ميزانية التسيير والتفاقيات

من فضلكم اريد منكم جواب شافي لقد رفض أمين خزينة بلديتنا تسديد فواتير تقل قيمتها عن 500.000.00 دج وطلب اتفاقية على اعتبار أن المبلغ المخصص مثلا في الماة 608 بالميزانية يتجاوز 500.000.00 دج وبالتالي اي فاتورة يجب أن ترفق باتفاقية ولو مبلغها 10.000.00 دج ونفس الشيء يطبق على جميع المواد وهذا غير منطقي بالنسبة لي

السلام عليكم ورحمة الله
ان رفض امين الخزينة غير مؤسس ..لان المقصود بالمنع في قانون الصفقات هو منع تجزئة الطلبات لتفادي الاستشارة وليس تجزئة الاعتمادات او تجزئة العمليات...في الميزانية....

هذا العمل غير قانوني لأن تقيدير المبلغ بني على الحاجيات من نفس النوع ولا يبنى على التقديرات المسجلة بالميزانية فإذا كنت بصدد إقتناء حاجة معينة من نفس النوع أو متجانسة ولم يصل مبلغ إقتنائها خلال السنة المالية إلى 500.000.00 دج لاتتطلب أي إجراء ماعدا سند الطلب فقط , أما الأشياء أو الحاجات ذات الطابع المتكرر يجب أن تكون محل إستشارة ثم إتفاقية سنوية لعملية التوريد وتكون حسب كل سند طلب