أجمع المشاركون في الندوة الوطنية للإطارات النقابية لعمال الخدمات الجامعية والبيداغوجية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، المنعقدة أمس بدار عبد الحق بن حمودة ببرج بوعريريج، بمشاركة 17 ولاية، على مواصلة الإضراب والتصعيد مع رفض نتائج المفاوضات بين وزير التعليم العالي والاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي. وندد المشاركون في بيانهم بالضغوط الممارسة في حق العمال وممثليهم النقابيين، مع الإصرار على مواصلة الإضراب والتصعيد لشل الإقامات الجامعية والجامعات عبر الوطن، ردا على ما وصفوه بتجاهل الوزارة الوصية لمطالبهم، لإجبار الإدارة على الاستجابة لمطالبهم المشروعة، التي تتعلق على وجه الخصوص بمراجعة الأجور وتحسين ظروف العمل. تتلخص المطالب الخاصة بعمال المكتبات، وسلك الإداريين والمحاسبين والمصالح الاقتصادية وتقنيي الإعلام الآلي إضافة لحاملي شهادات الدراسات الجامعية التطبيقية والحراس الجامعيين والعمال المهنيين التابعين للمرسوم 225، ومنحة التقاعد وتطبيق الزيادة المقدرة بـ15 بالمائة بأثر رجعي بدءا من جانفي 2008، على غرار باقي عمال قطاع الوظيفة العمومية، وتوفير مناصب عليا للتقنيين والمحاسبين الرئيسيين وتثبيت المتعاقدين، إضافة إلى المطالب المشتركة المتعلقة بوضع قانون خاص بالإقامات الجامعية لضبط مهام العمال ومراجعة نظام العلاوات، حيث لا تتماشى المنح المحدودة، حسبها، مع ما يقدّمونه، مع استحداث منح جديدة حسب طبيعة كل عمل. وكان المشاركون في الندوة الوطنية قد أجمعوا على نجاح الحركة الاحتجاجية التي تراوحت فيها نسبة الاستجابة بين 70 ومئة بالمائة في كل هذه الولايات خاصة سطيف، وقسنطينة والجزائر العاصمة، وبرج بوعريريج. كما كشف المتدخلون عن الضغوط التي تعرضوا لها من طرف الإدارة، بتعرض ممثلي العمال للتحويل والتهديد بالفصل أو المتابعة القضائية، خاصة في قسنطينة التي بلغت نسبة الإضراب بها 80 بالمئة.
جريدة الخبر اليوم الجمعة 28 09 2012