الرئيسية
المزاج
دعت المديرية العامة للوظيف العمومي الأمناء العامين للوزارات للشروع في مفاوضات مع النقابات القطاعية، تتعلق بنظام المنح والتعويضات الذي عرف تأخرا مفضوحا قياسا بزمن صدور القانون الجديد للوظيف العمومي.
أوضحت مصادر ''إدارية'' أن المدير العام للوظيف العمومي، جمال خرشي، عقد اجتماعا موسعا مع الأمناء العامين للوزارات، مؤخرا، دعاهم فيه إلى السعي من أجل غلق ملف المنح والتعويضات نهائيا، عن طريق التفاوض مع النقابات المعنية حسب القطاعات.
واستفيد من ذات المصادر أن المديرية العامة للوظيف العمومي لم تستثن النقابات المستقلة من التفاوض بشأن الملف، على خلفية الضغوط التي مارستها مؤخرا، مطالبة بالتعجيل في تطبيق النظام بالصيغة التوافقية مع الوصاية. وترغب الحكومة في طي الملف نهائيا، سعيا منها لبلوغ ''تهدئة'' مع منتسبي قطاع الوظيف العمومي.
وطلب جمال خرشي من الأمناء العامين للوزارات الشروع في اتصالات مع الشركاء الاجتماعيين، قصد بدء المفاوضات على أمل غلق الملف في أقرب الآجال. وأضافت ذات المصادر أن تحرك الحكومة في هذا السياق أملاه التحضير للقاء الثلاثية المرتقب قبل نهاية السنة الجارية، من أجل ''تلطيف الجو'' والجلوس إلى طاولة المفاوضات بملفات أقل ''حساسية''، وإزالة بعض العراقيل المتواترة عن تطبيقات قانون الوظيف العمومي الجديد المصادق عليه سنة .2006
وتبعا لدعوة المديرية العامة للوظيف العمومي، شرعت بعض الوزارات في دعوة نقاباتها وتحديد جداول زمنية لبدء المفاوضات، وطلبت منها مقترحات بخصوص ملف المنح والتعويضات قبل التوصل إلى صيغ توافقية ترضي جميع الأطراف. وقد استبقت وزارة التربية إلى دعوة النقابات للغرض ذاته، حيث شرع الأمين العام للوزارة، أبو بكر خالدي، في لقاء النقابات بداية من أول أمس، في مفاوضات يتوقع، حسب ذات المصادر، أن تستمر إلى نهاية الأسبوع.
وتسود مخاوف لدى الوزارات من احتمال تعثـر المفاوضات في بعض القطاعات، على رأسها قطاع التربية، على خلفية التعليمة الأخيرة للوزير الأول أحمد أويحيى القاضية بعدم تسديد المنح والتعويضات بأثـر رجعي بداية من الفاتح جانفي ,2008 والبدء في تسديدها فور صدور القرار الخاص بها في الجريدة الرسمية، وقد عاكست التعليمة آمال نحو مليون و600 ألف موظف كانوا يتوقون لاستلام مخصصات المنح والتعويضات بأثـر رجعي. وعارض التعليمة جل نقابات القطاع، مطالبة بزيادة في الأجور تصل إلى 55 بالمائة.
الخبر اليومى20/10/2009
