الرئيسية
تسببت موجة الاحتجاجات والإضرابات التي اجتاحت قطاعات عدة بداية من شهر سبتمبر الجاري، في إعلان حالة الطوارئ بعدد من المؤسسات بعدما اجتمعت مطالب العمال والموظفين في رفع شعار واحد تحت عنوان ”رد الاعتبار”، بالرغم من اختلاف المجالات التي ينتمون إليها وتزامنها مع تسلم وزراء جدد الحقائب وشروع الحكومة الجديدة بقيادة ”عبد المالك سلال” في مناقشة مخطط عملها بالبرلمان، الأمر الذي جعل الجبهة الاجتماعية تلزم الحكومة بطرح مشاريع جديدة في شتى القطاعات وتتجند لتكملة النقائص التي تسجلها لمواجهة عاصفة إضرابات أخرى ميزتها عن سابقتها أنها مفتوحة الآجال بعدما اتخذت النقابات من الفاتح من أكتوبر، موعدا لها في حالة عدم النظر في المطالب التي لطالما تمت المناشدة بها.
الانطلاقة كانت بالمسيرة الاحتجاجية التي نظمها أعوان الحرس البلدي منذ أزيد من شهر للمطالبة بضرورة إعادة النظر في وضعيتهم من خلال دعوة الجهات الوصية إلى زيادة أجورهم وتسوية أوضاعهم الاجتماعية، ليأتي رد وزارة الداخلية والجماعات المحلية على نحو تساؤل بعد رفض أعوان الحرس تنظيم نقاشا مفتوحا للبحث في الأوضاع.
مطالب نفسها، ناشد بها كل من عمال القطاع الصحي أعوان الأسلاك المشتركة وعمال البلديات من خلال سلسلة الإضرابات التي تم شنها في حين توعد الفلاحون وعمال قطاع التربية والتعليم بالدخول في إضراب مفتوح الآجال ليكون شهر أكتوبر المقبل، موعدا له في الوقت الذي لازال فيه حوالي 75 ألف تاجر فوضوي ينتظر ما سمي بالبديل بعد تنفيذ قرار وزارة الداخلية والجماعات المحلية القاضي بإزالة الأسواق الفوضوية ونقاط البيع السوداء، حيث شرعت الحكومة الجديدة في ربط أحزمتها بقيادة الوزير الأول ”عبد المالك سلال” بعد عطلة طويلة المدى امتدت 4 أشهر بداية من تشريعيات ماي 2012 لطرح برامجها ومناقشة مخطط عملها بطاقم وزاري جديد.
هذا ويجمع خبراء ومتخصصون في الاقتصاد والسياسة على أن مخطط الحكومة الجاري عمله يجب أن يتضمن حلولا لاستدراك النقائص والفجوات التي عرجت على قطاعات عدة وطرح برامج ومشاريع لإنعاش القطاعين الاقتصادي والاجتماعي والعمل على التطور والتنمية قصد الإسراع والتجند لمواجهة الإضرابات المفتوحة والتي سينظمها عمال قطاعات عدة بداية من شهر أكتوبر القادم.
ياسمين صغير
جريدة الفجر
