الرئيسية
دعا رئيس اللجنة الوطنية لعمال الأسلاك المشتركة لإدارة الغابات، السيد علي علال، وزير الفلاحة والتنمية الريفية إلى ضرورة التدخل لدى مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية، للإفراج عن مشروع المرسوم التنفيذي 06/03 المتعلق بخلق السلك الشبيه لإدارة الغابات، والذي يظل رهين أدراج هذه الأخيرة منذ عدة أشهر، دون أن يجد طريقه للتطبيق مثلما حدث مع قطاعات أخرى كالحماية المدنية، السجون والجمارك.
وحسب ذات المصدر، فإن المرسوم الذي صدر في 15/07/2006 وشرع في تطبيقه منذ أكتوبر من السنة الفارطة، لم يلق نفس الوتيرة بالنسبة لعمال الأسلاك المشتركة لقطاع الغابات مثلما هو الشأن بالنسبة للقطاعات سابقة الذكر. وحسب ما أشار إليه ذات المصدر، فإن الآلاف من عمال السلك المذكور يأملون في تدخل سريع وعاجل يمكن من وضعهم على حد المساواة مع عمال باقي القطاعات أو حتى داخل القطاع نفسه، ما جعلهم أكثـر تضررا من الأزمة. وبحسب ذات المصدر، فإن وجود فروقات كبيرة في المرتبات تفوق في الكثير من الحالات 60 بالمائة مع التشابه الكبير في المهام والمسؤوليات، بات يستدعي تدخلا سريعا من أجل تحسين الوضع المعيشي لهذه الفئة، والعمل على رفع مرتباتها إلى الحد الذي يضمن لها العيش الكريم، ويضعها على نفس خط المساواة مع أسلاك القطاعات الأخرى.
واعتبر المصدر أن انتشال هذه الفئة من عنق الزجاجة يقتضي الإفراج عن المرسوم في أقرب الأوقات، وهو ما يظل، بحسبهم، منفذ الأمل في إعادة الاعتبار للسلك وإنقاذ الآلاف منهم من خط الفقر.
جريدة الخبر
