الرئيسية
أجورهم أقل من المقتصدين في قطاع التربية رغم حملهم الشهادات نفسها
دعا المتصرفون الإداريون المنتمون للأسلاك المشتركة لقطاع التعليم العالي لا سيما على مستوى المؤسسات الجامعية، إلى إعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بهم وإعادة التصنيف في الترتيب في سلم الأجور واستفادتهم من العلاوات والترقيات على غرار الأسلاك المشتركة في القطاعات الأخرى، حيث اشتكوا التهميش والإقصاء الذي لحقهم بعد صدور القانون الجديد للوظيف العمومي، حيث تم إنزال تصنيفهم من المرتبة 15/1 إلى المرتبة 12، مؤكدين أنهم «الأكثر تهميشا مقارنة بالأسلاك المشتركة لقطاعات أخرى وحتى المقتصدين في قطاع التربية والمتحصلين على الشهادات الجامعية نفسها معهم، يتقاضون أجورا أكثر من المتصرفين الإداريين في التعليم العالي ويفوق تصنيفهم تصنيف المتصرفين الإداريين للتعليم العالي.
وذكروا أنه رغم حصولهم على الشهادات نفسها، إضافة إلى ساعات العمل الإضافية والمهام الكبيرة المنوطة بهم، إلا أنهم يتواجدون في مستويات دنيا من التصنيف، متسائلين عن سبب هذا التمييز في التصنيف إذا كان القانون ينص على أن هذه العملية تتم على أساس الشهادات المتحصل عليها.
وأكدوا في سياق متصل، أن أغلب المتصرفين الإداريين في قطاع التعليم العالي يحالون على التقاعد ولم يستفد من الترقية إلا متصرفون إداريون رئيسيون رغم الأقدمية وقضائهم أزيد من 10 سنوات خدمة مثلما ينص عليه القانون للسماح بالترقية، ومنهم من قضى 25 سنة في منصب متصرف إداري بأجرة شهرية متدنية مقارنة بباقي الأصناف.وعلى هذا الأساس طالبوا من المديرية العامة للوظيف العمومي بإعادة النظر في هذه الانشغالات، مشددين على رفضهم للتنصيف الجديد الذي «هضم حقوقهم المشروعة» ـ حسبهم. كما طالبوا بضرورة إدراج انشغال الترقية التلقائية إلى متصرفين إداريين رئيسيين ضمن التعديلات التي يجب أن تُلحق بالقانون المقبل.
فاطمة الزهراء.أ
جريدة البلاد 03 10 2012
