عدم وجود مناشير او تعليمات او قرارت مركزية توضح بدقة كيفية التعامل مع الصفقات وخاصة منها التفسير العشوائي لبعض القوعد القانون للصفقات نسأل الله العافية
ونحمد الله على عودت أستاذنا كرمس معافى وكنا قليقين عليه كثيرا لأننا أحببناه بقلوبنا من خلال كليماته ومساعدته لنا في كثير من المشاكل المهنية نشكر الله على عودتك أخي إلى إخونك بهذا المنتدى

يا اخي لا يحضرونا ولا يخمو فينا اصلا

كان بالامكان حل هذا الاشكال بكل بساطة وذلك بارسال الملف الكامل الى مديرية البرمجة مع المحاضر لإعداد مقرر تعديل بما يتناسب مع المبلغ الذي قدمه المقاول ، ثم يتم اعداد الصفقة وباقي الاجراءات دون اللجوء الى اعداد اي ملحق .