السلام عليكم جماعة
طبعا يمكن لأن إجراءات التنفيذ الميزاني العمومي تبيح ما يسمى بنقل الإعتمادات وكذا تحويلها (لهذا شروطه حسب ماهية الميزانية العمومية طبعا)، أي أنه ممكن للآمر بالصرف أن يقوم (أو يطلب) بملأ التقييد الميزاني (البند) حيز تطبيق الإتفاقية. وطبعا لا يمكن الدفع أو الصرف إذا ما تعدى مبلغ الحوالة أو الأمر بالصرف "باقي الإعتمادات المالية" المتواجدة بالتقييد المشار له حسب نوع الميزانية.
كما لا ينبغي على المحاسب العمومي أن يدفع إذا لم يكن هناك "متاحات خزيناتية" للمؤسسة أو الإدارة المعنية.
كما لا يمكن للمحاسب العمومي أن يدفع إذا امتثل للتسخير من طرف الآمر بالصرف، مع عدم تواجد اعتمادات مالية مفتوحة (متاحة)، مع استثناء ميزانية الدولة من هذا.
الله يسهل جماعة