الانتخابات المحلية

نعم أخي zouknane حدث ذلك بالفعل كما يحدث كثير من الأمور غير القانونية في بلادنا مع الأسف ... إلا أنها تبقى خرقا فاضحا للقانون الأساسي للوظيفة العامة في الباب المتعلق بالعطل مما يجعل الرواتب التي تقاضاها المعنيون في إطار هذه العطل المستحدثة أموالا واجبة الإسترداد.
هذا من الناحية القانونية الصرفة التي تقتضي منا أخذ النص القانوني الموجود و إسقاطه على الواقع.
أما في التحليل فأقول أن وضع المترشحين في حالة " عطلة إستثنائية " هو ضرورة عملية تحقق في الوقت نفسه هدفين أساسين : أولهما تأمين شروط حياد الإدارة و ثانيهما إفساح المجال للمترشح للتفرغ لحملته الإنتخابية.
و تحقيق هذه الأهداف الموضوعية الهامة لا يبرر خرق القانون و إنما يتطلب أن تتحرك الآلة التشريعية لتعديل النص القانوني، و أقصد تحديدا القانون الأساسي للوظيفة العامة.